حملت قوى سياسية جنوبية الحركة الشعبية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بجنوب السودان ، وأكدت أن مسودة الدستور الجديد تجاوزتها وتدعم مصالح الحركة في الحكم، مطالبين بتحريك آليات الحوار الجنوبي الجنوبي الذي تمثل فيه الأطراف كافة ، وينتظر أن يعرض رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت مسودة الدستور على عدد من الأحزاب الجنوبية. وأشار الأمين العام لجبهة الانقاذ الديمقراطية ديفد بيل إلى أن الحركة لا تمثل شعب جنوب السودان ، وقال أن (غلاف) مسودة الدستور يشير إلى أنه (دستور انتقالي) ، لكن النصوص تهمل ذكر ذلك ، مؤكداً أن عدم وجود قسمة لبقية الأحزاب في السلطة والثروة يهدد الاستقرار السياسي. من جانبه أكد رئيس حزب العمل السوداني جيمس أندرية ، أهمية أن يستصحب الدستور كافة الشرائح والأحزاب، قائلاً إن هناك شرخاً وسوء فهم تتحمل الحركة الشعبية مسؤوليته.