الرباطة ……… اسم له مدلوله في أحداث سبتمبر العام الماضي ولهم نسبت المجازر التي راح ضحيتها حوالي 233 سوداني قُتلو عمداً مع سبق الإصرار . من هم الرباطة؟ و ما هي علاقتهم مع النظام الحاكم ؟ وما هو اللبس والخلط الذي حدث بينهم وبين الأجهزة الأمنية الاخري؟ وهل يحق لهم علي كل حال قتل المواطنين حتي لو كان هؤلاء المواطنين مخربين ؟ هل عقوبة التخريب او الإتلاف والحرق هي القتل بدون محاكمة ؟وهل كل من قٌتل او أطلق عليه الرصاص شارك في التخريب او الحرق المزعوم ؟ ولماذا لا يكون التخريب والحرق من صنع الرباطة أنفسهم لاتخاذه ذريعة لقتل الناس بدم بارد ؟ اسئلة تبحث عن أجوبة … بعد أحداث العام الماضي المؤسفة التي راح ضحيتها العديد من شباب هذا البلد الطيب الذين قتلوا ظلماً وجوراً ، لانهم قالوا لا للسياسات الاقتصادية التي لا ترحم فقير ولا مسكين ولا صاحب حاجة سياسات وضعت من أشخاص مستوي معيشتهم لا يتأثر بها ، ((اشخاص يمتلكون بدل السيارة خمسة وكل واحد منهم يذهب بسيارته لنفس المناسبة لوحده )) ، بهذه العبارة تم "تحليل" وإجازة الزيادة التي رفضتها الخرطوم وكل مدن السودان خرجت ملايين من الجماهير الغاضبة هادرة تهتف بسقوط كل من نادي بهذه الزيادة وأجازها وعمل بها وروج لها ، وكان قبلها هناك من يقول لو خرج مئة من هذا الشعب طالبين مني التنحي لتنحيت .. وفي مثلنا الشعبي "قالوا الراجل بمسكوهو من لسانو" لكن الظاهر للعيان أن "الرجال ماتو في كرري" وماتو في سبتمبر . بحثنا عن الرباطة ومن هم وما هي الجهة التي ينتمون اليها فخرجنا بالاتي :- التكوين والقيادة: الرباطة قوات "مليشيا" شبه نظامية تسمي بحسب مصادر مقربة " الامن الشعبي " تتكون من موظفين حكوميين وعمال ورجال اعمال ونظاميين موالين وتجار، لهم أعمال مختلفة لا يتبعون لأي جهة نظامية بشكل مباشر ، تم استقدام أفرادها من خاصة عضوية التنظيم الحاكم ، ولها العديد من المهام منها : التحري وكتابة التقارير الأمنية وسط الأحياء السكنية عن الأشخاص والجماعات وحتي القوات النظامية وتحركاتها بل ان مهامها تتعدي هذا لرفع تقارير دورية عن ضباط جهاز الأمن الوطني أنفسهم . يقوم تقسيم تنظيم "الأمن الشعبي" علي شكل خلايا بحيث لا تعرف كل خلية الخلية الاخري في المناطق المختلفة الا عن طريق الأفراد الاعلي تنظيما للربط والتنسيق . يتولي عدد من الموالين للحزب الحاكم بجهاز الأمن الوطني قيادة هذا الخلايا إداريا وتنظيمياً، وترفع فيها التقارير مباشرة لمستشار سابق للرئاسة وهو المسئول الأول عن هذا التنظيم في وقت مضي . تتولي الأعمال الإدارية والتنسيق وجمع المعلومات إدارة عليا مشتركة للتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية الاخري . قوات الطواري : قوات إضافية تعمل بالتوازي مع "الأمن الشعبي" تعرفنا علي بعض المدلولات عنها أثناء التقصي والبحث، تتكون من أفراد موالين للحزب علي ثلاث درجات – موالين – مؤيدين في غالب الوقت – يمكن الاستفادة منهم في حالة حدوث طارئي . عمل هذه القوات: يقتصر عمل هذه "القوات" علي