قوات أثيوبية جديدة فى طريقها الى الشريط الحدودى الفاصل بين دولة السودان وجنوب السودان لتصبح جداراً عازلاً فى منطقة منزوعة السلاح مسحاتها 20 كلم على امتداد حدود البلدين، بواقع (10) كلم فى رقعة كل دولة لمراقبة النشاط العسكرى فى المنطقة وتسجيل المخالفات فى ظل حدود مفتوحة وتداخل سكانى فى مساحات عرفت بمنطاق التماس والتداخل القبلى مايسفر عن إحتكاكات متوقع حدوثها بين الجانبين. وإستمرت مباحاثات اديس ابابا بين السودان ودولة الجنوب لحسم الخلافات والقضايا العالقة التى طال امدها منذ ان كان الطرفان شركاء فى حكم السودان قبل ان ينشطر الى دولتين، وظلت نفس القضايا ترواح مكانها، الا ان اتفاقية اديس ابابا الاخيرة ورغم البطء الشديد الذى لازمها وضعت النقاط فى طريق الحلول بحسب مراقبين، حيث توصل الطرفان فى المفاوضات الاخيرة الى اتفاق فى مسألة الحدود التى أرقت الجانبين، واقر الإتفاق بالدفع بقوات اثيوبية جديدة بعد ان اصبحت محل ثقة للطرفين، وقضى تراضى الدولتين بنشر قوات اثيوبية قوامها (300) جندى من قوات الاممالمتحدة لمراقبة الحدود بين البلدين، وانتشارها فى خط فاصل بين الشمال والجنوب لرصد وتسوية اى مشكلات قد تطرأ على الحدود، وذلك إعتباراً من الاسبوع المقبل بعد ان يقيموا احتياجات المنطقة برعاية وفد مكون من (16) ممثلاً لحكومة السودان وجنوب السودان. وتجدر الإشارة الى ان الطرفين سبق وان توافقا على حزمة من الموضوعات والقضايا العالقة في اجتماع مشترك للجنة السياسية لهما ولجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وقررا الدخول فعليا في عملية ترسيم الحدود على الأرض، والتى كان يجب ان تتم فى (27) من مارس الماضى في المناطق المتفق عليها، على أن تتم مناقشة بقية الاجزاء المختلف حولها لإيجاد تفاهمات مشتركة ترضي الطرفين، الا ان ذلك لم يتم طوال الفترات السابقة ولم يُحسم مصير المناطق الحدودية المختلف حولها فى مفاوضات اديس الحالية والتى وصلت حتى الآن الى الدفع بقوات عازلة لمراقبة الخروقات. ورحب الموفد الخاص للولايات المتحدة في السودان برينستون ليمان بالخطوة التى تمت فى ملف الحدود ودخول القوات الاثيوبية ووصف الإتفاق بالمهم وقال «إنه اتفاق مهم جداً لأنه يخص أحد المواضيع الأكثر حساسية بين البلدين خاصة طريقة تسيير الحدود»، وقال ليمان انه سيوفر آلية استقرار للبلدين لأنه فى حال وقوع حوادث ستكون هناك آلية لرصدها والتحقيق فيها وتسويتها». ومن جانبه أكد وزير الموارد المائية في دولة جنوب السودان بول مايوم أن عدد القوات الأثيوبية المقرر ب (300) جندى قابل للزيادة حسب الاحتياجات «على الأرض»، واتفق الطرفان المفاوضان ايضاً على لقاء جديد خلال الايام القليلة القادمة لمناقشة ترسيم الحدود المشتركة، والتي تشكل مصدر توتر وقلق بين البلدين، وأكد الطرفان انهما اتفقا على على وضع سقف زمنى لمفاوضات اديس ابابا بحلول الثلاثين من سبتمبر المقبل والوصول إلى اتفاق نهائي حول قضية الحدود بجانب الموارد النفطية والعملة. وساد جدل حول ماهية القوات الأثيوبية الفاصلة بين السودان ودولة