في اليابان استقال رئيس الوزراء السابق ناوتو كان ووزير خارجيته سيجي مايهارا على خلفية مخالفة صريحة لقانون يمنع تمويل الأنشطة السياسية من جهات أجنبية، إذ تلقى الأول أكثر من 12 ألف دولار تبرعاً لمكتب إدارة التمويلات السياسية، تبرع بها كوري جنوبي، وقدمت متبرعة من الجنسية ذاتها أقل من 700 دولار تبرعاً لمصلحة الثاني، ويبدو أن المصير ذاته يتهدّد رئيس الوزراء الحالي يوشيهيكو نودا الذي تلقى تبرعاً بقيمة ألفي دولار من كوري جنوبي استخدم اسمه الياباني . مفارقة عجيبة فعلاً، فمبالغ لا تكاد تذكر تطيح مسؤولين كباراً، وهي ليست رشى ولا اختلاسات بل دعم مشرع بقانون تمت مخالفته، وهي إضافة إلى ذلك تأكيد بالغ الوضوح والصراحة، أن العبرة ليست بحجم المبلغ بل بالمبدأ، والمبدأ هنا رفض الدعم المالي الأجنبي لساسة البلاد ومسؤوليها، والمبدأ أيضاً أن الخطأ مهما بلغ صغر حجمه فهو واجب المحاسبة والمراجعة والحساب . ثقافة المحاسبة والشفافية “متطلب إجباري" في الأنظمة الحديثة، وأساس لحياة سياسية صحية، كونها تحافظ على مصالح الشعب وثروته وأمواله، وتحفظ السياسيين من الانزلاق في فخ إغراء الكرسي والسلطة، وتجعل من هذه الكرسي “مرحلة انتقالية" لا “حالاً دائمةً" لا تنتهي إلا برحيل هذا المسؤول أو ذاك . عندما ثارت الشعوب العربية، لم تخرج ثوراتها عن سياق المطالبة بالعدل والنزاهة، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين نهبوا خيرات البلاد، وسلبوا حقوق العباد، كما أنها ثارت على الارتهان بالأجنبي ومعوناته ورشاه السياسية التي أغرقت طبقة من الساسة ورجال المال والأعمال، ثارت الشعوب تأكيداً لحقها في أنظمة نظيفة ونزيهة وشفافة، وانتصاراً لحقها في العدالة، وبحثاً عن مستقبل يترجم تطلعاتهم، ويلبي مطالبهم . هذا هو المطلوب من الأنظمة الجديدة التي ستفرزها الثورات العربية في المستقبل القريب، بناء دول ديمقراطية تتبنى مبادئ العدل والمساواة، وتلتزم أسس النزاهة والشفافية، وتضع حداً للزبائنية و"تسليع" المواقف السياسية والوطنية، أو ارتهانها للأجندات التي لا تعبأ بشيء سوى مصالح أصحابها ومخططاتهم وأطماعهم التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلتقي مع مصالح و"أجندات" الشعوب العربية . إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة والعقاب، أساس لأي نظام ديمقراطي، ومن هنا يكون التغيير الذي تكون فيه الكرسي وسيلة لتحقيق غاية، لا غاية توظف من أجلها أية وسيلة، بصرف النظر عن شرعية وقانونية الوسيلة، ومن هنا تبرز أهمية تأكيد الثورات الشعبية تمسكها ببناء أنظمة تقوم على الكفاءة ونظافة اليد، وتعتمد وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بدلاً من نماذج لم تجرّ على الشعوب سوى الظلم والقهر والويلات . على الثوار الشباب، أينما كانوا، تأكيد مطالبهم وحقوقهم في أنظمة تسودها العدالة والنزاهة، لا مكان فيها للفساد والمحسوبيات، والارتهان للخارج على حساب مصالح الداخل، وتحويل لقمة العيش إلى باب للضغط والابتزاز، أو السماح للمال المسيس والرشى بالعملات الأجنبية باختراق النسيج السياسي والاجتماعي للأنظمة وشعوبها، حتى لو جاء تحت شعارات ومسميات بناء ثقافة الديمقراطية، وتعزيز المجتمع المدني، وتشكيل الوعي الشعبي للحقوق والواجبات . في دول كثيرة من العالم الثالث لعب هذا المال المسيس ذو “الأجندة" الخارجية دوراً تدميرياً، وتحول من وسيلة لدعم وتطوير المجتمعات إلى آلية ممنهجة لشراء الذمم والضمائر، وطمس مبادئ النزاهة والشفافية والاستقلالية والديمقراطية التي وظّف من أجلها، وهو أبعد ما يكون عنها . المصدر: الخليج 5/9/2011