من السذاجة والسخف أيضا تصديق الادعاءات الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالتحديد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على الحدود التي قبل بها مكرها، وهي حدود الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني خلال عدوان الخامس من يونيو عام 1967، أي فوق أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، فالولاياتالمتحدةالأمريكية هي من أكثر الدول في العالم التي تعمل على إعاقة أي تحرك يهدف إلى تحقيق هذا الحلم الوطني الفلسطيني، وقد لوحت في الآونة الأخيرة بإحباط المسعى الفلسطيني الذي يستهدف التوجه إلى المنظمة الدولية لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن وصل الطرف الفلسطيني إلى مرحلة اليأس من إمكانية الخروج بأي نتيجة تخدم هذا الهدف عبر المفاوضات مع الكيان الصهيوني. الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولاياتالمتحدةالأمريكية للكيان الصهيوني وتنصيب نفسها حارسا ومدافعا عن جرائمه في المحافل الدولية كافة، هما من الأسباب الرئيسية، التي أدت إلى إخفاق ما يسمى عملية السلام بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، إذ ان هذا الدعم المطلق جعل العدو الصهيوني يتعنت في مواقفه إزاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهي الحقوق التي تدعي أمريكا أنها تدعمها، بل ذهبت في هذه الادعاءات إلى ابعد من ذلك حين صرح مسئولو إدارتها بأن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم المستقلة إلى جانب الكيان الصهيوني، لكن هذه الدولة ليست سوى ورقة للمتاجرة السياسية تلعب بها الإدارة الأمريكية لتخفيف الضغوط التي قد يتعرض لها العدو في بعض المحافل الدولية. فأمريكا لا تستطيع أن تخفي كذبها ونفاقها السياسي إلى ما لا نهاية، فما ان شعرت بأن الفلسطينيين جادون في التوجه نحو الأممالمتحدة للحصول على الاعتراف الدولي بدولتهم، حتى رفعت أمريكا سيف الفيتو في وجههم بحجة أنهم، «أي الفلسطينيين» عليهم ألا يتصرفوا من طرف واحد فيما يتعلق بهذه القضية، بل عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق بشأنها مع الكيان الصهيوني، وهو الاتفاق الذي لن يتم مهما طالت مدة التفاوض، فالأراضي التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة هي في تناقص مستمر حيث تلتهم المستوطنات الصهيونية هذه الأراضي من دون توقف. التفاوض والاتفاق اللذان تشترطهما الولاياتالمتحدةالأمريكية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ليسا سوى شكل من أشكال التعجيز ورفض غير مباشر للاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة، لأن الولاياتالمتحدة بصفتها اللاعب الأكثر تأثيرا فيما يسمى عملية السلام والتي تملك من أوراق الضغط ما يكفي لإرغام الكيان الصهيوني على الانصياع للقرارات الدولية، ترفض استخدام هذه الأوراق في مواجهة التعنت الصهيوني مع علمها بأن هذا الكيان لا يسعى إلى الوصول إلى أي شكل من أشكال الاتفاقات التي تفضي إلى انسحابه من الأراضي الفلسطينية التي احتلها عام .67 فاتفاق كهذا لن يرى النور أبدا في ظل الموقف السياسي السلبي الذي تقفه أمريكا تجاه عملية السلام في المنطقة ودعمها المطلق للسياسة التوسعية التي يسلكها الكيان الصهيوني منذ احتلاله ما تبقى من فلسطين، وبالتالي فلم يعد أمام الطرف الفلسطيني من خيار سوى اللجوء إلى المنظمة الدولية حيث ان هذا الطرف لا يملك من الأوراق ما يكفي لإجبار العدو على الانصياع للقرارات الدولية والتسليم بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية التي تقر القرارات الدولية بأنها أرض محتلة، كما هو حال الضفة الغربية. العجيب والمضحك أيضا أن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي ترفض لجوء الفلسطينيين إلى المنظمة الدولية، لم تقدم أو تقترح عليهم الطريق البديل الذي يمكن لهم سلوكه للوصول إلى حقهم المشروع، فالمفاوضات التي تتحدث عنها أثبتت عقمها في ظل الاختلال الرهيب في ميزان القوة بين طرفي المفاوضات وهو الذي تسبب حتى الآن في مراوحتها مكانها في الوقت الذي يستمر فيه العدو في تنفيذ سياسة القضم التدريجي للأراضي الفلسطينية بعلم ومباركة، بل بدعمين مادي وسياسي من جانب أمريكا وحلفائها. ففي حين يتمتع العدو بقوة عسكرية واقتصادية ودعم سياسي وحماية مطلقة من جانب أمريكا وحلفائها الغربيين، فإن الطرف الفلسطيني يجلس إلى طاولة المفاوضات مكشوف الرأس لا يملك أي ورقة يستخدمها في التفاوض، حتى الأوراق العربية تطايرت وتبخر مفعولها بعد انفراط التماسك العربي جراء اتفاقيات «السلام» التي وقعتها مصر والأردن مع الكيان الصهيوني وتهافت العديد من الدول العربية للفوز بالرضا الأمريكي عبر التقارب مع العدو الصهيوني، في ظل كل هذه العوامل فإن اللجوء إلى الأممالمتحدة هو الخيار الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين في الوقت الحاضر حتى لو لم يؤد إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع لأن الاستمرار في المفاوضات إلى ما لا نهاية هو عبث وسذاجة سياسيان. المصدر: اخبار الخليج 12/9/2011