ردود الفعل الدولية المرحبة باتفاق الدوحة لسلام دارفور تضع على عاتق الدول المرحبة والمجتمع الدولى عموما مسئولية تحويل كلمات الترحيب الى افعال تسهم فى احلال السلام والاستقرار فى الاقليم من خلال القيام بأمرين مهمين جدا الاول يتعلق بحماية الاتفاق من التخريب بواسطة الحركات التى لم توقع بعد وهى حركات عبد الواحد محمد نور ومناوى وخليل ابراهيم وهى تشكل قوة عسكرية لا يستهان بها كما ان لثلاثتهم انصاراً فى معسكرات النزوح واللجوء ، وبالتالى تصبح مهمة الدول التى سارعت الى الترحيب بالاتفاق هى حمل هؤلاء الى الانضمام الى قافلة السلام او فى اسوأ الاحوال حملهم على الكف عن الاتيان بأفعال من شأنها عرقلة تنفيذ هذا الاتفاق الذى تضمن مطالب اهل دارفور وعالجت الوثيقة حزمة من القضايا التى كانت سببا رئيسا فى الصراع حيث عالجت قضايا متعلقة بموضوعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقسمة السلطة، والوضع الإداري والثروة، والتعويضات، وعودة النازحين واللاجئين، والعدالة والمصالحة، ووقف إطلاق النار الدائم، والترتيبات الأمنية النهائية، وآليات التنفيذ، والحوار الدارفوري الدارفوري، والتشاور. المهمة الاخرى التى تنتظر المجتمع الدولى هى الايفاء بالتعهدات الخاصة بتوفير الدعم المالى لاقامة مشاريع عودة النازحين الى قراهم واللاجئين الى ديارهم وتوفير اسباب العيش الكريم لهم ، وايجاد مشاريع تنموية كبرى تنهض بالاقليم وتردم الفجوة بينه والمركز . المتفائلون بأن اتفاقية الدوحة ستكون النهائية فى دارفور يستندون فى ذلك إلى أنها وجدت إجماعا كبيرا من اهل دارفور بجانب الترحيب الدولى بها، كما انها اولت قضايا النازحين واعمار المناطق التى دمرتها الحرب عناية خاصة، وظلت قضية معالجة اوضاع اللاجئين والنازحين من نواقص الاتفاقيات السابقة. وفى المقابل هناك تصويبات وانتقادات وجهت الى وثيقة الدوحة التى يرى فيها نفر غير قليل من اهل دارفور بأنها نسخة اخرى من الاتفاقيات السابقة التى فشلت فى ارساء سلام واستقرار دائمين بالاقليم ، ويرون ان من ابرز نواقص الاتفاقية غياب العناصر المؤثرة فى الحركات الدارفورية مثل حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بجناحيها التابع لعبد الواحد نور او منى مناوى ، ويشكل عدم توقيع هؤلاء على الوثيقة احتمالاً قائماً فى امكانية تصعيدها العمليات العسكرية لإجهاض العملية السلمية فى مهدها. اذن مع كل الآمال العراض التى احياها الاتفاق فى نفوس اهل دارفور بقرب احلال السلام الشامل فى الاقليم فان اتفاق الدوحة الاخير اوجد واقعا مقعداً فى مسار السعى الاقليمى والدولى لحل الازمة ، بعد ان فشلت الجهود التى بذلتها الوساطة فى اقناع الاطراف الدارفورية كافة للتوقيع على الاتفاقية ، بالتالى يتطلب تنفيذ هذا الاتفاق قدراً اكبر من الشجاعة التى تحلى بها موقعوه، حين تصدوا له بينما تقاعس الآخرون . نقلاً عن صحيفة الرأى العام 18/7/2011