أكدت السلطات المختصة بميناء بشاير لتصدير البترول بمدينة بورتسودان سرقي السوداني أن استمرار عملية تصدير البترول لجميع الشركاء والجهات المستوفية للإجراءات المطلوبة ، وهى إكمال الإجراءات المستندية والجمركية بالميناء والمعروفة فى مجال النقل البحرى على المستوى الدولى ، نافية أن يكون وراء قرارمنع تحميل ناقلة نفط الجنوب دوافع سياسية. وكشفت مصادر مطلعة بميناء بشاير ببورتسودان في تصريح صحفي عن إنسياب عمليات تصدير البترول لشركاء السودان بشكل طبيعى ، مشيراً الي أن الشركات العاملة تضم (الصينية والماليزية) شريطة إكمال الدورة المستندية وفق التوجيهات الأخيرة التى صدرت من وزارة التجارة الخارجية في السودان مؤخراً والتى منعت بموجبها إستخراج إذن سفر لأى ناقلة بترول بنظام العبور الدولى إلا بإستيفاء نصوص المواد ( 139 ) و ( 140 ) من قانون الجمارك لسنة ( 1986م ) تعديل ( 2010م ) ، ولا تُكمل اجراءات تخليص البترول المصدَّر على نظام التخليص الدولى إلا بعد تقديم إقرار جمركى مستوفٍ لمستندات وزارة التجارة الخارجية ( أورنيك T مرفق وعقد نقل سارى المفعول معتمد من بنك السودان أو أى بنك تجارى مخول له ذلك ومعتمداً من الجهات المختصة ). واكدت المصادر إمكانية تصدير بترول دولة جنوب السودان فى أى وقت حالما تُستكمل الإجراءات المذكورة أعلاه ، وأشارت الى أن هذه الإجراءات طُبّقت على كل الجهات منذ تاريخ صدور التوجيهات ، و أن هناك ناقلة نفط تتبع لشركة بتروناس الماليزية ستدخل غداً الى ميناء بشاير لتحميل شحنة خاصة بها وسيتم تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه عليها. وعلي صعيد متصل وصفت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان السوداني قرار وقف تصدير بترول دولة الجنوب عبر السودان بأنه يأتي في إطار وضع الأمور في سياقها الصحيح مؤكدة أن هذا القرار لن يؤثر على الإقتصاد السوداني. وقال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني د.محمد يوسف في تصريح صحفي إن القرار جاء نتيجة لعدم إلتزام حكومة الجنوب بتسديد ما عليها من إلتزامات ومحاولة تسويفها للأمور حتى صدور القرار ، مشيراً الي أن السودان قبل الإنفصال كان يعتمد على مورد مالي مشترك وأنه بعد الإنفصال كان الإتفاق أن لا يترتب على هذا الإنفصال ضرر على الدولة الأم فضلاً عن الإتفاق المبدئي على قسمة الموارد بالصورة التي لا يتضرر منها طرف. وأكد عدم إلتزام حكومة الجنوب بهذا الإلتزام الأخلاقي في تقاسم موارد النفط بصورة عادلة مضيفاً إن القرار يأتي في إطار وضع الأمور في سياقها الصحيح بحيث يكسب الطرفان الموارد بما يعين على إستقرار الإقتصاد في الدولتين.