أصدر رئيس الجمهورية عمر البشير القرار رقم 238 لسنة2011 بتكوين مكتب متابعة السلام في دارفور برئاسة دكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية وعضوية آخرين على أن يقوم المكتب بالإشراف على إتمام جهود إحلال السلام في دارفور ومتابعة تنفيذ اتفاقية السلام وإعداد مقترح بالسياسات والإستراتيجيات نحو دارفور بالتشاور مع أجهزة الدولة ومتابعة تنفيذ قرارات رئاسة الجمهورية فيما يخص السلام في دارفور وأي قرارات أخرى في حدود الاختصاصات التي يحددها الدستور أو اتفاقية السلام وتكوين اللجان الفرعية وتحديد اختصاصاتها واستقبال وفد الحركة. وفي السياق أعلن المكتب القيادي لهيئة دارفور الشعبية للحوار والوحدة والمصالحة، عن انتخاب السفير الشفيع أحمد محمد رئيساً للهيئة وخمسة نواب هم: المهندس آدم الطاهر حمدون، د. إدريس يوسف، محمد عيسى عليو، إبراهيم يحيي عبد الرحمن، وحامد أحمد بليلة مقرراً. وقال حسن برقو الأمين العام للهيئة في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس لإعلان تشكيل المكتب القيادي وهياكل الأمانات القيادية للهيئة، إن الانتخاب تم في اجتماع المكتب القيادي بديمقراطية وشفافية كاملة، وأضاف أنه بهذا التشكيل اكتملت هياكل الجسم الشعبي الذي من المؤمل أن يقود الجهود الشعبية في المرحلة القادمة لإقرار السلام في دارفور بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بالدوحة، والمساهمة في ضم كل الحركات والمنابر التي تحمل السلاح ولم توقع على اتفاقية الدوحة بالاتصال بها، ومواصلة الحوار معها لجهة إقناع من يحمل السلاح باللحاق بالاتفاقية. وأكد برقو في المؤتمر الصحفي أن هذا الجسم المنتخب ولد بعد حوارات واتصالات كثيفة قامت بها شبكة منظمات دارفور لتوحيد أهل الرؤى والمبادرات والمنابر التي كانت تبحث عن المساهمة في حل مسألة دارفور. وزاد أن تشكيل المكتب القيادي والهيئة جاء انعكاساً حقيقياً لأهل دارفور، إذ أنها تضم كل ألوان الطيف السياسي ومناطق دارفور، وقال إن الأمانات في الهيئة «18» أمانة، ومجلس الحكماء يضم «200» عضو منتخب من الملتقى الرابع للهيئة. وفي رده على سؤال «سونا» أكد السفير الشفيع رئيس المكتب القيادي للهيئة، أن المكتب بضمه لكل ألوان الطيف السياسي من مؤتمر وطني وشعبي واتحادي وأمة ويسار محصن تماماً أمام كل تحديات الانشقاق والتفرقة بتناول كل الموضوعات والقضايا بشفافية، والسعي الدائم لسد الثغرات التي تتضح أثناء الحراك العملي، لتحقيق أهداف الهيئة في وحدة وسلام وأمن دارفور والسودان. وأوضح الشفيع أن مهمة الهيئة والمكتب القيادي ستنتهي بإقرار السلام في دارفور وتحقيق تطلعات أبناء الإقليم في التنمية والإعمار بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بالدوحة، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل مع كل الأجسام القائمة في الساحة لإكمال المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي، والسعي لوحدة ولم شمل أهل دارفور، وقال إن التوقيت العملي لبدء التنفيذ عقب عطلة عيد الفطر مباشرة. وحول التمويل لأعمال الهيئة قال السفير الشفيع إن الهيئة تعتمد على تبرعات الأعضاء ودعم الشخصيات التي تقدم دعمها بلا أجندة وأهداف خاصة. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 28/8/2011م