عقد في الساعة الخامسة من مساء أمس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية بالقاهرة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وركز الاجتماع علي مناقشة بند واحد هو الوضع الراهن في سوريا . وذلك في ضوء الطلب الذي تقدمت به دولة الامارات العربية المتحدة أمس الأول باسم دول مجلس التعاون الخليجي والتي ترأس الدورة الحالية للمجلس. والقي الشيخ حمد بن جاسم في بداية الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمة مطولة حدد فيها تصوراته لانهاء الازمة السورية وشدد علي ضرورة وقف العنف واللجوء الي الحوار بين الحكومة وقوي المعارضة خاصة بعد تشكيل مجلسها الوطني. كما تحدث في الجلسة الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية مستعرضا الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لاحتواء الازمة منذ زيارته الاولي لدمشق في مطلع شهر سبتمبر الماضي ثم زيارته الثانية خلال الشهر المنصرم ولقاءاته مع القيادة العربية طارحا توجهات الجامعة في المرحلة المقبلة. ثم رفعت الجلسة الافتتاحية وشارك الوزراء في جلسة عمل مغلقة اقتصرت علي رؤساء الوفود فقط. وعلم مندوب االاهرام بأنه طرحت خلال الاجتماع الذي تغيب عنه وزير الخارجية السوري وليد المعلم مجموعة من الآراء والمقترحات الخاصة بكيفية التعامل مع الازمة السورية في ضوء التدهور الذي شهدته في الأيام الاخيرة والذي بات ينبئ بامكانية نشوب حرب أهلية خاصة مع تزايد أعداد الجنود المنشقين عن الجيش السوري واتساع عمليات القتل في أوساط المحتجين واستمرار قيام الجيش والقوات الامنية باقتحام المدن والبلدات. وذكر مصدر دبلوماسي عربي للاهرام بأن وزراء الخارجية العرب ناقشوا العديد من الافكار التي ترمي الي الضغط علي النظام السوري ليغير من استراتيجية التعامل مع المحتجين بما يقلل من عمليات القتل والقمع التي اتسعت بشكل غير مسبوق في الاسابيع الاخيرة لكن المصدر استبعد فكرة اللجوء الي المطالبة بتدخل دولي في سوريا علي غرار ما حدث في الازمة الليبية وان كان لم يستبعد خيار تعليق عضوية دمشق في اجتماعات الجامعة العربية حتي يستجيب للمبادرة العربية التي قام الامين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي بطرحها علي القيادة السورية خلال الشهر الماضي. ومن المنتظر أن يصدر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم قرارا بتفعيل قرار سابق لهم يتعلق بارسال لجنة تقصي حقائق الي سوريا وان كان ذلك يتطلب الاسراع الي وقف اعمال العنف في البلاد حتي يتسني لاعضاء اللجنة مباشرة مهمتهم وفي دمشق, أقر وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار بأن بلاده تعيش أزمة سياسية واقتصادية وهو الأمر الذي أثر علي النشاط الاقتصادي, كاشفا عن أن الحكومة ستعيد النظر في الاتفاقات العربية والدولية لتقييم تأثيرها علي الاقتصاد السوري. وقال الشعار في حديث لجريدة االبعث الحاكم نشرته أمس: نحن بصدد إعادة النظر بالاتفاقات والعلاقات الخارجية لضمان مصلحة الاقتصاد السوري الكلي.. نحن لا نسعي إلي الانتصار تجاريا علي أي طرف, بل نسعي إلي التكافؤ فيما بين الأطراف. المصدر: الاهرام 17/10/2011
