تواصلت الاحتجاجات في السودان أمس لليوم السادس على التوالي، على خطة الحكومة الاقتصادية التي رفعت بموجبها اسعار الوقود. وتظاهر نحو 3 آلاف شخص، في شوارع العاصمة السودانية، مرددين شعارات تطالب برحيل الرئيس البشير، وأعلن ناشطون عن تشكيل تنسيقية قوى التغيير التي باتت تطالب بالحد الأقصى، وهو إسقاط نظام البشير. كما أعلنت القوى الثورية تأسيس «تنسيقية التغيير»، التي ذكرت في بيانها الأول أن الثورة السودانية مستمرة ولا عودة إلى الوراء، مؤكدة «مقتل 116 متظاهراً برصاص الأمن خلال 6 أيام، فضلاً عن مئات الجرحى والمعتقلين». «تنحي النظام» وترفع «التنسيقية» شعارات «تنحي النظام فوراً وحل كل أجهزته التنفيذية والتشريعية، وتكوين حكومة انتقالية تضم كل أطياف الشعب السوداني، تتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية مقبلة، والمحاسبة والقصاص لكل من شارك في جرائم القمع والتعذيب والقتل في حق أبناء الشعب السوداني، وإيقاف الحرب الدائرة فوراً، ووضع الأسس للسلام المستدام عبر عملية مصالحة وطنية شاملة تخاطب بذور الأزمة السودانية». وناشدت التنسيقية «كل الشرفاء في الجيش والشرطة ألا تتلوث أيديهم بالمشاركة في سفك دماء أبناء الشعب السوداني، وألا يشاركوا مع ميليشيات النظام ومرتزقته في جريمة قتل الشعب السوداني». تظاهرات أكثر تنظيماً وسار المئات أمس في منطقة بري (شرق الخرطوم) خلال تشييع جنازة احد قتلى الاحتجاجات، وفي مناطق السامراب والدروشاب وشمبات في الخرطوم بحري. كما سارت تظاهرة لمسافات طويلة في شارع الستين، وهو من أطول الشوارع في الخرطوم، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع. وبدت التظاهرات اكثر تنظيما من الايام السابقة، ولم تصدر حتى الآن أي دعوات من القوى السياسية أو الناشطين لتنظيم تظاهرات جديدة، غير أن هناك احتمالات بخروج مسيرات منظمة، خصوصا أن تظاهرات الأيام الماضية خرجت بشكل عفوي ومن داخل الأحياء السكنية. بيان للشرطة من جانبها، اصدرت الشرطة بيانا، قالت فيه ان بعض محليات ولاية الخرطوم قد شهدت تظاهرات متفرقة، كانت في معظمها سلمية، وقامت الشرطة بحمايتها وتفريق التظاهرات الجانحة للتخريب واقفال الطرق واثارة الفوضى. واضاف البيان ان ولاية الجزيرة قد شهدت تجمعات صغيرة في ودمدني، قامت بحرق اطارات في موقعين من دون اصابات، معلنة عن مقتل أربعة أشخاص الجمعة، برصاص من وصفتهم بالمجهولين. لا تراجع في المقابل، استبعدت الحكومة السودانية اعتزامها التراجع عن الاصلاحات الاقتصادية تحت ضغط الاحتجاجات. وقال وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد انه ليس هناك بديل للاصلاح الاقتصادي، الا الذي أعلنته الحكومة. وكشف عن اعتقال 700 شخص في احداث الخرطوم ستتم محاكمتهم خلال الاسبوع الجاري. الصادق المهدي من جانبه، أعرب زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي عن تأييده التام للتعبير السلمي عن رفض الاجراءات الاقتصادية، ووصفه بأنه حق إنساني ودستوري، لا يحق لاي احد ان يسلبه، وفي الوقت نفسه أدان - بشدة - عمليات التخريب. القبس الكويتية