إدارة حرب عكسية حال سقوط النظام وانهياره بحيث تتمكن مع الموالين داخل الأجهزة العسكرية النظامية الاخري من استعادة السيطرة او أطلاقة نواة لبداية ثورة عكسية لاستعادة النظام حال سقوطه. تم تعديل هذا الإجراء مؤخراً كما أفادتنا مصادر، لتصبح قوات من ضمن مهامها التدخل في حالات الطواري والانفلاتات الأمنية . وعلي نسق الأمن الشعبي تتكون من "مليشيا " من الموظفين والعمال والطلاب وغيرهم من فئات المجتمع ولا تتبع لجهة نظامية مباشرة بل تتبع مباشرة لمؤسسة الرئاسة . وتقوم أيضا بذات الأعمال التي يقوم بها الأمن الشعبي من جمع للمعلومات وتبليغ عن الملاحظات داخل الأحياء وتتبع حركة الناشطين الخ .. التسليح : تتميز هذه القوات بان لها تسليح ذاتي لا يخضع لإدارة الجهات النظامية، وقال مقربون من حزب الترابي في وقت سابق عند اتهام حزبهم بمحاولة قلب النظام ، ان السلاح الذي وجد بعدد من مناطق الخرطوم قالت الحكومة بانه سلاح يتبع للمؤتمر الشعبي وانه اعد العدة لاستخدامه في الانقلاب علي السلطة ؟، قالوا انه سلاح هذه القوات غير النظامية ويتم توزيعه في عدد من الأماكن والمنازل الآمنة داخل الأحياء ويشمل أسلحة خفيفة ومتوسطة . التدريب : يتم تدريب كلا القوتين ضمن وتحت غطاء قوات الدفاع الشعبي ويحصلون علي جرعات عالية من التدريب علي حرب المدن والقنص وغيرها . التوزيع الجغرافي والاتصال : تتوزع هذه القوات علي المحليات والأحياء السكنية في شكل خلايا صغيرة تعرف بعضها علي مستوي المحلية ولها اماكن معروفة تجتمع فيها لأداء مهامها وعند الحالات الطارئة، كما لها شبكة اتصالات خاصة بها لا تتبع لشبكات الهواتف المحمولة تحسباً لانهيار قطاع الاتصالات حال حدوث طارئي . الامن الشعبي واحداث سبتمبر : بحسب مواقع الكترونية في حينها صدرت تعليمات من قيادة عليا في الدولة "لمليشيا" الأمن الشعبي بالتدخل لفض التظاهرات القوية التي اندلعت بسبب زيادة أسعار المحروقات ، وقامت الجهات العليا بتقسيم المناطق داخل الخرطوم تحديداً، وتحديد بعضها علي أنه "دائرة حمراء" يتم فيها استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين . شارك بعض عناصر هذه القوة في التظاهرات كمواطنين ومن ثم جمع المعلومات حول الناشطين وقادة التظاهرات لاعتقالهم لاحقاً من منازلهم او أماكن عملهم. إفادات شهود العيان : تواترت إفادات شهود العيان حول الجهة التي أطلقت الرصاص الحي علي المتظاهرين وكانت معظم الشهادات تتحدث عن أشخاص في أزياء مدنية قاموا بإطلاق الرصاص ، هؤلاء الأشخاص يحملون عتاد حربي كامل وكأنهم في معركة حربية وليس تفريق تظاهرات داخل مدينة وعاصمة لدولة . وتحدث ناشطون عبر مواقع التواصل عن معرفتهم لبعض هؤلاء الأفراد وأنهم لا يتبعون لاي جهة نظامية في الدولة بحسب معرفتهم اللصيقة بهم . براءة الشرطة والأمن العام من قتل المتظاهرين : وتواصلت أسئلتنا ولقاءاتنا لكل شخص عرفنا انه شارك او حضر هذه الأحداث فكان معظم المتحدثين يوجه الاتهام لقوات مسلحة ترتدي زى مدني هي من أطلق الرصاص ماعدا في بعض