جنوب السودان هل هى قوات دولية ام مهمتها تنحصر فقط فى الرقابة ورصد المخالفات. ومن جانبه اكد مسؤل الاعلام بالمؤتمر الوطنى ابراهيم غندور فى تصريح ل «الصحافة» ان ماتم الإتفاق عليه فى اديس ابابا هو نشر مراقبين دوليين وليس «قوات دولية» وذلك لمساعدة الطرفين واوضح غندور ماهية القوات الأثيوبية ليس بجديد وقال ماتم الآن أتفق عليه فى اديس ابابا الشهر الماضى هو نشر مراقبين على حدود الدولتين وقال غندور ان الإتفاق ينص على ان تكون الحدود منزوعة السلاح بواقع (10) كلم على طرفى الحدود بين الجانبين واكد ان مهمة المراقبين تنحصر فقط فى تسجيل اى مخالفات. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العبيد مروح فى تصريحات صحفية إن القوات الإثيوبية لمراقبة الحدود غالباً ما تكون ضمن القوات التي انتشرت في أبيي للقيام بعمليات الرصد والتحقق من الشكاوى حال حدوثها في الشريط الحدودي، واوضح أن الاتفاق بين الجانبين تضمن إنشاء نقاط مراقبة على طول الحدود التي تقدر ب(2200) كيلو متر بمشاركة قوات من الطرفين. وتعد القوات الأثيوبية بأنها ليست الأولى من نوعها فى المنطقة، وكان مجلس الامن الدولي صادق في السابع والعشرين من يونيو الماضى على نشر قوات حفظ سلام اثيوبية في منطقة ابيي قوامها (4200) جندي بعد ان وقع الجانبان بوساطة من الاتحاد الافريقي واثيوبيا في العاصمة اديس ابابا اتفاقا ينص على اقامة منطقة منزوعة السلاح في ابيي، ويأتى اتفاق اديس الأخير والذى قضى بنشر قوات اثيوبية فى الحدود بين السودان والجنوب مشابهاً لوضع القوات فى ابيي، والتى تمت باتفاق منفصل مع الاممالمتحدة وبتفويض خاص يستند على الاتفاقية، على الا يتدخل مجلس الامن في الاتفاقية بالرغم من انها تمول من الاممالمتحدة. وفى حديثه ل «الصحافة» قال المحلل السياسى الدكتور حسن الساعورى ان الإتفاق الذى قضى بوجود قوات اثيوبية فاصلة بين الشمال والجنوب فى منطقة منزوعة السلاح، يساهم فى استقرار محدود فى المنطقة، وقال الساعورى ان عملية المراقبة ممكنة رغم امتداد الحدود التى تعد الاطول فى افريقيا، واوضح الساعورى ان عدد القوات الأثيوبية والبالغ عددها (300) جندى فقط لن تتمكن من مراقبة الحدود بصورة دقيقة ومن ثم رصد الخروقات، وتوقع الساعورى ان تتم مراقبة المنطقة بتسيير دوريات بعد تقسيم القوات فى نقاط للمراقبة، واوضح الساعورى ان القضية ليست فى مراقبة الحدود ورصد المخالفات وانما فى التوصل الى إتفاق نهائى يرضى الطرفين فى المناطق المختلف حول تبعيتها للشمال او الجنوب وقال «مراقبة الحدود ليست بالمهمة وانما المهم التوصل الى اتفاق يحدد ترسيمها» وعن التركيز على القوات الأثيوبية فى عمليات حفظ السلام والمراقبة قال الساعورى ان اثيوبيا محل ثقة للطرفين وتتمتع بعلاقات طيبة مع البلدين ما أهلها للعب هذا الدور، الا انه استدرك ان الإتفاق رغم التحفظ الكبير من الخرطوم لن ينجو من تدخل الأممالمتحدة ولو كان بصورة غير مباشرة رغم ان الاتفاق ثلاثى بين السودان واثيوبيا ودولة جنوب السودان فى وقت تركت فيه مهمة تمويل القوات الى الأممالمتحدة.