استخدام الأطفال في الحروب كجنود ودروع أمر ينافي كافة الأعراف والقوانين الدولية ومعلوم ان القانون الدولي يمنع بصورة قاطعة تجنيد الأطفال تحت سن الخامسة عشرة كما يمنع مشاركتهم في أي مجموعات مسلحة ولذلك كان من الضروري إيجاد أساليب لحماية الأطفال ضد الاختراقات التي ترتكبها بعض الجماعات باستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة هذه العناية تتطلب جهدا خاصا وتستدعي الاستمرار في تحسين حال الأطفال فضلا عن نشأتهم وتربيتهم في جو يسوده الأمن والسلام .ولأهمية دور الإعلام في القضاء علي هذا الأمر نظمت اللجنة الفرعية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (D.D.R) مؤاخراً ورشة عمل حول دور الإعلام في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وذلك بفندق (قراند هوليدي فيلا) ولأهمية ما جاء في هذه الورشة نلقي الضوء علي أوراق العمل التي تم تقديمها ومناقشتها . وقد تناولت تلك الأوراق موضوعات متعددة من بينها تجنيد الأطفال في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والسياسات وموجهات العمل والإجراءات الواردة في مسودة برنامج تسريح وإعادة دمج الأطفال المرتبطين بالقوات والمجموعات المسلحة كما ناقشت اتفاقية حقوق الطفل وفيما يلي نستعرض أهم ما ورد في تلك الأوراق :- عددت ورقة السياسات وموجهات العمل والإجراءات الواردة في مسودة برنامج تسريح وإعادة دمج الأطفال المرتبطين بالقوات والمجموعات المسلحة الأطر القانونية التي تمنع إشراك الأطفال في القوات والجماعات المسلحة المتمثلة في ميثاق حقوق الأطفال والبروتوكول الاختباري لمعاهدة حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة كذلك الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والبروتوكولات الإضافية لمعاهدات جنيف إضافة الي قرارات وتقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقانون الخدمة الوطنية الذي حدد سن التجنيد ب(18) سنة والقانون الجديد الذي أجازه المجلس الوطني عام 2004م وتناولت الورقة مجموعة المبادئ الموجهة وقواعد السلوك لتسريح وإعادة دمج الأطفال التي تتضمن مصالح الطفل ومشاركة الأطفال والأخذ برأيهم وإشراكهم في قرارات إعادة دمجهم كما منت علي مبدأ عدم التمييز وبقاء الطفل ونمائه من حيث الجوانب الاجتماعية والنفسية وغيرها وإبعاد الأطفال عن القوات والجماعات المسلحة في السودان وفصل الأطفال الجنود عن البالغين في عمليات النزع والتسريح والدمج وضرورة التنسيق بين السلطات السياسية والجماعات المسلحة والمجتمعات المحلية من اجل إعادة دمج الأطفال الذين يوجد اباؤهم في مناطق الحركات المتمردة أو الذين في طريق العودة لمناطق يسيطر عليها التمرد. وأكدت السياسات علي ضرورة تكييف عمليات الأبعاد والدمج وفقا للسياق المحلي رغم الإطار القومي الذي تتم فيه تلك العمليات وذلك بتحقيق العودة المباشرة للأسر والمجتمع وان يشمل هذا البرنامج الأطفال الذين تهددهم الأخطار والمتأثرين بالحرب وليس فقط الذين لهم ارتباط بالقوات أو المجموعات المسلحة والتركيز علي دعم المجتمع المحلي والإنفاق علي قواعد السلوك التي تحمي وتقدر مصالح الطفل وحقوقه ومقدراته الدينية والثقافية وعلاقاته الاجتماعية . استعرضت الورقة أيضا استراتيجيات إبعاد الأطفال عن القوات والجماعات المسلحة والتي بنيت نظراً للتأثيرات المتعددة والمتداخلة للصراع علي الأطفال مما استوجب عملية إطلاق وتسريح الأطفال من القوات والجماعات المسلحة وإعادة دمجهم باعتبارها جزءا من عملية اجتماعية واسعة للمساعدة في إعادة دمج كل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم أو المعرضين لمخاطر النزاعات وحسبما أوردت الورقة ان الإستراتيجية اشتملت علي بناء القدرات والمناصرة والتأييد المستمر لقضايا الأطفال والتعبئة الاجتماعية ودعم المجتمع المحلي بغرض تقوية مقدراته لاستقبال الأطفال العائدين وإشراك الجماعات الشبابية في الإعادة أو الدمج إضافة الي الارتباط ببرامج الدمج الأخرى (تجنيد الأطفال في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ) كان هذا عنوان الورقة الاخرى التي تم عرضها خلال ورشة العمل والتي جاء فيها ان الإحصاءات أشارت الي ان أكثر من نصف مليون طفل تم تجنيدهم في قوات حكومية ومجموعات مسلحة في (87) دولة وفي كل يوم تقدر المشاركة ب(300) ألف طفل جندي في النزاعات المسلحة في أكثر من (30) دولة مختلفة من أنحاء العالم حسب إحصائية العام (2001م). وأفادت الورقة ان بعض الأطفال تم تجنيدهم قسراً أو بالعنف أو خطفوا من منازلهم ومدارسهم وحمل البعض الأخر علي الانضمام للقوات المسلحة أو المجموعات المسلحة بسبب الفقر. وعرفت الورقة الطفل الجندي وفق ما جاء في المواثيق الدولية والوطنية بأنه أي شخص تحت سن الثامنة عشر من عمره والذي يكون جزءا من أي نوع من أنواع القوات المسلحة النظامية أو غير النظامية أو مجموعة مسلحة بأي صفة ويشمل ولا يقتصر علي الطباخين والحمالين والمراسلين وأي شخص يكون مصاحباً لهذه المجموعات غير أفراد الأسرة ويشمل التعريف البنات اللائي جندن لأغراض جنسية وللزواج القسري. وعليه لا يشير فقط الي الطفل الذي يحمل أو قد حمل السلاح . وعددت الورقة المواثيق الدولية التي تتمثل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختباري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته واتفاقية منع أسوا أشكال العمالة (منظمة العمل الدولية) كما أوردت الورقة القوانين الوطنية المتمثلة في قانون الطفل .
