وجهت رئاسة الجمهورية وزارة العدل بالإسراع في البت في قضايا جرائم الحرب الجنائية أمام المدعي العام لجرائم دارفور والفصل في قضايا الفساد بجانب الفراغ من دستور البلاد، فضلاً عن تسمية أعضاء مفوضية حقوق الإنسان وعرضها على البرلمان توطئة لإجازتها خلال دورة البرلمان الحالية.وكشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل عن مقترح لمواجهة عملية الفساد والاعتداء على المال العام بتسمية قانون مكافحة الفساد، ونوه إلى أنه ليس هنالك نقص تشريعي في قضية الفساد، معلناً عدم وجود تدخلات سياسية في سلطات المدعي العام لجرائم دارفور، وقال: لم يحدث تدخل لا من الوزير أو أقل منه، مشيراً للإجراءات التي شرعت فيها الوزارة. وقال دوسة للصحافيين عقب لقائه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بمجلس الوزراء إنه أبلغ رئيس الجمهورية بالإجراءات لدفع الفصل في القضايا، موضحاً أنه تم دعم المكاتب العدلية عقب تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات شمال وجنوب وغرب دارفور ورفدها بعشر مستشارين توطئة للفصل وتتبع البلاغات المفتوحة بشأن الانتهاكات منذ عام 2003، وقال إن البشير وجه بمباشرة الوزارة لمهامها بالتنسيق مع السلطات المختصة، منوهاً أن عدد البلاغات المفتوحة بلغت ستة بلاغات. وكشف دوسة النقاب عن حيثيات استقالة عبد المنعم زمراوي وكيل وزارة العدل، وقال إنه تقدم له بطلب منذ «8» أشهر لإعفائه لأسباب خاصة.واتهم وزير العدل بعض الجهات بالبطء في رفع الحصانة القانونية، وقال هنالك بعض الجهات التي تطلب رفع الحصانة عن بعض الأشخاص ولكن الرد لا يصلنا في الوقت المطلوب مؤكداً أنه لم يلتمس رفضاً أو مهانة قانونية لرفع الحصانة. ومن جهة اخرى اطلع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية علي نتائج زيارة وفد وزارة تنمية الموارد البشرية إلى الهند والجهود الجارية لتعزيز آفاق التعاون مع الهند، خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية.وقال السماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية. عقب اللقاء أمس إن زيارته للهند جاءت في إطار تقوية آفاق التعاون الثنائي، مبيناً أن الهند حققت تطوراً كبيراً في عدة مجالات يمكن للسودان أن يستفيد منها،مشيراً إلى أن وزارته ترأس اللجنة المشتركة بين البلدين والتي من شأنها دفع مجالات التعاون بين السودان والهند.