عرضان اثنان كانا يمثلان رؤية المعارضة السياسية وحكومة المؤتمر الوطني، بشأن الوضع السياسي المستقبلي للبلاد، بعد ان انفصل الجنوب في 9 يوليو الماضي، المعارضة ومن شاركها الرأي من الاكاديميين والمثقفين والمفكرين السودانيين، كانت رؤيتهم تتلخص في وضع سياسي انتقالي يعمل من خلاله المؤتمر الوطني مع القوى الوطنية لتخطي الازمات المحدقة بالوطن، اما الرؤية الاخرى والتي طرحها المؤتمر الوطني ومن معه كذلك من مثقفين واكاديميين ومفكرين، فكانت تتمثل فيما يسمى بالحكومة ذات القاعدة العريضة، لكن المعارضة من جهتها لم تحفل بالاسم ?لا المضمون، واعتبرت ان الحزب الحاكم مازال يمارس ألاعيبَ سياسية، ولما لم يكن المؤتمر الوطني من جهته أيضاً يحفل بعرض المعارضة، والذي عدّه المؤتمر الوطني في كثير من المناسبات افتئات على شرعيته التي اكتسبها عن طريق صندوق الاقتراع في انتخابات 2010. بالمقابل، مرت الايام سريعا ووصلت الى اكثر من 4 اشهر على انفصال الجنوب، ولم يستطع المؤتمر الوطني تشكيل حكومة جديدة حتى الانتهاء من كتابة هذا التقرير، - متوقع اعلانها في اية لحظة بحسب تصريحات مسؤولي المؤتمر الوطني -، المهم انه في مشروع الحكومة العريضة، استطاع الحزب الحاكم على ما يبدو إقناع رئيس الحزب الاتحادي «الاصل» بحسب ما رشح من اخبار الامس، من انه تم تفويضه من قبل الحزب باتخاذ قرار المشاركة من عدمه، بعد تضارب رؤى الاتحاديين في ذات الموضوع، وأيضاً حتى الانتهاء من كتابة هذا التقرير لم تتأكد مشاركة الاتحا?ي رسمياً. غير انه و- بحسب محللين-، فإن المعارضة السياسية في البلاد، قد أتاحت للمؤتمر الوطني فرصة ذهبية بعرضها عليه وضعا انتقاليا، باعتبار ان مثل هذا الوضع يخلق توافقاً وإجماعاً كبيرين بين القوى السياسية السودانية كافة، وفي الوقت ذاته يجنب البلاد اي سيناريو خطير، كالذي حدث في جنوب كردفان والنيل الازرق في الاشهر الماضية، وتداعياته الخطيرة على الاوضاع الامنية والسياسية على البلاد كما يقولون. ولأن الحكومة ذات القاعدو العريضة ربما ستكون الحكومة الاولى والاخيرة في ظل جهورية السودان الثانية في غضون ساعات، فإن للمعارضة السياسية ولا بد منحى جديداً يسائل عن مستقبل البلاد السياسي، خاصة وان اعلان الحكومة الجديدة يعني نظرياً وسياسياً، ان عليها الانتظار حتى الانتخابات العامة القادمة في «2014»، وهنا مكمن التساؤل، أي ماذا ستفعل المعارضة، وما هو الدور الذي ينتظرها، وكيف ترى الحل بعد ان فاتها قطار الحكومة ذات القاعدة العريضة، الذي يعني ان الحزب الحاكم اختار مصيره، وعلى المعارضة على ما يبدو ان تختار الشيء نف?ه أي مصيرها كما يتوقع مراقبون، لجهة ان الاوضاع السياسية متسارعة، وقد تولد الحكومة الجديدة بالاوجاع القديمة ذاتها، بمعنى ان الازمات قد تستمر وتستفحل، فهل لدى المعارضة السياسية السودانية ما في تفعله المرحلة المقبلة؟. القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، ابراهيم السنوسي، يرى بأن موقف المعارضة، من حكومة المؤتمر الوطني، لا يزال ثابتاً وهو العمل على اسقاط النظام، باعتباره امراً متفق عليه، مستبعداً في الوقت نفسه أن يكون هناك جديداً حال تم الاعلان الحكومة الجديدة، غير انه أشار الى ان مشاركة الحزب الاتحادي الاصل من عدمها، ستؤثر على عمل المعارضة مستقبلاً، على فرضية ان مشاركة الاتحادي الاصل تحتمل قراءات، الاولى ان مشاركته ستخلق فرصة جديدة لاسقاط النظام، والقراءة الثانية، ستطيل من عمره، وفي كل الاحوال يقول السنوسي ل «الصحافة» عبر الها?