وجهت رئاسة الجمهورية وزارة العدل بالإسراع في البت في قضايا جرائم الحرب الجنائية أمام المدعي العام لجرائم دارفور والفصل في قضايا الفساد بجانب الفراغ من دستور البلاد ،فضلا عن تسمية أعضاء مفوضية حقوق الإنسان وعرضها علي البرلمان توطئة لإجازتها خلال دورة البرلمان الحالية .وكشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل عن مقترح عملية الفساد والاعتداء علي المال العام بتسمية قانون مكافحة الفساد ،ونوه الي انه ليس هنالك نقص تشريعي في قضية الفساد ،معلنا عدم وجود تدخلات سياسية في سلطات المدعي العام لجرائم دارفور ،وقال :لم يحدث تدخل لا من الوزير أو اقل منه ،مشيرا للإجراءات التي شرعت فيها الوزارة .وقال دوسة للصحافيين عقب لقائه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بمجلس الوزراء انه ابلغ رئيس الجمهورية بالإجراءات لدفع الفصل في القضايا ،موضحا انه تم دعم المكاتب العدلية عقب تقسيمها الي ثلاثة قطاعات شمال وجنوب وغرب دارفور ورفدها بعشر مستشارين توطئة للفصل وتتبع البلاغات المفتوحة بشان الانتهاكات منذ عام 2003وقال ان البشير وجه بمباشرة الوزارة لمهامها بالتنسيق مع السلطات المختصة ،منوها أن عدد البلاغات المفتوحة بلغت ستة بلاغات . وكشف دوسة النقاب عن حيثيات استقالة عبد المنعم زمراوي وكيل وزارة العدل ،وقال انه تقدم له بطلب منذ "8"أشهر لإعفائه لأسباب خاصة .واتهم وزير العدل بعض الجهات بالبطء في رفع الحصانة القانونية .وقال هنالك بعض الجهات التي تطلب رفع الحصانة عن بعض الأشخاص ولكن الرد لا يصلنا في الوقت المطلوب مؤكدا انه لنم يلتمس رفضا او مهانة قانونية لرفع الحصانة . ومن وجهة أخري اطلع المشير عمر البشير ورئيس الجمهورية علب نتائج زيارة وفد وزارة تنمية الموارد البشرية الي الهند والجهود الجارية لتعزيز آفاق التعاون مع الهند ،خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية .وقال السماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية .عقب اللقاء أمس ان زيارته للهند جاءت في إطار تقوية آفاق التعاون الثنائي ،مبينا ان الهند حققت تطورا كبيرا في عدة مجالات يمكن للسودان ان يستفيد منها ،مشيرا الي إن وزارته ترأس اللجنة المشتركة بين البلدين والتي من شانها دفع مجالات التعاون بين السودان والهند . نقلا عن أخر لحظة بتاريخ :19/4/2011