منتصف الشهر الماضي فاجأ رئيس الحزب الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني الأوساط السياسية للمرة الأولي باتهام صريح وجهة لعدد من قادة حزبه، قال: انهم يسعون للتقارب مع الحزب الحاكم لمصالحهم الشخصية على حساب القضايا الوطنية قبل أن يبعث بالمفاجأة الثانية مؤكداً أن حوارهم مع الوطني لا يشمل المشاركة في الحكومة بعيد انتهاء الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو المقبل وان الحوار يقتصر فقط على المعالجات الدستورية المطلوبة وإعادة هيكلة الدولة فضلاً عن وضع حد الأزمة إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003م. والأجندة الثلاثة التي حددها الميرغني بأبعادها الثلاثة (الدستوري، القانوني، والإداري) تفسر الطريقة التي تم بها اختيار اللجنة المفروضة بالحوار مع الحزب الحاكم فثلاثة من أعضاء اللجنة القانونية للحزب (على السيد، عثمان عمر الشريف، بخاري الجعلي) بجانب الاثنين الآخرين د. أبو الحسن فرح ومنصور العجب، وهما من الكوادر الادارية. وبمقاربة سريعة لتصريحات الميرغني وأعضاء لجنة الحوار، تتجلي حقيقة واحدة، هي استحالة مشاركة الحزب الاتحادي في الحكومة فأعضاء اللجنة الخمسة يمكن أن يتفقوا مع لجنة الوطني في كل شيء باستثناء المشاركة في الحكومة فجميعهم دون استثناء من زمرة الرافضين لأي تقارب مع الوطني ناهيك عن المشاركة، وهو ما قطع به السيد، الأحد الماضي في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة القانونية للحزب طرحت فيه مشروع تعديل للدستور الانتقالي تحت مسمي (مشروع دستور السودان الانتقالي 2005 تعديل 2011) يعمل به لحين اقرار دستور دائم للبلاد، قالت: انه ملزم للجنة الحوار مع الحزب الحاكم لجهة أن الحوار يرتكز أساساً على اقرار الدستور الدائم وأن ما سواه من قضايا عديم القيمة والمعني. وتضمن المشروع الذي وزعته اللجنة على الوسائط الإعلامية وتم تسليمه فعلياً للجنة الحوار مع الوطني انهاء أجل الهيئة التشريعية ورئيس الجمهورية في ابريل المقبل، فضلاً عن اجراء انتخابات لجمعية تأسيسية قبل 6 أشهر من نهاية أجل الهيئة واستمرار رئيس الجمهورية في منصبه لحين إجازة الجمعية لدستور دائم. وفيما لم يستبعد على السيد، رفض الوطني للمشروع، لوح باتجاه حزبه الكلي لإسقاط النظام عبر تحريك الشارع، وحذر الوطني من مغبة صياغة لدستور دائم بمعزل عن القوي السياسية، منوهاً الى سلكهم للاتجاهين (الحوار وإسقاط النظام) معاً، معتبراً أن الثاني خياراً لأغلب قواعد الحزب. وقال عضو اللجنة القانونية هشام الزين، أن الحوار مع الوطني له حد واردف: لو أراد (شد العضل وشليل وين راح) فهذا خياره، مبدياً تمسكهم بالحل السلمي لقضايا البلاد. واقترح المشروع اجازته عبر أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الهيئة التشريعية القومية ليرفع لرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة اجازته ويسري من تاريخ توقيع الأخير عليه. وجاء في الديباجة أن الحذف يمثل 43% من مواد الدستور وأن المعالجة يجب أن لا تتم بمعزل عن دستور 1998م لجهة أن دستور 2005 الانتقالي مستمد منه بجانب اتفاقية السلام الشامل. وتضمن المشروع حزمة من التعديلات على مواد الدستور الانتقالي لعام 2005، فضلاً عن حذف المتعلقة بالجنوب. (2) الجمعة الماضية حملت مفاجأة أخرى من زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، وصف فيها الحديث الدائر عن مشاركتهم في الحكومة بالتخريف السياسي، قاطعاً بأن حوارهم مع الوطني يقتصر