اتهمت الحكومة الولاياتالمتحدة بتحين الفرص لفرض العقوبات الاقتصادية والتكنولوجية على إنسان السودان وكذبت التقرير الذي أصدر مؤخراً عن الإدارة الأمريكية متهمة فيها السودان من ضمن بعض الدول الأخرى بمحاولة محاربة الثورات الشعبية عن طريق استخدام الانترنت. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية خالد موسي للصحافيين أمس أن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي التي تفرض حظراً على وسائل الاتصالات مما يعد خرقاً لحقوق الإنسان ومنع المواطن السوداني من استخدام تقنية المعلومات المجالات الدارسة والبحوث العلمية، وأوضح أن مبعوث الرئيس الأسبق أسكوت غرايشن كان قد انتقد هذا المسلك من بلاده واعتبره تجاوزاً في فرض العقوبات والتي تشمل حتى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف عليها قبل أن تلقي على هذا الاتهام مراجعة موقفها من فرض الحظر التجاري على تقنية الاتصال الحديثة رغم أن الرئيس أوباما سبق وان أعلن رفعاً جزئياً عن بعض الأجهزة الضرورية لأغراض الاستفتاء في جنوب السودان وبالتالي الولاياتالمتحدة قد منعت حق الشعب في الحصول على برامج التكنولوجيا الرقمية مما يحرم اجيالاً في السودان من الحصول على المعلومات، واعتبرت الخارجية أن التقرير متحامل على السودان دون مراعاة التحسن الذي طرأ على العلاقات بين البلدين، نافية في الوقت ذاته فرض أي قيود على استخدام الانترنت ما عدا ما يتصل بالمواقع الإباحية أسوة بالدول الإسلامية، مؤكدة توفير الانترنت وتوسيع رقعته مستدلاً على ذلك بأن المظاهرات التي تدعو لها المعارضة عن طريق استخدام الفيس بوك كأحد أدوات الاتصال، وأكد السودان التزامه بسياسة الانفتاح وتدفق المعلومات وعدم فرضه لأي قيود على مستخدمي الانترنت. نقلاً عن صحيفة التيار 11/4/2011م