ربما لم تكن النعرات القبلية التي أججتها الحركة الشعبية في جنوب السودان، وأدت إلى اندلاع صراع قبلي حاد وغير مسبوق قضى بحسب احصاءات أممية واحصاءات منظمات على ما يجاوز ال(350) ألف قتيل، وحوالي المليون نازح ولاجئي، ربما لم تعد هذه النعرات تفي بالغرض فقد استخدمتها الحركة الشعبية ضمن استراتيجية إحكام سيطرتها على الإقليم الجنوبي، بل حتى قانون الاستفتاء (قيد الإجازة) لم يسلم من هذه النعرات والتي وضح فيها – بنص المادة (27) – الفقرة (3) أن المواطنين الجنوبيين جميعهم ليسوا (بدرجة واحدة) اذ أن هناك فئة ممتازة وهي الفئة المقيمة في الاقليم ولم تبارحه قط، وفئة أقل درجة هي التي بارحته وذهبت إلى أنحاء متفرقة من السودان الفسيح، كل هذا ربما لم يفي بالغرض ولم يتبق للحركة الشعبية – كما بدأت تفعل الآن – سوى إستثارة النعرة الدينية! فعلاوة على تصريح زعيم الحركة الذي ملأ الآفاق – قبل أيام – في احدى كنائس جوبا عن ضرورة التصويت من أجل الانفصال اذا كان المواطنين الجنوبيين حريصين على مواطنة من الدرجة الأولى، وما حمله هذا التصريح من (دلالات دينية) كونه موجّهاً لمصلّين داخل كنيسة وآخرون في خارجها، ليبدو (حديثاً متدثراً بقدر من القداسة السياسية والدينية)، فإن الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة ونائب رئيس حكومة الجنوب الذي يعاني من (خفة في الوزن السياسي) – إذا جاز التعبير – كونه ظل دائماً مشكوكاً في محادثاته التي يجريها مع شركاء الحركة في المؤتمر الوطني، وكونه دائماً يُراد له أن يبدو (غير فاعل)، وكأن انشقاقه القديم في التسعينات لا يزال يقف عقبة كأداء في طريقه السياسي كونه بدّل ولاؤه. ثم عاد، الدكتور مشار في خضم هذه الأزمات والنعرات التي تتوسل بها حركته خرج علينا بتصريحات ذات ذيول دينية في منحى جديد، يبدو أن الرجل اهتدى إليها، فقد (غالط) مشار مؤخراً – بدون مناسبة وبلا احصائيات دقيقة – في أعداد معتنقي الدين المسيحي في السودان، وقال مشار في احتفالية جرت في عاصمة ولاية الوحدة بانتيو مؤخراً انه لا صحة لما يُقال عن أن نسبة المسيحيين في السودان هي (17%)!! ويبدو أن طقس الاحتفال الذي كان يجري بمناسبة اعياد الميلاد كان من الحيوية والامتاع بحيث لم يقف د. مشار فقط عند نفي صحة هذه النسبة، وانما مضى ليقول ان النسبة الصحيحة هي 70% على مستوى السودان كله!!، وبالطبع لم يقدم د. مشار، وثيقة رسمية أو غير رسمية، أو دليلاً يؤكد ما قال. مع أن الرجل – بحكم منصبه – لا ينتظر منه إلقاء القول على عواهنه وتقديم التقديرات الجزافية. وبالطبع أيضاً لسنا هنا بصدد مغالطة د. مشار على ما قال فكما يقول أهل القانون فإن (البنية على من ادعى) ولكننا نقول أنه وطوال تاريخ السودان هذا البلد متعدد الأعراق والأديان والثقافات لم يجرؤ سياسي حصيف أو غير حصيف للحديث عن أغلبية دينية بعينها – مع أن الأمر واضح كالشمس في كيد سمائها – ولم يجرؤ أي قائد سياسي سوداني على الحديث عن الأقلية والأغلبية دينياً. ومن المؤكد أن د. مشار كان في حاجة إلى سؤال شديد الإلحاح، كيف اذن تحددت في نيفاشا النسب المئوية للشريكين، على أي أساس وبناء على أي قاعدة اذا كان الأمر كما يقول ويدعي؟ ولماذا رضيت الحركة (بالقسمة والنصيب) هذا، ان كانت تملك هذه الأغلبية الكاسحة؟ ولماذا تتخوف من الإستحقاق الانتخابي؟