كشف اجتماع كتلتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية عن اتّفاق رئاسي بين الشريكين على تمديد عمر البرلمان إلى حين الفراغ من إجازة القوانين المودعة. في الوقت الذي اتّفقت فيه الكتلتان عقب اجتماع مطول أمس بالبرلمان على القضايا الإدارية العالقة وحسم الخلاف حول قانون الأمن عبر التصويت. في الأثناء فشل اجتماع آخر ضم ثلاث كتل برلمانية (الحركة، التجمع وسلام دارفور) في التوصل لموقف واحد حول قانون الأمن الوطني المقررة مناقشته في جلسة الأحد القادم. وأكد بروفيسور إبراهيم غندور أمين العلاقات السياسية بالوطني عقب الاجتماع اتّفاقهم على معالجة القضايا الإدارية العالقة بتعيين أحمد عيسى عضو الحركة كرئيس للجنة الإعلام وإقالة عدد من النواب الذين غيروا انتمائهم السياسي، موضحاً أن القرارات سيُعلن عنها في جلسة الأحد وقال سنُخضع قانون الأمن للتصويت لأن كل كتلة تمسكت برأيها في القانون مشيراً إلى تحفظات الحركة حول عمل جهاز الأمن والمخابرات وأضاف أن الجهاز ليس للقمع وإنما للقيام بمسؤولياته الوطنية نافياً فكرة العودة للمربع الأول. من جانبه كشف ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة للصحفيين عن اتّفاق تمّ بين الشريكين في فترة سابقة على تمديد عمر المجلس لجهة إجازة القوانين ونوّه إلى أن الكتلة تلقّت خطاباً من رئيس المجلس تفيد بمعالجة القضايا الإدارية وقال إن إيقاف المخصصات وقع نتيجة لخطأ وسيتم تصحيحه وقطع بنيتهم التصويت ضد قانون الأمن بكامله وعدم مقاطعة الجلسة. ومن جهته أعلن سليمان حامد عضو التجمع أن كتلته ستُشارك في جلسة قانون الأمن لكن ستنسحب عن التصويت. واصفاً القانون بأنه أبشع من السابق لمخالفته الدستور والاتفاقية. فيما أرجأت كتلة سلام دارفور على لسان الناطق الرسمي باسمها حسن محمد ود أبوك قرار مشاركتها أو انسحابها لغدٍ.