قال الحزب الوطني الحاكم فى السودان أنه متمسك بانقضاء أجل تفويض قوات الأممالمتحدة العاملة فيه لمراقبة اتفاقية السلام الشاملة و الذى ينتهي رسمياً فى التاسع من يوليو المقبل هذا العام بانتهاء أجل اتفاقية السلام. وقال أمين أمانة المنظمات بالحزب الدكتور قطبي المهدي فى تصريحات صحفية أواخر الأسبوع الماضي ان الحزب لا يري سبباً واحداً لبقاء هذه القوات عقب انقضاء فترتها المحددة ، وأضاف المهدي (كل الدلائل تشير الى ان مهام البعثة ستنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية فى9 يوليو). الحركة الشعبية من جانبها قالت إنها عازمة على المطالبة ببقاء اليوناميس حتى بعد انقضاء اجل تفويضها ، ولم تذكر قيادة الحركة الشعبية الأسباب الداعية الى ذلك ، غير ان زعيمها الفرق أول سلفاكير ميارديت وكما هو معروف سبق وان طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي لدي زيارتهم الى الجنوب العام الماضي بضرورة إحضار قوات دولية لتتمركز بين شطري البلاد الشمال و الجنوب مخافة وقوع مواجهات عسكرية على الحدود. و من هنا يبرز السؤال الشائك: هل ستبقي هذه القوات عقب انتهاء مدتها المقررة - وفقاً لرغبة الجنوب؟- أم يتم سحبها وفقاً لرغبة الشمال؟ لابد من الإشارة بداية الى ان قوات اليوناميس جاءت من الأساس الى السودان برغبة الطرفين ، الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني لمراقبة وقف إطلاق النار وعدم وقوع اشتباكات بين الطرفين و الحيلولة دون انتكاس العملية السلمية برمتها، وكان الاتفاق يقول ان مدتها 5 أعوام تنتهي بانتهاء اتفاقية السلام ، وهو أمر مقصود منه فقط الوقوف على عملية السلام ، وهاهي عملية السلام قد انقضت دون مشاكل ، بل إن الجانب الأكثر صعوبة فيها انقضي و هو الاستفتاء دون أدني مشاكل و من ثم فان دواعي وجودها انتهت. لهذا فان منطق الحزب الوطني فى هذا الصدد يبدو سليماً و متسقاً مع مجريات الأمور ، هو يعتقد ان القوات جاءت لمهمة محددة و انتهت المهمة و لا داعي بالتالي لاستمرارها خاصة – و هذا هو الأهمّ – ان حادثة واحدة لم تقع حتى تثير المخاوف بشأن مستقبل علاقات الشطرين. الحركة الشعبية قالت إنها تود التمديد ، وفى ظل غياب أسباب حقيقية فان منطقها يبدو أضعف إذ أنه و على فرض وجود مخاوف فان هذا لا يبرر التمديد ، فبإمكان الحركة- إن رأت داعياً لذلك- ان تطلب لاحقاً قوات جديدة تتمركز داخل إقليمها لأي سبب من الأسباب ، قوات غير مرتبطة باتفاقية السلام التى انقضت عملياً و انطوت صفحاتها . و على ذلك يمكن القول ان المنظمة الدولية -من الناحية القانونية و السياسية معاً- لا تستطيع التمديد لهذه القوات إذا عارض الشمال هذا التمديد ، ذلك ان القانون الدولي يشترط موافقة صريحة من الطرفين بحيث لا تصلح موافقة طرف واحد، بل إن استقدام قوات جديدة - لأي داعٍ كان- للتمركز على الحدود يتطلب موافقة الطرفين ايضاً و ليس طرفاً واحداً او بطريقة إجبارية. تجدر الإشارة هنا الى أن رأى عدم التمديد هذا بالنسبة لشمال السودان لا يزال رأى داخل أروقة الحزب الوطني و لم يتبلور بعد كرأي حكومي رسمي ، وهو ما يعتقد المراقبون انه سوف يتبلور فى حينه كرأي رسمي ، وحينها لن يكون أمام المنظمة الدولية سوي سحب قواتها .