من متفرقات لعدة أخبار وأحداث حديثة وقديمة في تاريخها. وفي شكل أسلوب تقريري تحليلي يمكن عقد مقارنة بسيطة حول محكمة دولية ومحكمة إقليمية. بتاريخ28/3/2010م لدى تفقده مباني محكمة الكوميسا بالخرطوم( تحت تشيد) ذكر وزير التجارة الخارجية، الياس نيام أن ((السودان بذل جهود كبيرة لتشييد مقر للمحكمةالكوميسا وفوز السودان بين ثلاثة وبداء بتنفيذ المشروع في أراضيه مشيراً إلى أن رئيس جمهورية السودان تبرع ببناء المحكمة في عام ((2003)) انتها. 26/10/2011م حديث: أكد وزير العدل السوداني ((محمد بشاره دوسة ان حكومته ستسلم مباني محكمة العدل للسوق المشتركة لدولة جنوب وشرق إفريقيا ((الكوميسا)) قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر القادم لمباشرة عملها في الخرطوم. حدث ((زيارة الرئيس السوداني لجمهورية ملاوي للمشاركة في قمة الكوميسا ورغم المطالبة دولية بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وللربط الأخبار قديمها مع حديثها تقرر سير الأحداث تبعاً لبعضها ومن الملاحظ ان المشترك بينها أن الرئيس السوداني سعي ومنذ عام 2003م لتأسيس عدالة إقليمية عبر تحركات واسعة داخل أفريقيا لإنشاء شراكة قانونية عدلية تحقق مكاسب للجميع ((أفريقيا)) ومن الملاحظ أن تاريخ ((2003)) يتداخل مع اندلاع فتيل الحرب في دارفور التي هي محط نظر دعاوي المحكمة الجنائية الدولية. تجدرالاشارةالي ان للموقع محكمة الكوميسا في الخرطوم نجد أنه قد تحقق عدة مكاسب للسودان كدولة وللقارة الأفريقية ككل. ووجود مقر للمحكمة بالسودان يساعد على تقوية العلاقات الاقتصادية والقانونية بين الدول العربية ولافريقية أو يؤدي الى بنا ورفع نظام قانوني متكامل للدول الأعضاء في الكوميسا بصورة خاصة ودول القارة الأفريقية بصورة عامة. وبالرغم من اختلاف دائرة اختصاص كل من المحكمتين. وذلك أن الأولي تعنى بتسوية النزاعات التجارية وتبادل السلع أي تختص بالنزاعات التجارية . وثانيا:المحكمة الجنائية الدولية تعني بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. الا أنهما الاثنان يشتركان في دولية وإقليمية أي توسع دائرة اختصاص كلاً منهما. ومن منطلق لتأسيس وترسيخ عدالة قانونية وضمانة استقرار إقليمي وقاري عقدت المقارنة. بداء بالمحكمة الجنائية ومنذ إنشاءها على وضع مختل ونظام قانوني غير محايد ((من جانب الدول الاستعماريةأبان الحرب العالمية الثانية)) ولذلك ومنذ انشائها عانت المحكمة الجنائية الدولية من ازدواجية وخلط للمعايير العدلية واختلال في ميزان التحكيم الدولي وتسييس للعدالة. إما محكمة العدل التابعة للكوميسا أسست على وضع وشكل مغاير ومفاهيم صحيحة وأسس ثابتة رغم أنها إقليمية في دائر اختصاصها وضيق نطاقها أنما تؤسس للآليات للتسوية في النزاعات التجارية بالوسائل السلمية وهي ضمانة للاستقرار الوطني والإقليمي والقاري والدولي من بعدها وهي ضمان التكامل الاقتصادي بإحلال العدالة في نزاعات السوق المشتركة وتشجيع الدول الأعضاء على الإيفاء على نحو ملائم بالتزاماتها الواردة في المعاهدة او تقرر النزاعات ((دول، شركات، أفراد)) وستخدم ما يقدر عددهم بنصف مليار شخص و19 دولة ذات سيادة بأنظمة قانونية وقضائية متعددة. ويري عدة خبرا ومراقبون ان وجود محكمة في المنطقة تهتم بشؤون القارة في الخرطوم يعني عدة أشياء من ضمنها أقرار بمبدأ القيادة والريادة للسودان كدولة في الإقليم وتحقيق للعدالة وإقرار من رؤؤسا الدول الإفريقية والدول الأعضاء بعدالة الأجهزة القضائية السودانية ونزاهة القانون الوطني السوداني وأن السودان انتقل لمرحلة جديدة في داخله.بوجود محكمة مختصة في أرضيه وقد تضيف إليه أعباء جديدة
