تحليل سياسي رئيسي فى غمرة الصراع الدائر بولاية جنوب كردفان والذي من المعروف ان مجموعة من الحركة الشعبية بقيادة المتمرد عبد العزيز الحلو هى التى بادرت به – كعمل مسلح موجه ضد الدولة – ينسي الكثيرون وخاصة القوى الدولية القريبة من الحركة الشعبية الخروقات الخطيرة والتخطيط الذى ظل يجري على قدم ساق من جانب قادة الحركة لإثارة الوضع فى جنوب كردفان. يلاحظ الآن ان المجتمع الدولي فقط يطالب بوقف القتال . الأممالمتحدة أقصي ما فعلته حتى الآن – وهذا تم بالأمس فقط الثلاثاء – أنها شكلت لجنة أممية لتقصي الحقائق مع ان الأحداث بدأت مطلع يونيو وقاربت الشهر الآن ! ومع ان الأحداث نفسها موثقة فى كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وليست فى حاجة الى تقصي حقائق إذ من المعروف ان هنالك عمليات تمرد عسكري بدأت بإطلاق نار من جانب قوة تابعة للجيش الشعبي ، ومثل هذا السلوك وفقاً للقانون الدولي يعد عملاً غير مشروع ومن ثم فان من حق الدولة – بل ومن أهم صميم واجباتها – التصدي لهذا العمل المسلح واستعادة الأمن والاستقرار . الامر فى حالة الأحداث الأخيرة فى جنوب كردفان يبدو غريباً فهل لا تدري الأممالمتحدة حتى هذه اللحظة – وهى تملك بعثة فى المنطقة و قوات حاضرة و شاهدة على الحدث ماذا حدث؟ وتتكاثف سحب الغرابة أكثر فى سماء الحادثة فيما إذا كانت لجنة تقصي الحقائق هذه تساوي ما بين الفعل – وهو التمرد المسلح غير المبرر من جانب الحركة – ورد الفعل ، وهو دفاع السلطة الحكومية كأمر تلقائي طبيعي عن المواطنين وعن أمن واستقرار الولاية . ليس من المنطقي إلقاء اللوم على الجانب الحكومي المسئول عن حفظ أمن الولاية ضمن إطار مسئولية الحكومة – اى حكومة – عن أمن و استقرار أراضيها . كما أننا لا نود إستباق الأحداث ، و لكن من المؤكد ان بطء المنظمة الدولية فى إدانة الطرف المبادر بالقتال – وهو معروف لديها – ثم تقاعس بعثتها عن القيام بدورها و هى شاهدة على ما جري ثم تركيز مجلس الأمن – على نحو متعمد – على موضوع أبيي وإصداره لقرار إرسال قوات أثيوبية ، غاضاً الطرف عن أحداث جنوب كردفان والتمرد الذى جري ، كلها إشارات سالبة يستشف منها أن الأممالمتحدة – بإشارة من واشنطن – لا ترغب فى لوم الحركة الشعبية دعك من إدانة مسلكها ! و الامر الخطير المترتب على ذلك ان الدماء التى سالت والمدنيين الذين سقطوا وموجة النزوح التى جرت تقع مسئوليتها بالكامل على الحركة الشعبية التى لولا تمردها هذا لما جري ما جري ، وهذا يستلزم (محاسبة قادتها) بدلاً من ان تطالب الأممالمتحدة و من وراءها واشنطن بحل الأزمة سياسياً وإعادة التفاوض للتوصل لحل سلمي .