قال مسؤول أمريكي من لجنة مراجعة العقوبات، إن واشنطن لم تتراجع عن مسار رفع العقوبات، ولم تنكر تعاون السودان، وتابع "لم نتسلم حتى الآن إشعاراً بوقف التفاوض بين البلدين، مشيراً إلى اتصال الإدارة الأمريكية بمسؤولين سودانيين لمزيد من النقاش. وأضاف المسؤول في حديث له، مساء الأربعاء، نقلته وسائل إعلام أمريكية دون ذكر اسمه "لم تتراجع الولاياتالمتحدة عن مسار رفع العقوبات عن السودان أو تنكر تعاون الخرطوم معها في مكافحة الإرهاب، وإنما فقط مددت في فترة مراجعة رفع العقوبات قبل أن تقرر رفعها". وتابع إن قرار التمديد "لن يلغي الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بالسماح بإجراء التبادلات المالية بين البلدين والتي كانت متوقفة ضمن العقوبات المفروضة. وأصدر الرئيس، عمر البشير، يوم الأربعاء، قراراً بتجميد عمل لجنة التفاوض مع واشنطن، حتى 12 أكتوبر المقبل. وأقرَّت الخارجية الأمريكية سابقاً بأن السودان أحرز "تقدماً كبيراً ومهماً في الكثير من المجالات"، لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى، للتأكد من معالجة الخرطوم مخاوف واشنطن. وتشمل المطالب الأمريكية حل صراعات عسكرية داخلية في مناطق مثل دارفور، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتحسين دخول المساعدات الإنسانية. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن رفع العقوبات سيتم إذا جرى تقييمها "حكومة السودان"، بأنها تحرز تقدماً مستمراً في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة الممتدة". وكان رئيس لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار 1591 لسنة 2005، "فولوديمير يلشينكو"، المندوب الدائم لأوكرانيا لدى الأممالمتحدة، قال خلال زيارته للبلاد في مايو الماضي إنه يجب مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بشقيها الثنائي والأممي. وأكد يلشينكو أن السودان يستحق أن يجني ثمار ما تحقق من تقدم على الأرض خاصة في المسارين الأمني والإنساني في دارفور بصورة واضحة، وأن دارفور تجاوزت مرحلة النزاع إلى مرحلة العودة الطوعية والبناء والإعمار. ورفعت إدارة أوباما جزئياً العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن "2001 – 2009"، وأبقت على العقوبات المفروضة لكون السودان مدرجاً، منذ عام 1993، على القائمة الأمريكية ل"الدول الراعية للإرهاب".