كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إسرائيل مارست ضغوطها على إدارة أوباما لضمان «مرحلة انتقالية منظمة» لما بعد سقوط نظام مبارك إذ تخشى إسرائيل من تشكيل حكومة جديدة في مصر لا تحذو حذو نظام مبارك في تعامله معها، ومن بين التنازلات التي كانت تأمل الحصول عليها من مبارك الاستفادة من مياه النيل. ومصر التي ولدت من النيل، تواصل مسيرتها في الحياة من خلال النهر الكبير الذي يمتد على طول (1500)كم من الحدود المدارية إلى أن يصب في الدلتا على البحر المتوسط، ويتجمع على شواطئه وفي منطقة الدلتا أكثر من 95% من سكان مصر الذين يصل عددهم إلى (85) مليون نسمة تقريباً، وقد أسفر بناء سد أسوان الذي أقيم بمساعدة الاتحاد السوفييتي (1960-1971) إلى إيجاد بحيرة ضخمة هي بحيرة ناصر. وفي تسعينيات القرن الماضي تم إنشاء الكثير من المشاريع الهيدروليكية ومن بينها قناة السلام التي تستجر المياه من فرع من فروع الدلتا باتجاه الشرق إلى سيناء وذلك من خلال أقنية تمر من تحت قناة السويس، وإذا كانت هذه المشاريع قد سمحت بإرواء أراض جديدة وتوليد الطاقة الكهربائية إلا أنها خفضت من إمكانات وكميات المياه التي يدفقها النيل ما أدى إلى تراجع خصوبة الدلتا وخسارة الأراضي الخصبة. في كل الاحوال لا بد من التشديد على أهمية أن تحافظ مصر على ثروتها من مياه النيل، ولاسيما أن هناك ثماني دول أخرى في حوض النيل وتفرعاته وهي: السودان واثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي وتنزانيا، وتشكل هذه الدول مع مصر جزءاً من مبادرة حوض النيل وهي عبارة عن شراكة لإدارة منابع المياه في المنطقة وهذه المهمة ليست سهلة واستناداً إلى الاتفاقيات التي تعود إلى عهد الاستعمار البريطاني فإنه يحق لمصر والسودان استخدام 80% من المياه، إلا أن الدول الأخرى طالبت بحصة أكبر في المياه.. وقد توصلت في عام 2010 إلى اتفاق رفضت مصر والسودان التوقيع عليه. وتبدو المسألة معقدة جراء إمكانية ولادة دولة جديدة في جنوب السودان ما سيؤدي إلى تعقيد مسألة تقاسم المياه، وإذا كانت مصر قد أعلنت وقوفها إلى جانب وحدة السودان إلا أن ذلك لم يمنع مبارك من القيام بزيارة إلى الانفصاليين في الجنوب في عام 2008 وقد أعرب عن استعداد مصر لتقديم المساعدات لإنجاز قناة جونفلي. وفي سياق هذا السيناريو المعقد، يظهر شبح إسرائيل التي تضع نصب عينيها الاستفادة من مياه النيل فبعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد (1978) تحدث الرئيس أنور السادات أثناء زيارته إلى حيفا في أيلول (1979) عن إمكانية جرّ مياه النهر من خلال سيناء إلى صحراء النقب في إسرائيل، ولم يتحقق المشروع لأن بيغن (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق) رفض تقديم أي تنازلات حول القدس، إلا أن إسرائيل لم تستسلم، إذ إنه ومن خلال قناة السلام تصل مياه النيل إلى سيناء، وعلى بعد (40) كم من الحدود الفلسطينية، وجرّ هذه المياه إلى إسرائيل أمر سهل فنياً وتقنياً. وللتوصل إلى هذا الهدف لم توفر إسرائيل وسيلة لمساومة نظام مبارك إضافة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد ومتشعبة تكمن في تدعيم وتيرة تأثيرها ونفوذها على الدول الأخرى في حوض النيل لكي توافق على معايير جديدة لتوزيع الثروات المائية، والضغط على مصر لإرغامها على جرّ المياه إلى النقب وقد عمدت إلى تمويل بناء عشرات المشاريع في اثيوبيا لاستغلال مياه النيل الأزرق. وفي جنوب السودان عمدت إلى تمويل وتسليح وتدريب الانفصاليين ما سيجعل نفوذها ونفوذ الولاياتالمتحدة على الدولة الجديدة حاسماً ومؤثراً. وفي سياق هذه الاستراتيجية ومن خلال الزيارة التي قام بها ليبرمان (وزير الخارجية الإسرائيلي) إلى اثيوبيا وكينيا وأوغندا في ايلول (2009) تشكل مياه النيل بل إنها تُعدّ أداة للهيمنة تستخدمها إسرائيل بالطريقة نفسها التي تستخدم فيها الثروات المائية في الأراضي الفلسطينية. ويبدو أن استخدام نظام مبارك لمياه النيل يكاد يكون مشابهاً، فقد اتخذ قراراً بتأجير الأراضي المروية في سيناء لمستثمرين مصريين وأجانب لفترات تتراوح بين (40) و(99) سنة، لإنتاج زراعات معدة للتصدير بدلا من زراعة الحبوب التي رأى هذا النظام أنها لن تؤدي إلى تحسين ظروف حياة الفلاحين المصريين. المصدر: تشرين 16/2/2011