ف أمس، إنهم ساعون وماضون، للتعامل مع الاوضاع بكافة افرازاتها، وحين ينجلي أمر مشاركة الاتحادي من عدمه، سيتم الاعلان عن خطط واستراتيجيات تمثل مسار المعارضة للتعامل مع حكومة المؤتمر الوطني، وأشار السنوسي الى ان المناخ الثوري الحالي أقل منه في ثورتي اكتوبر وابريل 1964 و1985، باعتباره عاصر الثورتين، الا انه ذكر ان اتهام المعارضة بالضعف، لن يغير في الاوضاع كثيراً، إذ ان الثورات التي اندلعت في المنطقة العربية اخيرا لم تقم بها احزاب معارضة وانما انجزتها الشعوب كما يقول، ولمح القيادي الشعبي البارز، الى عنوان عريض ?من استراتيجية عمل قوى المعارضة في الفترة القادمة، بخلق مناخ ثوري، يتم استثماره في اسقاط حكومة المؤتمر الوطني، منبهاً الى ان الاحتجاجات التي شهدتها ولاية نهر النيل «المناصير» وغيرها قد تصب في تضييق الخناق على المؤتمر الوطني الحاكم، وفي سؤال له حول قدرتهم على اسقاط الحكومة في ظرف الاشهر المقبلة، رد محدثي، بأن مؤشرات مهمة تشي بأن ذلك لم يعد بعيداً كما يعتقد السنوسي. وخلافاً لذلك يعتبر المؤتمر الوطني، الوضع مرتبطا بالتفويض الجماهيري والقانون والدستور، ويرى بأن الحكومة القادمة ستكون قوية وقادرة على التعامل مع الملفات كافة داخلياً وخارجياً، ويقول القيادي بالحزب ذاته، الدكتور ربيع عبد العاطي، ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس، إن أمام المعارضة بمسمياتها كافة، خيارين، الأول ان تعارض سلمياً وفقاً للقانون والدستور، واي خيار غيره ستتعامل معه الحكومة بالردع اللازم، باعتبار ان المؤتمر الوطني وهو صاحب التفويض، قد تشارك مع شخصيات واحزاب لها وزن، من اجل العمل على بناء نظام سياسي جديد، و?لى الجميع اما المشاركة أو المعارضة المسؤولة على حد وصفه، وان اي منحى خلافاً لذلك سيلاقي رفضاً قاطعاً من قبلهم والشعب. وفي سؤال عما إذا كان على المعارضة أن تجلس وتنتظر حتى موعد الانتخابات القادمة وهي التي كانت قد طالبت بوضع انتقالي عقب انفصال الجنوب وليس الوضع الحالي الذي يتجه نحو الحكومة ذات القاعدة العريضة التي دعا لها الرئيس البشير، أجاب القيادي بالمؤتمر الوطني، إن ما يجري ليس له علاقة بالمشاركة في الحكومة أو عدمها، وإنما يتصل بالاجندات الوطنية والقومية، للخروج بالسودان من أزماته الحالية، وبالتالي على ال?عارضة ان تعمل وفقاً لحجمها مهما كان مسماها، في إشارة إلى قوى الإجماع الوطني. ويقول محللون، إنه لم تعد هنالك الكثير من السيناريوهات لتسعف الطرفين «المعارضة والحكومة» صرف النظر عن مشاركة الحزب الاتحادي وغيره من الاحزاب والشخصيات العامة في الحكومة المقبلة، إذ يقولون: إن الوضع الاقتصادي غير المحتمل الذي يعيشه المواطن السوداني، مضافاً اليه التوترات مع دولة جنوب السودان، وقضية دارفور، واحداث جنوب كردفان والنيل الازرق، وغيرها من القضايا والمشكلات التي تجابه الوطن تشكل منعطفاً حاداً في تاريخ البلاد السياسي، فالمؤتمر الوطني من جهته اختار طريقه، اما المعارضة كما يقولون، فعليها ان تقرر مصيره? وتتخذ قرارها بعدما اتضح ان الاوضاع تسير عكس ما كانت ترغب «حكومة قومية انتقالية»، واتجهت نحو «الحكومة ذات القاعدة العريضة»، فماذا ستفعل المعارضة.. هذا السؤال هو ما يدور بأذهان الكثيرين من أبناء الشعب السوداني بعد ان اتضح ان المؤتمر الوطني انتصر لحكومته العريضة؟؟!. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 23/11/2011م
