تعتزم مصر، بناء علاقات إستراتيجية مع دولة جنوب السودان المرتقب إعلانها رسمياً في التاسع من يوليو القادم، بعدما اختار شعب الجنوب بأغلبية ساحقة في استفتاء يناير الماضي الانفصال عن الشمال، ويبرز ذلك العزم بوضوح فيما أعلنه وزير الخارجية المصري نبيل العربي، عندما قال: " إن السودان يعتزم أن يكون أول من يعترف بدولة جنوب السودان وإن مصر تعتزم أن تكون ثاني دولة تعترف بالجنوب"، وقد أردف الجانب المصري عزمه بزيارة رفيعة المستوى، برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، إلى جوبا أمس، استغرقت ساعات بعد أن أنهى زيارة تاريخية إلى الخرطوم، أفضت إلى تواثق بين القاهرةوالخرطوم على فتح صفحة جديدة متقدمة من العلاقات، ولا يكتمل بنيان تلك العلاقات إلا بوضع لبنة العلاقات مع الجنوب. وتوجت الزيارة بتوقيع وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسين العطفي مع نظيره بحكومة جنوب السودان بول ميوم، برتوكولاً للتعاون الفني بين البلدين في مجالات تنمية وإدارة الموارد المائية، شهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ورئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وعدد من الوزراء من الجانبين، وأوضح العطفي عقب التوقيع أن الاتفاق ينص على رفع مستوى التعاون الفني بين وزارتي الري في مصر وجنوب السودان، والإسراع في عملية إنشاء وإعادة تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بولايات الجنوب السوداني إضافة إلى توسيع مجالات التدريب والتأهيل للمهندسين والفنيين بالجنوب على تنمية وحسن إدارة المياه، وقال إن البروتوكول سيسهم أيضاً في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بزيادة الموارد المائية وحسن التعامل مع إيراد النهر بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين بجنوب السودان، وأشاد سلفاكير ببرتوكول التعاون، ووصفه بالمكمل للمجهودات التي تبذلها مصر ممثلة في وزارة الري للنهوض بمنشآت الري والصرف وحسن تصرفات النيل وإقامة محطات قياس المناسيب وتطهير المجرى النهري وإقامة المراسي ومعامل التحاليل وغيرها من المشروعات التي تنفذها الوزارة، كما أشاد بالمساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية لشعبه في الجنوب على مستوى التعليم والتدريب وإقامة المشروعات الخدمية وغيرها. وبحث الوفد المصري مع قيادة حكومة الجنوب وعلى رأسها سلفاكير ميارديت، أوجه التعاون في مجالات الصناعة والنفط والغاز الطبيعي والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وتحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل لتسهيل حركة التجارة والنقل بين الجانبين، وتشكل المياه وبعض المشروعات الفنية والعلمية المرتكز الأبرز في تلك العلاقة، واستعرض وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسين العطفي، مع نظيره بحكومة جنوب السودان، بول ميوم، لدى لقائهما بمقر وزارة الري بجوبا أمس، آفاق التعاون الثنائي وبحثا خطة عمل لمشروعات التعاون الفني في جنوب السودان في مجال الموارد المائية التي شملتها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة جنوب السودان في أغسطس 2006 بمنحة قدرها 26,6 مليون دولار، ما يعادل 155 مليون جنيه مصري، وأوضح العطفي في تصريحات صحافية أنه تم الانتهاء من تأهيل 3 محطات لقياس تصرفات ومناسيب المياه بكل من جوبا، ملكال، واو، بتكلفة إجمالية 800 ألف دولار، كما يجري حاليًا تأهيل ثلاث محطات أخرى بتكلفة تقديرية 1,1 مليون دولار، من إجمالي 12 محطة لقياس المناسيب والتصرفات في المجرى الرئيسي للنيل الأبيض وروافده. وأضاف الوزير أنه تم تدعيم المشروعات التي تنفذها مصر في مجال تطهير