انعقد بقاعة الصداقة مؤتمر التنمية والاستثمار يومي السبت والأحد الماضيين تحت شعار الولاية الشمالية.. ولاية مستقرة وتنمية مستمرة افتتحه ورأس جلساته الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ونائب دائرة دنقلا الجنوبية.. المؤتمر حفل أولاً بالحضور المكثف للخبراء والعلماء والباحثين وأعضاء حكومة الولاية على رأسهم الأستاذ فتحي خليل محمد الوالي ونائبه بروفيسور محمد سعيد حربي رئيس اللجنة التحضيرية.. وكانت جلسات المؤتمر حافلة بالنقاش المستفيض خاصة حول المشروعات الزراعية والصناعية والجوانب التي تستحق التنمية وتلك الموضوعات المتصلة بالاستثمار المحلي والخارجي وضرورة تيسير قوانين الاستثمار والإفادة من البنى التحتية المتوفرة مثل الطرق المعبدة والاتصالات والمواصلات والطاقة المنتجة من سد مروي والتي تمد كل القطر بالطاقة. وكل هذه العوامل تعد من أساسيات جذب الاستثمار وتحقيق التنمية بجانب إزالة البيروقراطية ومعالجة القوانين الجاذبة للاستثمار. وقد تمخض عن المؤتمر توصيات مهمة يمكن أن تنير الطريق أمام الدولة والولاية لتحديد الأولويات وتحضير الدراسات تيسيراً لعلمية الاستثمار والتمويل سوف نتعرض لها ما أمكن في هذا المقال رغم ضيق المساحة فقد ركزت المناقشات والمداخلات بناء على الأوراق المقدمة في مجالات الصناعة والبنية التحتية وبناء القدرات والتوصيات المتقاطعة والمحاور الإدارية والتنظيمية والتشريع والسياسات والزراعة والصناعة والتمويل والترويح، بالتركيز على تقديم دعم مقدر لإصلاح بنية الخدمات وإصحاح البيئة والتعليم والصحة وتنظيم صناعة الأسماك والمنتجات الزراعية وتشجيع الاستثمار وتيسير سبله واعتماد النافذة الواحدة ووقف التقديم العشوائي وتشجيع الشركات للقيام بذلك، والاعتماد على تنويع الزراعة بالتوجه نحو البستنة الزراعية وإدخال الآلة بصورة موسعة في العملية الزراعية.. كذلك ضرورة التوجيه نحو المنتجات الزراعية للصادر وتشجيع المستثمر المحلي ومنحه ميزة تفضيلية والاتصال والاهتمام بأبناء الولاية بالمهجر ودفعهم نحو الاستثمار في الولاية والعمل على حل مشكلات الأرض الزراعية بالولاية. المؤتمر بحث الكثير من الجوانب المهمة التي تحتاجها الولاية الشمالية على رأسها قيام مصانع للجير والاسمنت والزجاج والسيراميك وكربونات الصوديوم ومواد البناء والحديد والورق. وأهمية تشييد طريق دنقلا ارقين لما في ذلك من جدوى للمشروعات الزراعية والسهول الخصبة في الجزء الشمالي للولاية، وكذلك مد خدمات الطرق والطاقة الكهربائية للمشاريع الزراعية والمناطق الصناعة وفي الحقيقة بينما تشكل بيئة الولاية عملية طرد لأبنائها لأسباب عدم توفر إمكانية استيعاب قدراتهم لأسباب عدم وجود فرص عمل كافية فإن مسؤولية المركز توجيه الدعم الكامل واستقطابه لبناء عدة قواعد إنتاج صناعي وزراعي وإنشاء أسواق محاصيل لازمة لحماية المزارعين الذين يخرجون من مجالات الزراعة لأسباب عدم وجود أسواق تحدد فيها أسعار السلع بصورة عادلة، وفتح فرص ومجالات لغزو الأسواق الخارجية بالمنتجات السودانية من الخضر والفاكهة والبقوليات وحمايتهم من التجار في المواسم خاصة موسم إنتاج التمور. حكومة الولاية الشمالية خاصة في عهد ولاية الأستاذ فتحي خليل تسعى لخلق بيئة جديدة للعمل وفق دولة القانون.. بمعنى ضرورة تفعيل القانون ليكون فيصلاً في كل قضية من القضايا وضرورة الضغط على المصروفات وتحريك سواكن الخدمة المدنية وتفعيل الأداء ومحاربة البيروقراطية التي تعشش في أضابير الحكم ووضع الرجل المناسب في الموقع المناسب وضبط أداء أفراد حكومته وتحقيق العدالة.. وهذه الأدواء هي التي كانت تكبل الخدمة المدينة بالولاية وتطرد الباحثين عن الاستثمار وهل هذا المؤتمر الأخير للتنمية والاستثمار يكون فيصلاً بين السابق واللاحق، فالولاية بحاجة إلى العمل والإنجاز والبناء وذلك لا يتأتى إلا إذا توفرت الإرادة إرادة التغيير((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) وبجانب الإرادة هناك القناعات والحركة الجماعية من كل المؤسسات التنفيذية والسيادية والسياسية، الولاية بحاجة إلى الوحدة ونبذ الجهويات والانكفاء على الذات والتقسيمات غير المفيدة التي لا تجلب للولاية إلا الكوارث والمشكلات ومسببات التردي والتخلف. وقد ذكر الوالي في كلمته في الجلسة الافتتاحية أن هذا المؤتمر لن يكون مجرد رقم في مصفوفة المؤتمرات التي انعقدت لتطوير الولاية الشمالية التي هجرها أهلها منذ عقود إلى القارات الخمس، ولكن إذا لم نرده هكذا فعلينا بالتنفيذ والضغط لتحقيقه ووضع توصياته موضع التنفيذ.. فالولاية تعاني التهميش سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً وثقافياً.. بينما هي غنية بكل ذلك ولكن في مناطق أخرى غير الولاية.. عشرات المؤتمرات انعقدت لمكافحة أمراض النخيل التي تستوطن مناطق الولاية.. ولم تجد كل تلك المؤتمرات والندوات والسمنارات وورش العمل.. هي توصيات توضع ونبشر بها ولكنها تذهب إلى الأضابير.. والساقية لسه مدورة.. ويا ريت لو عدنا لزمان السواقي والتقاوي والمعالجات للتربة بالأسمدة البلدية بالزبالة وروث الماشية بديلاً لهذه الأسمدة الكيماوية التي أفسدت الأرض والزرع والضرع.. وفوق أهمية الالتزام بإنفاذ توصيات المؤتمر نريد أن تكون للولاية ولاية على أرضها كاملة غير منقوصة.. وإذا كانت إدارة السدود والجسور تحت يدها مستثمرون فليأتوا بهم للولاية وتخضعهم لشروط الاستثمار ويكون للوالي وحكومته الحق في قبول أو رفض العروض المقدمة، وإذا لم يكن تحت أيديهم مستثمرون وفق الشروط والقوانين المعمول بها فلترفع إدارة السدود يدها عن أرض الولاية الشمالية لتكون الكلمة والولاية للولاية على أرضها.. (ما حك جلدك مثل ظفرك) وهذا الأمر يجعل الولاية لا تملك قراراها.. ومن لا يملك قراره لا يملك قوته.. الولاية تنتج الكهرباء لتمد كل القطر بالطاقة فأقل ما يمكن أن يقدم لها هو تيسير الزراعة ومجانية الكهرباء للمشاريع الزراعية وليس تخفيضها وحسب... المصدر: الشرق 24/3/2011