المناطق مثل "شمبات" حيث شوهد أفراد بزي جهاز الأمن المموه يطلقون الرصاص في الهواء لتفريق الجموع المحتشدة . كما شوهدت عربة شرطة وهي تدهس مواطن في مايو أثناء مطاردتها لمتظاهرين وتسجيل آخر علي يوتيوب يظهر شرطي يطلق الرصاص من بندقة آلية اثناء رشق المتظاهرين لأحدي طلمبات الوقود بالحجارة في منطقة الثورة – امدرمان . كما قال شهود عيان من منطقة "بري" ان الرصاص الذي قتل احد ابناء المنطقة أطلقه ضابط بالأمن العام من أبناء المنطقة أيضا تم التعرف عليه من قبل سكان الحي. ماعدا ذلك، كل الإفادات والشهادات تتحدث عن مسلحون في أزياء مدنية هم من أطلق الرصاص الحي علي المتظاهرين . وقال مواطنون تواجدوا اثناء الاحداث في الشارع العام ان جهاز الامن بزيه الرسمي (هيئة العمليات) كان يتعامل معهم بشكل جيد ويوجههم للابتعاد من مناطق التظاهرات دون ان يتعرض لهم باي سوء . كما افاد متظاهرين ان شرطة النجدة والعمليات "شرطة مكافحة الشغب" لم تطلق الرصاص علي المتظاهرين وانها كانت تستخدم الغاز المسيل للدموع والهراوات والسياط في تفريق المتظاهرين. براءة الجبهة الثورية من قتل المتظاهرين : ولم ننسي أن نسأل عن عناصر من الجبهة الثورية يحتمل انها شاركت في قتل المتظاهرين كما روج الحزب الحاكم لذلك ، فكان النفي القاطع من كل من سألناه أنه لم يشاهد اي عنصر يحتمل أنه من عناصر الجبهة الثورية ، وقال مواطن في غضب لدي طرح هذا السؤال عليه ((جبهة شنو البتجي لحد الخرطوم عشان تقتل متظاهرين ، واذا دا حصل وانهم دخلو لحد الخرطوم يعتبر وصمة عار في جبين الحكومة التي لا تستطيع ان تحمي مواطنيها حتي داخل عاصمتها )). من خلال هذا التحقيق المبسط توصلنا للنتائج التالية : *ان عناصر الرباطة كما تمت تسميتها إبان أحداث سبتمبر تسمي "الأمن الشعبي" هذه القوات عبارة عن "مليشيا" غير نظامية تخضع لإدارة مباشرة من جهات عليا في الحزب الحاكم . *الرباطة وبعض المتفلتين من قوات اخري هي من اطلق الرصاص علي المتظاهرين بحسب شهادات شهود العيان . *تنقسم هذه المليشيا تنظيمياً لقوتين – الاولي تسمي الامن الشعبي والثانية قوات الطواري. *تتمتع هذه "المليشيا" بتسليخ ذاتي وتمويل من الحزب الحاكم ومن مصادر الدولة.. *افراد هذه القوة عبارة عن مواطنين موالين للحزب الحاكم ، منهم الموظف والعامل والطالب وبعضهم يتبع لقوات نظامية . *يمكن ان يكون احد افراد هذه القوات – شقيقك – صديقك – والدك – احد ابناء منطقتك – او عامل بيع الاكياس في السوق . *يقوم أفراد هذه القوات بالمشاركة في التظاهرات كمواطنين ومن ثم جمع المعلومات حول الناشطين وقادة التظاهرات لاعتقالهم لاحقاً من منازلهم او آماكن عملهم . *بحسب إفادات مواطنين شاركوا في الأحداث فان الجبهة الثورية لم تشارك في قتل المتظاهرين. *بحسب شهود العيان فان شرطة النجدة والعمليات وجهاز الأمن العام بزيه الرسمي لم تطلق الرصاص الحي مباشرة تجاه المواطنين الا في حالات فردية . **هذا وهناك معلومات تم إغفالها في هذا التقرير تمس الأمن القومي للبلاد نمتنع عن نشرها.
