بعد مرور أقل من شهرين على انفصال الجنوب في جمهورية جنوب السودان المستقلة وبعد تفجر الأوضاع بولاية جنوب كردفان التي أكلت نيران الغدر فيها نفوساً بريئة وروعت قلوباً مطمئنة خرجت الحركة الشعبية قطاع الشمال – بالمنوال الذي توقعه العديد من الخبراء – مفجرة الأوضاع ومشعلة فتيل الحرب التي ظلت تهدد بها منذ الانتخابات العامة المنصرمة التي قال فيها مالك عقار أن الكتوف تلاحقت ومعلناً فيها عن شعاره الشهير للحرب ((يالنجمة يالهجمة)) مساوماً ومستفزاً مشاعر الجميع حتى أذعن المؤتمر الوطني لرغباته متنازلاً له عن الولاية التي أكتسح فيها نواب الوطني مجلسها التشريعي ليصبح الفريق و ((الرفيق)) مالك عقار والياً للنيل الأزرق مستنداً على قوته العسكرية لا السياسية الأمر الذي بات محل تساؤل من العديد من المراقبين عن شرعية الجيش الشعبي وقانونية وجوده. ((يانجمة يالهجمة)) الفريق والرفيق مالك عقار صاحب نظرية النجمة أو الهجمة والتي لقيت رواجاً مكثفاً الفترة الأخيرة في الساحة السياسية بحكم أنها خالفت النظريات السياسية التي ظل يطلقها سياسيوا ومنظروا الشمال باقتران نظريته السياسية بتهديد صريح ومباشر بإعلان الحرب الأمر الذي رفضته الحكومة ونبهت له أكثر من مرة في المنابر الدولية حتى توصلت الحكومة من جانبها لرفع الأمر بشكوى رسمية لمجلس الأمن قدمها وزير الخارجية على كرتي مخاطباً المجلس حول خروقات جمهورية جنوب السودان مطالباً المجلس بوضع حد لها عبر استخدامه لكل ما لديه من صلاحيات ووسائل مع حكومة جمهورية جنوب السودان بما يحملها على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وبأن تكف وفوراً عن تدريب ودعم وتحريض المجموعات المسلحة المتمردة سواءاً كان ذلك في جنوب كردفان أو دارفور، ولحث تلك الجماعات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان على العودة لصوت العقل والاستجابة لإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة، والجلوس معها بشكل مباشر للتوصل عن طريق التفاوض والحوار إلى تسوية سليمة. خروقات الجيش الشعبي ورغم أن الحكومة وفي معرض تفصيلها لخروقات الجيش الشعبي استعرضت خروقات الحركة الشعبية وتجاوزاتها في جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر تفصيل أنها ومنذ المراحل التحضيرية لإجراء الانتخابات لمنصب الوالي في ولاية جنوب كردفان ومن قبلها انتخابات النيل الأزرق كانت تؤكد علنا وباستمرار أنها سوف تلجأ لخيار الحرب اذا ما فقدت نتيجة الانتخابات، بل كان لها شعار معلوم وهو (النجمة أو الهجمة) أما أن يفوز مرشحهم الذي يحمل شعار النجمة، أو أن يلجأ إلى العمل العسكري، لتضيف الحكومة عبر الناطق الرسمي لوزارة الخارجية العبيد أحمد مروج أنها سوف تضيف حيثيات الأحداث التي وقعت بالدمازين إلى شكواها المقدمة لمجلس الأمن ضد حكومة جمهورية جنوب السودان. الكتوف اتلاحقت:- عقار وعبر تصريحاته المتعددة التي ظل يطلقها من حين إلى آخر والتي كان آخرها حديثه عن أن الكتوف أتلاحقت في استشهاده للعلاقة بينهم الجيش الشعبي والقوات المسلحة ومطالبته بضرورة دمج القوات قائلاً في تصريح سابق لأحدي الصحف ((العندهم نحنا عارفنوا والعندنا نحنا عارفنوا