دعا وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود اليوم الأحد شركاء تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور للإيفاء بتعهداتهم تجاه أهل الإقليم، وناشد الأطراف الدولية المختلفة تقديم الدعم لعملية السلام والاستقرار هناك. وقال آل محمود -خلال ترؤسه الاجتماع الافتتاحي للجنة متابعة تنفيذ الوثيقة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد- "إن هناك حاجة إلى الأموال لمقابلة المهام العاجلة، كإيواء المقاتلين وترحيل اللاجئين والنازحين، فضلا عن جهود إعادة الإعمار، ولن يتجذر السلام إذا توقف التمويل أثناء عملية التنفيذ". وأضاف أن السلام الناجح والمستدام في دارفور سيكون ممكنا "باستنفار أطراف المجتمعات المحلية في التطبيق -بما في ذلك الإدارة الأهلية وآليات العدالة التقليدية ورجال الدين- لتحقيق المصالحة بصورة تجعلهم أصحاب مصلحة حقيقيين وضامنين، وليسوا مجرد متفرجين". ومن جهته نبه رئيس وفد حكومة السودان أمين حسن عمر إلى أهمية عودة قيادة حركة التحرير والعدالة سريعا إلى الخرطوم للاشتراك في آليات بناء سلطة دارفور الانتقالية، معلنا أن عفوا عاما عن منسوبيها سيصدر قريبا. وبدوره جدد رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي الدعوة لجميع حركات دارفور المسلحة للانضمام إلى الوثيقة بأسرع ما يمكن من أجل إنسان الإقليم. وأضاف أن السودان يواجه تحديات كبيرة لا يجدي معها رفع السلاح الذي لن يؤدي إلا إلى تمزيق الوطن، وما حدث في الجنوب خير دليل. وأوضح أن عودته إلى السودان "تعتمد على ترتيبات وفد الحركة الموجود حاليا في الخرطوم"، وقال "أتوقع أن يتم اتخاذ قرار العودة في غضون شهر من الآن، وبعد انتهاء المشاورات مع الحكومة". يذكر أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور تم التوقيع عليها بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في الدوحة في الرابع عشر من يوليو/تموز الماضي.