المستعجلة التى تقدم بها ممثل ولاية القضارف جابر عبدالقادر عبد المحسن، فإذا بوزير الدفاع الوطنى الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين، وقد حشد جميع أركان حربه وسلمه مدعما بالوثائق والملعومات العسكرية تجاة الأحداث فى جنوب كردفان. حيث اكد الوزير في بيانه أن القوات المسلحة رصدت أكثر من "الف" خرق أمنى من قبل الحركة الشعبية. وزاد بأن ذلك جاء فى ظل "تعم" إحداث الخروقات من الطرف الثاني للترتيبات الأمنية، وذلك اتضح جليا إذ أن الحركة الشعبية وضعت العراقيل فى جنوب كردفان والنيل الازرق. مما جعلنا نبذل أقصى جهد فى التعامل. ويقر الوزير بأن التوترات كانت سيدة الموقف بالرغم من الالتزام بتنفيذ البرتكولات الأمنية بنسبة 100% من قبل القوات المسلحة، بينما لم تنفذ الحركة الشعبية إعادة الانتشار سوى بنسبة 38%، الأمر الذى تسبب فى تلك الأزمة. ويكشف الوزير انه اتضح مما لا يدع مجالا للشك أن الحركة الشعبية أعدت العدة للانتخابات بشعارها "اما النجمة او الهجمة" حيث تم سحب جميع القوات المشتركة والبالغ قوامها 3 آلاف جندي موزعة على 60 موقع بحسب الاتفاقية في ولاية جنوب كردفان، بالاضافة الى ان الحكومة استوعبت 1500 جدنى فى الشرطة والأمن إلا أن هنالك تمركز رصد فى منطقة بحيرة الأبيض التى بها وحدات ومعسكرات وصل قوامها الى 10 آلاف عنصر. ويمضي وزير الدفاع محدثا بأن هذا الوضع يعتبر غير مطابق لروح الاتفاقية، ويؤكد ان القشة التى قصمت ظهر البعير كانت بعد انتخاب الوالي وإعلان النتيجة، حيث كان واضحا ان الحركة الشعبية وضعت خيارين إما تفوز بالانتخابات او الهجمة على القوات المسلحة. ويكشف وزير الدفاع المخطط الذى رسمته الحركة الشعبية-على حد قوله، حيث ارتكز على تصفية الوالي فى مدخل المدنية بعد وداعة الوفد الاتحادي الذى ضم عبد الله تية وياسر وعرمان وخميس جلاب ويحيى الحسين، ونائب رئيس جهاز الأمن الوطنى الفريق مجاك أكوت واللواء شرطة احمد إمام التهامي، وكان الهدف من التصفية انهيار الوضع الأمنى بالمنطقة واحتلال كادقلى، وإعلان عبدالعزيز الحلو واليا لجنوب كردفان؛ ورئيس السودان المؤقت، وتحويل كادقلي إلى "بنغازى" اخرى حسب رغبة عناصر خارجية- لم يسمها- وزير الدفاع. وأقر الفريق عبد الرحيم بوجود جيوب مقاومة الآن، هنا وهنالك؛ إلا ان الجيش بسط سيطرته منذ الجمعة الماضية على كافة الوحدات. ومن جهته انتقد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الولايات جبر الله خمسين التقارير الولائية التى وصفها بغير الدقيقية عن الأوضاع فى جنوب كردفان، مما أدى الى هذا الوضع الشاذ. ويعتبر عضو مجلس الولايات ميرغني الفكي مختار ان الحركة الشعبية لاتريد "سلام". وذهب الى ان الذى حدث فى جبال النوبة يعتبر "غفلة أمنية". وحذّر من تكرار ذات السيناريو فى النيل الأزرق. الا ان مجلس الولايات- ومن خلال رئيس الفريق- آدم حامد موسى أكد على ان الغرفة التى أدارت الحرب من جوبا فى جنوب كردفان، هو تعبير عن عمل عدائي من قبل الجنوب. وأكد ان مجلس الولايات يقف مع القوات المسلحة. وقطع رئيس المجلس بأن لا حركة شعبية بعد التاسع من يوليو. وسيتم التعامل مع كل خائن للوطن. ويرى مراقبون أن التقرير الذي أجازه مجلس الولايات بالإجماع حوى معلومات ضافية؛ تشير الى الخروقات التى ارتكبتها الحركة الشعبية فى الشمال طيلة السنوات الست الانتقالية الماضية، وان الأمر لن يقف عند هذا الحد، إن لم يتم اتخاذ خطوات فاعلة تجاه علاقة الشريكين فى مناطق التماس، الأمر الذي يعتبره برفيسور حاج علي عضو مجلس الولايات عن البحر الأحمر، وكأنه اعتقال لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعمه في ذات الوجهة زميلاه بدوي الخير، ونحا معه في ذات الفرضية، داعيا إلى رفع الاستثناءات عن تلك المناطق الثلاث أبيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان والتعامل معها باعتبارها ولايات شمالية خالصة بعد التاسع من يوليو.