خلونا نقعد تحت نعالج المشكلة وكيف نرجع الجيش للحياة المدنية ونقعد بجيش واحد سوداني)) فلماذا لم يتم الدمج ولماذا لم يتم معالجة المشكلة!! تخطيط لعمل عسكري:- الحكومة وبإعلانها أمس الأول عبر وزير إعلامها الدكتور كمال عبيد عن كشفها لسيناريو كانت الحركة الشعبية قطاع الشمال تخطط له منذ فترة بعمل عسكري يصاحب انفصال الجنوب وبالتنسيق مع حكومة جوبا يقوده مالك عقار بجمع فصائل التمرد عبر معلومات موثقة قالت أنها كانت ترد إليها منها منذ فترة وضعت نفسها أمام مفترق طرق صعب أمام الرأي العام بغضها النظر عن هذه التحركات والمخططات حتى تفاقم وتفجير الأوضاع!! الحكومة قالت أن هذا العمل بدأ في جنوب كردفان وعندما فشلت الحركة في ذلك فشلاً ذريعاً حاولت أن تعيد الكرة في النيل الأزرق، مستطردة أن القوات المسلحة من جانبها كانت متحسبة لذلك، ويضيف عبيد ((حيث بدأت كافة تحركات قوات الحركة في النيل الأزرق تتم في جنح الظلام الا أن القوات المسلحة عطلت هذا التحرك وفق ترتيبات أمنية محكمة حيث وقعت بعض الاشتباكات والقوات المسلحة سيطرت بعدها على الوضع تماماً. عبيد نفي اتهام عقار للحكومة بأنها دبرت هذا الهجوم وخططت له وقال (ان وجود أي مجموعة خارج تشكيلات القوات المسلحة يعتبر في حد ذاته تهديداً لأمن المواطنين)) وان التحركات بدأتها قوات الحركة الشعبية في المنطقة حيث كانوا يدبرون ويخططون لعمل عسكري ولإعلان جوبا جديدة عبر حرب جديدة في النيل الأزرق نتيجة – ما وصفه – بفهمهم الخاطئ للرسالة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والمتعلقة بوقف إطلاق النار في جنوب كردفان لأسبوعيين. شرعية الوجود:- العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اعتبر في حديثه ((للحرة)) أن الجيش الشعبي لا شرعية لوجوده أبداً وأن كل من يحمل بندقية شمال حدود 1956م سواء كان ينتمي للحركة الشعبية أولا ينتمي لها فهو مجرد متمرد وخارج على القانون لا غير. وحول وجود قوات الجيش الشعبي طوال الفترة الماضية أكد الصوارمي أن وجودهم كان لمجرد إكمال الحلول السياسية الجارية الآن، وانه ومنذ أبريل الماضي وبعد انفصال الجنوب وبحسب القانون واتفاقية نيفاشا نفسها فانه كان على الحركة الشعبية سحب كافة منسوبيها من الجيش الشعبي جنوب حدود 1956م، ولكنها الحركة من جانبها لم تلتزم بذلك الأمر الذي فاقم الأوضاع. وحول دمج أفراد الجيش الشعبي بالقوات المسلحة استنكر الصوارمي وجود قيود تفرض على القوات المسلحة دمج عناصر الجيش الشعبي أو استيعابهم فيه مؤكداً أن كل من سرحوا من أبناء الجنوب بالقوات المسلحة والشمال عموماً ذهبوا بعد اخذ مستحقاتهم كاملة للجنوب كمواطنين وأن حكومة الجنوب هي صاحبة الحق في استيعابهم أو تركهم كمواطنين فقط. وأضاف ان القانون والاتفاقية نفسها تفرض على منسوبي الجيش الشعبي من أبناء الشمال وضع السلاح والعودة للشمال كمواطنين ومن ثم فالشمال هو صاحب الحق في استيعاب من يشاء منهم او تركهم وإعادة دمجهم في المجتمع عبر مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج ((ddr)) كمواطنين، وان كل ما يلي ذلك شأن وترتيبات للحكومة تري فيها ما تشاء. نقلاً عن صحيفة الحرة 4/9/2011م