فقط على الأجندة الوطنية خلافاً لما يدلي به قادة الوطني من أن حوارهم مع الأمة اقترب من نهايته، المهدي ذهب أبعد من ذلك عندما وضع نهاية الأسبوع الحالي سقفاً للحوار مع الحزب الحاكم. وجزم المهدي في خطاب وجهه لأنصاره من الجزيرة ابا بمناسبة الذكري السنوية لمعاركها بجانب معارك ود نوباوي بأن حزبه هو الأكثر معارضة للحكومة والأوفر تحملاً لأعبائها وقال: ان كل الدلائل تشير الى انتظار قادة الإنقاذ لما سماه (الرحلة التونسية أو المصرية)، منوهاً الى ان مرونة حزبه وسعيه (لتقليب كل طوب الأرض) قاده للحوار مع الوطني. وصعد المهدي من لهجته ضد الانقاذ وأعاب على قادتها الاستئثار بالسلطة المطلقة وعده (استبداداً) ، مستشهداً بما سماه تزييف الممارسة الديمقراطية، الاعلام الكاذب، الأمن المطلق على الرقاب، تماهي الحزب الحاكم مع الحكومة، الاقتصاد المحتكر للمحاسيب وحصر الاستخدام عليهم، العطالة المتفشية، التدمير المتعمد للقوي السياسية المعارضة فضلاً عن التغول على المجتمع للهيمنة على كافة الأنشطة للثقافة والفنية والرياضة، وأعتبرها مؤشرات لمشابهة الوضع السوداني لمسببات الثورة على الحكومات العربية المخلوعة. وقال المهدي: أن الإعلان عن تكوين مفوضية للفساد علاوة على الإعلان عن انتخابات مبكرة وعدم ترشيح الرئيس البشير، فيها لولاية أخرى وإجراءات ولاية الخرطوم حول البطالة وتصفية عدد كبير من شركات ما أسماه (القطاع الخصوصي) تشير الى التحاق الحكومة بحالة الخوف العام للحكام العرب. (3) وعلى الضفة الأخرى دمغ حاج ماجد سوار، مسؤول التعبئة السياسية بالوطني، المهدي بمحاولة عرقلة الحوار مع حزبه على الرغم من ان أغلب تصريحات قادة الحزب الحاكم تصب في خانة ايجابية الحوار، ومعلوم سلفاً معارضة أغلب قيادات الأمة وجماهيره لفكرة الحوار التي يصر عليها المهدي الذي سبق أن قال في خطابه الجماهيري في السادس والعشرين من يناير الماضي بمناسبة الذكري السنوية لفتح الخرطوم : ( يعلم الحكام أنني ما خيرت بين اثنين والا أخترت أيسرهما)، وأن كان المهدي نفسه أبدي زهده في مواصلة الحوار فهذا يعني تغيير بوصلة حزب الأمة لاتجاهها من الخارطة السياسية غير واضحة المعالم. وتصريحات الميرغني بجانب تصريحات المهدي هما على النقيض تماماً من رؤية الوطني للمشهد السياسي، فهو لا يزال متمسك بما يسميه الشرعية الانتخابية التي اكتسبها في انتخابات ابريل الماضي، والتي رفضت نتيجتها المعارضة جملة وتفصيلاً. وقالت: أنها عرضة للتزوير بل والتبديل الكامل لصناديق الاقتراع. والوطني نفسه انخرط في الحوار مع الحزبيين الكبريين لضمان مشاركتهم في الحكومة ذات القاعدة العريضة التي طرحها الرئيس البشير، بعيد إعلان نتيجة الاستفتاء التي جاءت لصالح عزف الجنوبيين لنشيد وطني منفصل. ويري كثيرين من المراقبين للمشهد السياسي استحالة موافقة الوطني على القضايا المطروحة من من قبل الاتحادي والأمة لا لشيء الا لأنها تفضي لتفكيك مفاصل النظام واستبداله بآخر فقضيتي الدستور وإعادة هيكلة الدولة ليس لهما تعريف غير ذلك. الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان السياسي في ظل تهديد الحزبين للنظام بالاتجاه الكلي لإسقاطه عبر عمل جماهيري واسع يستلهم انتفاضتي أكتوبر وابريل ليدعمان بذلك موقف بقية أحزاب المعارضة خاصة الشيوعي والشعبي مع مراعاة أن قطاع الشمال بالحركة برأي كثيرين من الداعمين لخط المواجهة شريطة تفعيله بعد انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو المقبل. نقلاً عن صحيفة ألوان 6/4/2011م
