تحليل سياسي قال البروفسير إبراهيم غندور مسئول الإعلام بالحزب الوطني الحاكم فى السودان ان قبول الحكومة السودانية ضمن اتفاق أديس أبابا بشأن النزاع فى أبيي – بنشر قوات إثيوبية فى المنطقة ليس تراجعاً عن موقفها الرافض لدخول قوات دولية الى المنقطة. وأشار غندور إلي ان الفارق جوهري تماماً فى هذا الصدد لأن الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى أديس هو اتفاق ثلاثي حصري بين الحركة والوطني والحكومة الأثيوبية. و تشير متابعات (سودان سفاري) فى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا ان اتفاق أديس بشأن ابيي يبدو ذو طابع دولي ، فوفقاً لمصادر دبلوماسية فى أديس فان القوات الإثيوبية طرحت كحل وسط ملائم للطرفين ولا تتعدي عدديتها مبدئياً كتيبة واحدة لوجود شرطة مجتمعية تختص بحفظ الأمن الداخلي فى المنطقة. القوات الإثيوبية – بحسب ذات المصادر – مهمتها و نطاق تفويضها ومرجعية التفويض هو الاتفاق نفسه الموقع فى التاسع عشر من يونيو الجاري بمعني ان المهام الموكلة للقوات تبدأ وتنتهي و تلف وتدور حول ما نصَّ عليه الاتفاق فى إطار ما هو متعارف عليه فى القانون من ان (العقد شريعة المتعاقدين) وتبدو أهمية هذه النقطة فى استحالة تدخل مجلس الأمن او حتى مجلس السلم الإفريقي بزيادة أو نقصان، او تمديد أو تقليص هذا التفويض بحال من الأحوال ، وهو أمر يختلف اختلافاً جوهرياً فى حال ما إذا كانت هذه القوات قادمة بتفويض دولي من مجلس الأمن و لعل من المهم هنا ان شير الى ان مباركة مجلس الأمن او تقنينه لهذا الاتفاق أياً كان الإجراء ، لا يضفي صفة دولية للاتفاق بحيث يتحول الامر من مجرد اتفاق تعاقدي محلي الى اتفاق أو إقرار دولي ملزم للطرفين رغم إرادتهما. هذه النقطة من المهم فهمها – بحسب ذات المصادر – حتى لا يختلط الامر على البعض فيعتقدون ان القوات المستجلبة هى قوات دولية. وتشير مصادر أخري فى العاصمة السودانية الخرطوم الى ان القوات الإثيوبية سوف ترتدي زيها الرسمي ، مع كونها ستعمل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي إلا انها ستظل بالزي الرسمي الإثيوبي ما لم يتفق الطرفان لاحقاً على أمر آخر . أما فيما يتعلق بالتمويل ، فقد أشار الاتفاق الى قيام المنظمة الدولية بتمويل العملية وهذا التمويل لن يحولها - هكذا وفى طرفة عين الى قوات دولية - فالأمم المتحدة مولت الأعمال الإنسانية الإغاثية و الاستفتاء ، و بالنسبة لأبيى فان من المنتظر إجراء استفتاء فيها وما من مانع يحول دون تمويل عملية الاستفتاء من جانبها ، ولهذا فان مجرد تمويلها لعملية حفظ السلام فى أبيى – وهى صغيرة مقارنة بغيرها – لا يحول العملية الى عملية دولية. وعلي ذلك يمكن ان نخلص الى ان القوات الإثيوبية لا تحمل تفويضاً دولياً وليست ذات طابع أممي ومن ثم فان قبول الحكومة السودانية بها – لحل الأزمة فى أبيى – لا يمكن ان يقرأ خارج سياق معطيات الأزمة كما لا يمكن اعتباره تراجعاً عن مواقف رفض القوات الدولية التى ظلت الخرطوم دائماً تعتصم بها بشدة!