هددت بعض الأحزاب في جنوب السودان بمقاطعة التوقيع على المسودة النهائية للدستور المقرر لها في أبريل المقبل ، وجددت مطالبتها بتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي. وإتهم الأمين العام للجبهة الديمقراطية المتحدة (DUF) ديفيد وليم في تصريح صحفي حكومة جنوب السودان بإقصاء الأحزاب الجنوبية خارج اللجنة الفنية المنوط بها تعديل الدستور الإنتقالي للمرحلة القادمة ، مشيراً الي أن ان الحركة الشعبية تريد الإنفراد بحكم الجنوب ، مشيراً الي أنها قامت بتعيين (41) عضواً من جنوب السودان لصياغة الدستور دون مشاركة الأحزاب الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني. وأشار وليم إلى ان هنالك جملة من الخلافات والعقبات تؤدى إلى فشل الإجماع حول الدستور في الخامس والعشرين من أبريل القادم متمثلة في الأغلبية الساحقة من عضوية الحركة وتهميش زعماء الأحزاب الجنوبية بجانب عدم موافقة الحركة على نسبة (50%) لكل من الحركة والقوى الجنوبية داخل البرلمان فضلاً عن الخلافات حول العلم واللغة. وأكد وليم مقاطعتهم التامة للجنة في الفترة القادمة مطالباً الحركة الشعبية بالإستماع لصوت الأحزاب الجنوبية وتوسيع قاعدة الحكم في الجنوب ليستوعب كافة ألوان الطيف السياسي. ومن جانبه رفض حزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة المشاركة في إجتماع الخامس والعشرين من أبريل القادم ، وقال الأمين العام للجبهة ديفيد ديل جال في تصريح صحفي ان الحزب لن يشارك في الإجتماع الذي دعت له الحركة الشعبية. وأكد عدم موائمة المسودة الختامية لصياغة الدستور مع طرح القوى الجنوبية الأخرى ، مشيراً أن الحركة الشعبية تعمدت إقصاء زعماء الأحزاب من اللجنة حتى تنفرد بحكم الجنوب عقب الفترة الإنتقالية.