قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك انه سيتقدم بإستقالته اذا راي الشعب السوداني إن الاتفاق السياسي الذي وقعه الاحد 21 نوفمبر مع البرهان ، لا يلبي مصلحته. ودافع حمدوك عن الاتفاق وقال ان الاتفاق جاء في إطار الممكن المتاح ، ويهدف لتجنيب البلاد مخاطر الإنزلاق للنموذج اليمني والسوري والتحول إلى حرب أهلية . وأوضح في حوار مع الصحفيين بثته سودانية 24، إذا تم تنفيذ بنود الاتفاق بشكل صارم فإنه سيحقن الدماء وسيحفظ حق التظاهر . واضاف ( الاتفاق جاء في إطار الممكن المتاح وإنه ربما يكون غير مكتمل الأركان ولكن هنالك ايجابيات كثيرة يمكن أن تفتح الطريق أمام تطويره.) وأوضح إن الميثاق السياسي الذي سيتم توقيعه بين مختلف القوى بإمكانه إجراء تعديلات على الاتفاق. وأضاف ( لورأي الشعب السوداني إن الاتفاق لا يلبي مصلحته فإنني سأتقدم باستقالتي) .ووعد بحماية الجهاز التنفيذي من التدخل وقال إنه سيستقيل إذا شعر بعدم قدرته على ذلك ، وحول قضايا العدالة، أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الاستمرار في تحقيق العدالة بما يحقق الرضا التام لأهل دارفور بتنفيذ العدل المباشر والعدالة الانتقالية. وأوضح إن الحكومة الجديدة ستبني على ما تحقق في اعلان المبادئ مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو . وأكد إن تشكيل الجيش الموحد واستيعاب الحركات يساعد على إخراج البلد من الأزمة الحالية.موضحاً إن ولاية وزارة المالية على المال العام مهمة وهي الركيزة التي ينبني عليها الجيش الموحد . وأقر بالتأثير الاقتصادي الكبيرللانقلاب على الاقتصاد التحويلات من الخارج . وأشار إلى أن ما تبقى من الفترة الانتقالية سيركز على قضايا الاقتصاد السلام والأمن وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة بعد 18 شهراً. الى ذلك أصدر حمدوك، توجيها بالايقاف الفوري للاعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية علي المستويين القومي والولائي إلى حين اشعار اخر . كما وجه باخضاع حالات التعيين والاعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة. وقال حمدوك إنه سيأخذ وقتاً لتنفيذ أمر مراجعة التعيين، ودعا لعدم تسييس الخدمة العامة ، وقال إن هنالك اتهامات بأن هنالك تمكين للحرية والتغيير في الخدمة العامة أسوة بالمؤتمر الوطني . وكانت تقارير أشارت إلى تعيين عدد من منسوبي النظام البائد بدلاً عن الذين تمت إقالتهم مؤخراً بواسطة البرهان بعد الانقلاب .
