حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر, أمس, من أن استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج "كارثية", وعين لجنة للتعديلات الدستورية وأمهلها عشرة أيام لإنجاز مهمتها, إلا أن الأقباط اعترضوا عليها لتضمنها ممثلين للإخوان المسلمين من دون أن يكون فيها تمثيل قبطي. وأعرب المجلس الأعلى مجدداً عن الأمل في إنهاء مهمته وتسليم الدولة خلال ستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب, مؤكداً أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها. وقالت مصادر قريبة من القوات المسلحة ان "المجلس يعي تماماً الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير انه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات", محذراً من أن استمرار هذه التحركات سيكون له نتائج "كارثية" على البلاد. وشددت المصادر على أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب, مشيدة بثورة الشباب النظيفة, ووصفتهم بأنهم شاب واع وفاهم وأن مطالبه طبيعية جداً. وأكدت "الحق في الإضراب والاعتصام غير أن الظروف غير مناسبة حالياً", مناشدة وسائل الإعلام عدم نشر معلومات غير دقيقة واتهامات لأشخاص بعينهم لم يعلنها النائب العام. وقالت المصادر القريبة من المجلس "إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلى الخارج إلا من خلال ضوابط محددة, وان المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنبه إلى هذا الأمر منذ البداية", مشيرة إلى أن أحداً لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم "الذي رأيناه وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية, غير أننا في الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود". وناشد المجلس الشعب المصري والشباب الشرفاء الحفاظ على البنية الأساسية والإجتماعية الموجودة, مشيراً إلى أن الديمقراطية تعني الحوار وليس العراك. وأشادت المصادر بقرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالتخلي عن سلطاته ووصفت هذا القرار بأنه أنقذ البلد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله, مؤكدة فى الوقت نفسه على عدم التجريح أو التشهير واختلاق الحكايات والوقائع التي لم تحدث, فالرجل له تاريخ وإنجازات على مدى 30 عاماً, وإنجازاته عسكرية ومدنية كما أن له أخطاءه. من جهة أخرى, أمهل الجيش, أمس, لجنة تعديل الدستور التي شكلها عشرة ايام لانجاز مهمتها. وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان تشكيل لجنة تعديل الدستور, مؤكدا انه "على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار". وطلب الجيش من اللجنة تعديل المادتين 76 و77 المتعلقتين بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومدة بقائه في السلطة, والمادتين 88 و93 التي تتعلق بالاشراف القضائي على الانتخابات والطعون على الانتخابات التشريعية, كما دعا الى تعديل المادة 189 التي تتضمن آليات تعديل الدستور. وطلب المجلس العسكري الغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا ما تعلق الامر بجرائم الارهاب. وتضم اللجنة, التي التقت أمس رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان, ثمانية خبراء قانونيين, برئاسة رئيس مجلس الدولة الأسبق طارق البشري وهو شخصية تحظى باحترام واسع في مصر ومعروف عنه الاستقامة والاستقلالية لكنه ذو توجهات فكرية إسلامية. وتضم اللجنة المحامي صبحي صالح وهو نائب سابق لجماعة الإخوان المسلمين, والمستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي وهو مسيحي, وعضوين في نفس المحكمة هما حسن البدراوي وحاتم بجاتو, إضافة إلى ثلاثة أساتذة قانون دستوري هم حسنين عبد العال وعاطف البنا (ليبرالي ذو ميول وفدية) ومحمد باهي يونس. وبعيد إعلان تشكيل اللجنة, أعلن ناشطون أقباط اعتراضهم عليها لتضمنها ممثلين للاخوان المسلمين من دون ان يكون فيها تمثيل قبطي. وقال رئيس الاتحاد المصري من اجل حقوق الانسان وهو منظمة غير حكومية مصرية قبطية نجيب جبرائيل في بيان ان "ملايين الاقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الاعلى للقوات المسلحة", مضيفاً ان "ضم اللجنة عناصر من الاخوان من دون تواجد قبطي فيها يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي امتزجت فيها دماء الاقباط والمسلمين". وأكد البيان ان "وفدا من النشطاء الاقباط سيتقدمون بمذكرة الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي" اليوم الأربعاء تطالب القوات المسلحة ب ̄"ضم اقباط الى اللجنة". وطالب بأن "تشكل اللجنة من اشخاص ليس لهم اي توجهات دينية او حزبية او سياسية او مذهبية او طائفية", مضيفاً "لما كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو المنوط به اختيار وتعيين اللجنة المشكلة لوضع او تعديل او تغيير دستور للبلاد, فإننا نرى انه لا بد من اعلانه والتصميم على مدنية الدولة اتفاقا مع ارادة الشعب وثورته". من جهته, أكد جبرائيل ان "وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلاً للأقباط لأنه لا صلة له بالشأن القبطي", مضيفاً ان يوسف "ليس سوى رجل قانون في حين ان هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للاخوان المسلمين من خلال صبحي صالح (نائب سابق للاخوان) فضلا عن ان رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الاسلامية". المصدر: السياسة الكويتية 16/2/2011