رفض حزب المؤتمر الوطنى وصف تصدى الحكومة السودانية لما تم من تمرد من قبل الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان بالتصعيد ، واكد ان مايجرى هو اجراء لحماية المواطنين والحفاظ على الامن. وقال امين الاعلام بالحزب البروفيسور ابراهيم غندور فى تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب بالخرطوم ان ماقامت به الحركة الشعبية بقيادة الحلو من جرم فى حق الوطن والمواطنين بالولاية من قتل وتشريد للاسر والابرياء فى استهداف مباشر يحتم ان يتم التعامل مع هذه المجموعة بما يليق من ردع قانونى وبالتالى فهذا لا يسمى تصعيداً. واستبعد غندور الدخول فى تفاوض مع من يحمل السلاح فى جنوب كردفان من بقى من الجيش الشعبي باعتبار ان الامر حسمه اتفاق السلام الشامل ، وقال ان وجود اى قوات غير القوات المسلحة بعد التاسع من يوليو غير قانونى وغير شرعى. ووصف غندور قيادات الحركة التى اعلنت عن رفضها لنهج الحلو فى التمرد بالعقلاء ، الا انه قال "نحن لا نتحاور مع افراد لكن مع مجموعة حزبية موجودة وفق القانون من اجل الوصول لحلول" ونفى غندور بشدة وقوع اى جرائم حرب او ضد الانسانية ، واصفاً ماساقه لوكا بيونق وبعض قيادات التمرد فى دارفور من ادعاءات اعلنوا انهم سيرفعونها لمحكمة الجنائيات الدولية بانه محض افتراء ، وقال ان لوكا نفسه يعلم ان هذا مجرد افتراء ولن يجد حظه من النجاح ، مشيراً الى ان لوكا احد الذين دفعوا الجيش الشعبي للاعتداء على القوات المسلحة فى ابيي مما اوجد الوضع الحالى ، وأضاف "بالتالى هو يتحمل المسئولية الاولى فى كل ماحدث"