في تطور جديد؛ وعلى خلفية الاعلانات الصادرة من وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة ممثلة في مصلحة الاراضي والخاصة بإعلان بيع أرض دريم لاند، قدم السيد عصام الدين الخواض نائب رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة طلباً تحت المادة "78" من قانون تسوية الأراضي لحجز الأرض حتى لا تباع في المزاد العلني، باعتبار أن الشركة ما تزال في طور مناهضة قرار النزع قضائياً. وقال الخواض مساء أمس الاربعاء إن الشركة ستسلك الطرق القانونية من أجل إبطال ما اسماه اغتصاب الأرض، مبيناً أن القطعتين "804" و"804/1″ اللتين سعت حكومة ولاية الجزيرة لبيعهما تم حجزهما حتى تتمكن شركة دريم لاند من رفع دعوى ضد حكومة ولاية الجزيرة، وحذر مالك الشركة من التعامل في الأرض من قبل أي طرف يعلم أو يجهل أن الأرض غير مبرأة ورهناً للنزاع مع حكومة الجزيرة. وأكد الخواض أنه سيقاتل حتى آخر قطرة دم ضد ما اسماها الطرق الملتوية التي سلكتها حكومة الولاية في نزع المشروع و"لن يدقوا جرس المزاد إلاّ على جثته". وتشير متابعات الراكوبة إلى أن قراراً بنزع أراضي دريم كان قد صدر في نوفمبر 2014 ووصفه قانونيون بأنه معيب وخطير على سمعة الاستثمار بالبلاد. إلى ذلك قال مصدر خاص إن مشروع دريم لن تقم له قائمة ما لم ترضى شبكات ما اسماها المافيا التي تمسك بزمام الاستثمار وتتخذ منه تجارة، وهي شبكة ذات مصالح خاصة، تمارس الابتزاز وتجد مرتعاً مفتوحاً في ظل حيوية الفساد العام حسب قوله. الراكوبة