فى الساحة الخارجية بمجلس الوزراء اصطف أمس رجال الخدمة المدنية وقياداتها من مختلف التخصصات والمؤسسات تمهيداً للقاء نوعى مع الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ولم يكن بعيدًا عن تطورات مجمل الاوضاع في البلاد . بدأ نائب رئيس الجمهورية حديثه بتذكيرالحضور بالإجتماع السابق الذي قال إنه مر سريعاً ولكن آثاره ظهرت فيما انجز خلال العام ،ودعا الي بسط هذه الإنجازات والوقائع في كتاب مفتوح للرأي العام لاستقصاء ما تحقق وعرضه بموضوعية دون تضخيم او تبخيس باعتبار ان الحقيقة الموضوعية تدحض كل حجة ،وتابع نأمل من مجلس الوزراء أن يبتدر في الجلسة القادمة هذا العرض باستعراض أداء الوزارات والهيئات للعام المنصرم ويفتح هذا التداول أمام الإعلاميين وأضاف: هذه دعوة لهم لدراسة هذه التقارير والنظر في مرجعيتها التخطيطية ،ويقدمون نصحهم وملاحاظاتهم حول ما انجز ،ودعا طه مراكز البحوث والشعب المتخصصة في الجامعات لفرد جانب من جهدها وبحوثها لاخضاع ما انجز لقراءة فاحصة ومتأنية ،وأشار الي الاستهداف وحملة التشويه الواسعة التي تتعرض لها صورة السودان وقال لايكفي لتصحيح هذه الصورة المزورة رفع الشعارات الفضفاضة بل علينا دحضها وتصحيح صورة السودان وعرضها من خلال المعايير العلمية والحقائق الموضوعية وتابع «ليس ابلغ وادل من تقديم الانجاز في صورة تقوم عليها الدول التي تتقدمنا او التي في مثل وضعنا ،واشار الي التقارير التي تصدر عن الوكالات المتخصصة وقال إنها تقدم ارقاماً ووقائع غير حقيقية حول ما ينجز في السودان وقال إن السبب في ذلك العجز عن ملء الفراغ وتصدير تقارير واحصاءات ليست منسجمة او متسقة بالقدر المطلوب واكد ان هذه قضية كبري تتحدي مؤسساتنا فنحن نحتاج لخدمة وتجميع لقدراتنا الإدارية لتقديم تقارير موضوعية بمعايير محددة تطبق عندنا والاخرين، وأضاف نتطلع لإصدار أولى اصدارات التقارير لهذا العام حيث اتفق ان تضمن فيها تقارير التنمية البشرية والإجتماعية وأداء الدولة الإستراتيجي ووصف هذه التقارير الوطنية بالهامة وقال بها ليس دفع الباطل فقط بل يمكن استقطاب السند والنصرة والدعم المادي والعيني للمشروعات . ودعا طه لمراجعة الاهداف والبرامج في الخطة الخمسية للنظر في افضل السبل لتحقيقها في هذا العام الذي اعتبره مفصلي حيث يشهد الانتخابات العامة التي تؤثر علي ماضي ومستقبل السودان واشار الي ما يمكن ان تقوم به الدولة باجهزتها التنفيذية من اداء متسق وتعامل موضوعي مع ما تقتضيه الحملة السياسية من تعاون مع كل المؤسسات مع مفوضية الانتخابات حتي تكون الانتخابات نموذجاً حياً وشاهداً علي قناعتنا بالممارسة الديمقراطية السلمية ،واكد طه استمرار واتصال الخدمة المدنية في اداء اعمالها وقال ان الانتخابات لن تحدث أثراً مباشراً علي قيادات الخدمة المدنية الا استثناءً وتابع: يتوجب علينا ان نجدد انفسنا من خلال ما نخطه ونعتمده من برامج «. ودعا طه لتجاوز استحقاقات الانتخابات في تمليك المعلومة وكفالة الفرص المتساوية للمتنافسين لعكس مقترحاتهم للشعب من خلال برامجهم واعتبر هذا تحدياً للأجهزة الإعلامية وكل مرافق الخدمة المطلوبة في هذه الحالة . وأكد ان الإستفتاءفي الجنوب الذي يتم خلال العام القادم من أكبر التحديات التي نأمل ان تكون علامة فارقة في المسيرة الوطنية ،وان تجدد بها قدرة اهل السودان لصياغة منظومة للوحدة الوطنية لتأكيد ان ما يجمعهم اكثر مما يفرقهم واشار الي ان الوحدة الجاذبة لا تقاس بمنطلقات وغايات لا تتصل بالواقع ودعا لقراءة الصفحة التي تقابلها وهي الانفصال المنفر واكد ان التحديات التي تواجه الوحدة تتضاءل امام تحديات الانفصال اذا ما حدث وقال اذا ما كنا نعانى من مشكلات أمنية فانه في حال الإنفصال سيكون الأمن أكثر اضطراباً،ودعا