مجرى نهر النيل بجنوب السودان بأحدث المعدات الميكانيكية، منوهًا في هذا الصدد إلى الانتهاء من توريد معدات الدفعة الأولى للمحطات بتكلفة 4 ملايين دولار، وأشار الدكتور العطفي إلى أن هناك العديد من المشروعات الخدمية الأخرى التي تنفذها وزارة الري المصرية لخدمة أهداف التنمية في جنوب السودان من بينها حفر 30 بئرًا جوفية بتكلفة 6 ملايين دولار بما يعادل 35 مليون جنيه مصري، وبحسب العطفي تم الانتهاء من 11 بئراً منها في ثلاث ولايات جنوبية إضافة إلى مشروع بناء القدرات البشرية في مجال تنمية وإدارة الموارد المائية إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر من جنوب السودان سواء بمراكز التدريب المصرية أو بالجنوب. وفي السياق تفقد الدكتور العطفي يرافقه وزير الري بحكومة الجنوب والقنصل المصري بجوبا وكبار القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بحكومة جوبا المشروعات المختلفة التي تنفذها مصر بجوبا ومنها المعمل المركزي لتحليل نوعية المياه، والذي يعد الأول من نوعه في جنوب السودان وتصل تكلفته إلى 300 ألف دولار بهدف إجراء جميع أنواع التحليلات لنوعية وجودة المياه. وأعرب نائب رئيس حكومة جنوب السودان، الدكتور رياك مشار، عن سعادته البالغة بمعدات المشروع المصري وأبدى حماسه من تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة لسرعة إنجاز المشروعات التي تعم بالفائدة على مواطني جنوب السودان. وتمد القاهرة يدها باتجاه جوبا لبناء علاقة إستراتيجية مع دولة جنوب السودان الوليدة، خصوصاً في ظل ما يعتمل من خلافات تسد أفق علاقات دول حوض النيل، علي اثر توقيع عدد من هذه الدول اتفاقية إطارية في أوغندا لا تعترف بحق دولتي المصب مصر والسودان التاريخي من مياه النيل، حيث قال وزير الخارجية المصري نبيل العربي في أول زيارة يقوم بها للخارج منذ أطاحت انتفاضة بالرئيس حسني مبارك، أن مصر ستعترف بجنوب السودان كدولة مستقلة بعد أن اختار الجنوبيون في استفتاء الانفصال عن شمال السودان، وأضاف العربي في تصريحات بالخرطوم قائلاً: "إن السودان يعتزم أن يكون أول من يعترف بجنوب السودان وإن مصر تعتزم أن تكون ثاني دولة تعترف بالجنوب". وقال وزير الموارد المائية والري، المصري، الدكتور حسين العطفي، للصحافيين في الخرطوم أنهم سيطرحون اقتراحاً جديداً لدول حوض النيل على أمل أن يجدوا حلاً لا يُلحِق الضرر بأي دولة، ولم يدخل في تفاصيل إلا أن المتحدث باسم الحكومة المصرية مجدي راضي قال انه ستجري في جوبا مناقشة مشروع غير مكتمل ومعطل منذ فترة طويلة لإنشاء قناة جونقلي بجنوب السودان التي ستمنع تبدد الكثير من مياه النيل في المستنقعات، مبيناً أن أموالاً كثيرة أُنفِقت على هذا المشروع ويتبقى القليل من الأموال لإنهائه، مضيفاً أنه سيوفر في حالة اكتماله أربعة مليارات متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، وأضاف أن هذه الكمية ستقسم بالتساوي بين مصر وجنوب السودان وإذا لم يكونوا بحاجة ماسة إليها فإن مصر تحتاجها بشدة. وكان الخبير في الشأن السوداني، هاني رسلان توقع في ورقة بحثية أن ينقل انفصال جنوب السودان، قضية حاجة مصر إلى المياه إلى مرحلة جديدة تحتاج إلى استراتيجيات مختلفة للتكيُّف مع الأوضاع المستجدة، وأشار إلى الجهود والمشروعات التي تبذلها مصر في جنوب السودان، في مجال المياه والتعليم والصحة والطاقة والري والإعلام. هذا وقد وزار عدد من المسئولين المصريين جنوب السودان منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005م، وأبرز تلك الزيارات كانت زيارة الرئيس السابق حسني مبارك إلى جوبا، في 2008م. نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :29/3/2011
