قيل نحو عامين ومع تكرار أزمة زيادة أسعار الخبز محليا بسبب نقص الإنتاج العالمي من القمح خاطب الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية المجلس التشريعي بولاية الخرطوم في افتتاح احدي دوراته مرسلا رسالة واضحة ان الحكومة لن تتهاون مع المضاربين بقوت الشعب. وبعد خطاب علي عثمان الذي كان يشغل وقتها نائب رئيس الجمهورية بدأتت الأسعار تعود الي حقيقتها أمس وفي لقائه بوزير المالية ومحافظ بنك السودان شدد طه علي وضع حد لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين ومواجهة المضاربين بقوت الشعب بحزم وحسم . تحذيرات طه وما اتخذ من خطوات وإجراءات وقرارات لخفض أسعار السلع الضرورية جزء أصيل في سياسة التحرير الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة منذ بداية التسعينات وتدخل الحكومات في توفير قوت الناس الضروري وحماية الاقتصاد الوطني هو الذي جعل تركيا تزيد نسبة نمو اقتصادها وتضاعف إنتاجها المحلي. وفي ذات الوقت الذي احتفظت فيه الحكومة التركية ب19% من إنتاج الخبز في العاصمة اسطنبول زاد التنافس في إنتاج كل أنواع الخبز هناك وواصل الاقتصاد التركي جذبه للاستثمار ولذلك فان الذين يتحدثون عن الاقتصاد الحر كبقرة مقدسة يزايدون علي الإنقاذ ويحملون اقتصادنا فوق طاقته. وأي حديث عن ان ما يتم الآن هو تدابير غير مفيدة تكذبه الأرقام وخلال اقل من أسبوع علي إجازة القرارات الأخيرة من مجلس الوزراء انخفضت أسعار سلع أساسية وفي مقدمتها الزيوت واللحوم البيضاء والحمراء وحافظ سعر السكر علي استقراره وكذلك الخبز والوقود. والموجهات التي تلقاها وزير المالية من الرئيس البشير ونائبه الاول بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الضرورية سيساهم في خفض سلع أخري وسيحافظ علي امتصاص أي زيادة تطرأ علي السلع المستوردة ومن حسن حظ الإنقاذ ان هذه الإجراءات تأتي مع بدايات الموسم الشتوي الذي تنخفض فيه أسعار الخضروات وقد بدأ فعليا منذ الأسبوع الماضي بانخفاض أسعار الطماطم. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 4/10/2011م