طه ممثلى الخدمة المدنية للخروج من المكاتب والمرافق التي الفوها الي مكان التحدي حيث شمس المواجهة مع الجماهير في كل انحاء السودان وقال اتطلع لان أري قيادات الخدمة المدنية وقواعدها في جنوب السودان وأضاف: سنهيئ الساحة لاستقبال طلائعهم بالجنوب للمشاركة في الحوار واكد ان النقاش حول الوحدة والانفصال قضية كل ابناء السودان وتابع هذه دعوة للجميع خدمة مدنية، ومؤسسات تعليم، وأجهزة سياسية وإعلامية ومنظمات مجتمع مدني لهبّة وطنية شاملة لتأمين الوحدة الوطنية وتأكيد استمرار السودان موحداً ،واشار الي ان بقية الولايات ودارفور والشرق تنتظر ذات الهبّة واكد قدرة اهل السودان لاحلال السلام الشامل خاصة في دارفور وقال إن هذا تحد وأشاد بوجود أبناء السودان المشاركين فى الدورة المدرسية في ولاية شمال دارفور وقال إن هذا تجمع رمزي له دلالاته ،لان مثل هذه المبادرات مطلوبة من الجميع واعتبرالعام الحالي عاماً للمبادرات واشار الي ان قلة الامكانيات تشكل دائماً قوة دفع معنوية ودعا لتحديث نية الجهاد الذي يستهدف السودان ورفعته . الاستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء أشار في كلمته أمام قيادات الخدمة المدنية الي ما انجز في مجال الخدمة المدنية علي ضوء توجيهات نائب رئيس الجمهورية العام الماضي واكد اهتمامهم وفق التوصيات باصلاح شأن المواطن وترقية حياته ورد المظالم والإنتصار للمظلوم واشار الي اهتمام اجهزة الخدمة القومية بفتح صناديق للشكاوى والاستماع الي مظالم المواطنين في الوزارات الخدمية ابرزها ادارة الشكاوي بمجلس الوزراء التي تلقت خلال عام واحد 1400شكوى والتماس .وقال ان المساهمة في تنفيذ الاتفاقية وتنزيل بنودها الي ارض الواقع من أعظم تحديات الخدمة القومية وأضاف ان التقارير شهدت بجدية السلطة التنفيذية في ذلك تنفيذاً وممارسة واشار الي اهتمام الحكومة القومية بالجانب الاقتصادي التنموي وقال إن الوزارات المركزية نفذت 252 مشروعاً تنموياً بالولاياتالجنوبية بتمويل قومي خارج اطار قسمة الثروة في مجالات البنية الاساسية . واشار الوزير الي اربعة اجراءات وصفها بالمهمة قامت بها أجهزة الخدمة المدنية العام الماضي في سبيل ضبط الانفاق الحكومي تتمثل في تعميم مالية نظام مالية الحكومة وزيادة انتشار وحدات المراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية الي جانب اجازة قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض اضافة الي تنفيذ سياسة الحكومة في التخلص من العربات الحكومية التي كانت مخصصة للموظفين مما يوفر ترشيداً بأكثر من «70»مليون دولار . وأشار إلي تكوين وزارة العمل للجان لاعادة تنظيم الجهاز الحكومي واعادة بناء الهياكل التنظيمية والوظيفية للوزارات القومية «28»وزارة والوحدات الحكومية «144»وقال تم التوصل الي مقترحات هياكل(23) . واستعرض الوزير الجهود المبذولة في التدريب وبناء القدرات ،واشارالي ان السعي لبناء قدرات الخدمة العامة لا يكتمل باية حال بدون احداث تطور في التشريعات المنظمة لعمل الخدمة العامة واشار الي التزام الوزارات القومية بمراجعة قوانينها المنظمة لاعمالها وقال ان مجلس الوزراء اجاز في العام 2009 (21)قانوناً في اكبر ثورة تشريعية وتزامن هذا مع تأكيد حضور الدولة في كافة المنابر الاقليمية والدولية وتوثيق صلاتها مع المنظمات والهيئات الدولية ،ودعا القيادات السياسية والتنفيذية في كافة الوزارات القومية لفتح ابواب الحكومة امام الصحافة وتمليكها كافة الحقائق وخلق صلات مباشرة معها وقال «افتحوا لهم ابوابكم واشرحوا لهم صدوركم ،قربوهم ومدوهم بالمعلومات والحقائق لانهم شركاء معنا في العمل لتحقيق الغايات النبيلة لشعبنا «. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 5/1/2010م