قال النائب الأول للرئيس السودانى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفاكير ميارديت ، أمس الاربعاء/23 ديسمبر الحالي/، ان الحركة لن تقبل بقانون استفتاء جنوب السودان الذى أجازه البرلمان أمس وسط مقاطعة من قبل ممثلى الأحزاب الجنوبية . وأضاف كير ، فى بيان صحفى أصدره من جوبا عاصمة جنوب السودان وحصلت شينخوا على نسخة منه " أن الحركة الشعبية ملتزمة باحترام ما اتفقنا عليه من مسودة قانون الاستفتاء ، ولن تقبل أية تغييرات في تلك المسودة التى جرى تعديلها من قبل البرلمان". واعتبر قرار البرلمان السودانى ، الذى يسيطر حزب المؤتمر الوطنى على غالبية مقاعده ، اجازة القانون تحديا لما أسماه بالالتزام السياسى المشترك لتنفيذ أهم جوانب اتفاق السلام الشامل الموقع بين شمال وجنوب السودان فى التاسع من يناير من العام 2005. وتابع رئيس الحركة الشعبية " يجب ألا نسمح للراغبين فى افساد اتفاق السلام الشامل باستفزازنا مرة أخرى وصرف أنظارنا عن التركيز على ضمان استمرار السلام والاستقرار في بلدنا". وأعرب كير عن ثقته بأن القيادة العليا لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، ولاسيما الرئيس السودانى عمر البشير ونائبه على عثمان طه ، لن تمضى قدما فى تأييد قرار البرلمان باجازة قانون الاستفتاء لجنوب السودان . ودعا رئيس الحركة الشعبية شعب الجنوب وأعضاء الحركة الشعبية الى التزام الهدوء ، ولكنه أضاف " احتفظوا بالهدوء ولكن كونوا فى حالة تأهب ، سنكون قادرين على التغلب على هذه الأزمة". من جهته ، أصدر رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى بالبرلمان غازى صلاح الدين بيانا صحفيا أمس ، انتقد فيه معارضة الحركة الشعبية لاجازة قانون استفتاء جنوب السودان ، وقال ان الحركة أرادت تعطيل القانون بعد أن وافقت عليه فى كل مراحل النقاش . وأضاف " تعترض الحركة الشعبية على حذف المادة 27 (3) من مسودة القانون ، ونحن نرى ان هذه المادة ليست دستورية وتقسم شعب الجنوب الى فئتين ، فئة تتمتع بكل الحقوق فيما يتعلق بالتسجيل والتصويت أينما كانوا ، وفئة لا يمكنها ممارسة هذا الحق الا اذا سافرت الى جنوب السودان مرتين ، مرة للتسجيل ومرة للتصويت". وشدد صلاح الدين على أن قانون استفتاء الجنوب أصبح نافذا بعد اجازته من البرلمان ، وقال " ان القانون بشكله الذى خرج به يمثل وثيقة قانونية تحقق كل أهداف اتفاقية السلام الشامل ، وتضمن اجراء استفتاء حر ونزيه فى جنوب السودان فى يناير من العام 2011". كان البرلمان السودانى أجاز ، أمس ، قانون استفتاء جنوب السودان فى جلسة انسحب منها ممثلو الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية بالبرلمان ، واتهمت الشعبية شريكها فى الحكم المؤتمر الوطنى ، بادخال تعديلات فى وثيقة القانون وخاصة فيما يتعلق بمشاركة الجنوبيين المقيمين خارج الجنوب فى الاستفتاء المقرر فى يناير من العام 2011. وبموجب القانون يمكن لجنوب السودان الانفصال عن الشمال اذا صوت(50 بالمائة زائد واحد) من المقترعين لصالح الانفصال ، شريطة مشاركة 60 بالمائة او يزيد من جملة الناخبين المسجلين فى عملية الاستفتاء.