“حذارِ" للمجتمع الدولي، فأمام التكتلات الكبرى الاقتصادية والسياسية والعسكرية، تحدٍ أكبر ينافسها لأخذ مكانها وتفردها في المشهد العالمي، ومع أنه لم يتخذ بعد اتفاقية تنظم إنشاءه وشروط عضويته، ومقره الرسمي، إلا أنه حقيقة ثابتة وضاربة الجذور في مسيرة البشرية، إنه نادي “المحرومين" . هذا النادي واسع العضوية يضم 48 بلداً توصف اعتباطاً بأنها “الأقل نمواً"، والحقيقة أنها “متخلفة"، أو متأخرة عن ركب التطور، أو لا يراد لها التطور في بعض الأحيان، أو من تلك الدول التي تملك من الثروات الطبيعية الكثير لكنها منهوبة مسروقة، تحت أنظار العالم . وإذا نظرنا إلى خريطة “الدول الأقل نمواً" نجدها موزعة على 33 في إفريقيا، و14 من الدول المطلة على المحيط الهادئ، ودولة واحدة في أمريكا اللاتينية، وإذا ركزنا على إفريقيا التي تضم 51 دولة مستقلة، وفي إحصاءات أخرى ،53 نجد أن ما يقارب ثلثي دول القارة السمراء يشكل نحو 70% من الدول “الأقل نمواً"، ما يشي بحجم المأساة التي تعانيها القارة، رغم غناها بثروات طبيعية وأراض زراعية . تواجه تحديات التنمية والتخلف العالمَ، وتضعه أمام خيارات قليلة، وربما شبه معدومة أحياناً، فعدد الدول التي انضمت إلى قائمة “الأقل نمواً" منذ عام 1971 حتى يومنا هذا تضاعف، إذ كان حينها 25 دولة والآن بلغ ،48 ما يعني أن الأزمة تتفاقم وتتجذر، وتتوسع إلى دول أخرى، بشكل يشير إلى أن المعالجات السابقة فشلت، أو أنها على الأقل لم ترتق إلى مستوى الأزمة . في أنقرة التي احتضنت مؤتمراً أممياً حول الدول الأقل نمواً، أنحى الرئيس التركي عبدالله غول باللائمة على “العولمة"، واعتبر أنها كنظام لم تعالج الأمور بشكل إيجابي، بل جعلتها أسوأ، ودعا إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق في الدول المتطورة، ملاحظاً أن الإنفاق على التسلّح كبير جداً مقارنة بما يخصص للدول الأقل نمواً . لعل “العولمة" كنظام وفكرة مسؤولة عن الوضع المتردي، لكنها لا تتحمل المسؤولية كاملة، فإن أضيفت إليها عناصر مثل شكل الإنفاق الدولي، وآليات تنمية الدول المتخلفة، وطبيعة التحديات الجغرافية والسياسية لكل دولة، والأنظمة التي تحكمها، وكيفية استغلال ثرواتها إن احتوت ثروات، وآليات إدارتها بما يعود بالفائدة على الشعوب، فإن الصورة تكون حينذاك مكتملة العناصر . ومن ثم نأتي إلى الواجب الإنساني الذي يحتّم على الدول المتطورة أن تساهم بدور في إنقاذ 13% من البشرية تتهدهم المجاعات والأوبئة، ويتربص بهم شبح الموت، ويفتقرون للخدمات الأساسية، والتعليم، وغيرها من عناصر البنى التحتية . التنمية تحدٍ كبير للنظام العالمي بمختلف عناصره ومكوناته من دول ومؤسسات دولية وإنسانية، وشركات عابرة للقارات، وحتى الأفراد، وإضافة إلى ذلك فهو فرصة يضعها التحدي على طاولة النظام الدولي، لإخراج البشرية من خطر التساقط تباعاً في هاوية التخلف والجوع والفقر، بالبحث عن اعتماد مقاربة جديدة، تستبعد أدوات النظام الدولي القائم، وتضع أولويات جديدة، فالعالم مقبل على تحديات كثيرة من ضمنها النمو السكاني الهائل، والتغيرات المناخية، وإمكانات انضمام دول أخرى لركب نادي “المحرومين" لما نشهده من أزمات وحروب ونزاعات في العالم، لا تخلف أثراً سوى في الأغلبية البشرية الصامتة، المغلوبة على أمرها . المصدر: الخليج 11/5/2011