في مذكرته التي دفع بها الي الغرفة التمهيدية بمحكمة الجنايات الدولية مطلع الأسبوع الماضي طالباً توقيف وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم حسين, قال مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو انه يتهم حسين عن جرائم وقعت في إقليم دارفور عامي 2003 – 2004. مجلة التايم الامريكية في عددها الأخير, الأسبوع الماضي قالت أنها – وفق معلومات حصلت عليها من داخل مكتب المدعي الدولي – (لاحظ هنا كيف تحصل الصحف والمجلات عن معلومات من مكتب المدعي الدولي)! – قالت التايم ان مقصد المدعي العام من وراء المذكرة, أو بالأحرى ما حركة حقيقة لتقديم مذكرته هذه الأحداث التي وقعت في ولايتي جنوب كردفان, أبيي, والنيل الأزرق وليس كما أشار أحداث دارفور قبل (7) أو (8) سنوات. التايم قالت ان المدعي العام استند علي صور أقمار صناعية التقطت من مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان. صور الأقمار الصناعية هذه مأخوذة من مشروع القمر الاصطناعي (سينتل) وهو شبكة (خاصة) للأقمار الاصطناعية يتقاسم شراكتها وإدارتها كل من الممثل الأمريكي المعروف (جورج كلوني), والناشط الأمريكي المعروف أيضاً والمثير للجدل (جون برندرقاست). التايم وفق هذه المعلومات اعتقدت أن يستند المدعي العام علي هذه الصور لتوجيه الاتهام للوزير حسين بشأن جرائم في النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي. ولكن كانت المفاجأة أن مذكرة المدعي العام أرجعت اتهاماتها لأحداث دارفور2003 -2004!! . المفارقة هنا فيما نري أولاً ان ما أوردته مجلة التايم يفسر تفسيراً واضحاً سر تحرك المدعي العام في هذا التوقيت لاتهام وزير الدفاع السوداني, فالمجلة أشارت الي أن الهدف أحداث جنوب كردفان والنيل الأزرق, وهي إشارة مهمة لأن ما جري في هاتين الولايتين هو هزيمة لمتمردين وثيقي الصلة بالحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان, والحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان بدورها وثيقة الصلة بجهات أمريكية وغريبة عدة, وبالطبع جورج كلوني وبرندرقاست جزء لا يتجزأ من هذه الصلات القوية. وتحرك أوكامبو بهذه المثابة هو بهدف عرقلة أي تحرك للجيش السوداني مستقبلاً لصد هجمات المتمردين, أو مهاجم معاقلهم, وهو ما يدعم موقف المتمردين ويرفع من روحهم المعنوية وهذه حقيقة ساطعة أشارت الي جزء منها – بوضوح – وزارة الخارجية السودانية في أول تعليق لها علي المذكرة. الأمر الثاني ان أوكامبو يلعب لعبه مزدوجة فهو يعتمد علي أدلة قدمتها جهات خاصة بشأن أحداث معينة, وفي ذات الوقت يقول أنه يقصد أحداث وقعت في جهة أخري, فأرجل بهذه المثابة يعلب لعبة سياسية – يحقق للمتمردين نصراً معنوياً – ويلعب لعبة ذات مظهر قضائي بملاحقة الفريق حسين عن جرائم قديمة مبهمة يستفيد فيها من الوضع الراهن, ولعل هذه هي احدي تجليات المدعي الدولي السياسية, فالمدعي العام نسي أنه نسي أنه رجل عدالة لا شأن له بالمناسبات السياسية. الأمر الثالث, فان ما أوردته التايم يشير الي أن مكتب المدعي العام إما أنه (مفتوح) و(مشاع) لجهات وأجهزة إعلامية أو استخبارية معينة تعطي وتأخذ عنه المعلومات وكأنه وكالة عامة مفتوحة في السوق, أو فرع من فروع مؤسسة بحثية خاصة, ذلك أن حصول جهات علي تسريبات أو معلومات من مكتب محقق دولي يفترض أنه يمارس عمله التحقيقي بسرعة معناه أن الرجل ربط مكتبه وعمله بجهات سياسية واستخبارية هي بالضرورة تريد من وراء ذلك توجيهه الوجهة الي تريدها أو أنها مسيطرة عليه سيطرة تامة لا يستطيع منها فكاكاً بما يقدح في نزاهته – الأمر الرابع والمريب ومثير حقاً للاستغراب أن المدعي (حركته) صور أقمار صناعية- وفق ما قالت المجلة ومن ثم تكونت لديه (حالة عاطفية) دفعته لتقديم المذكرة وهو أمر غريب لأن العمل القضائي لا يجري هكذا وفق العواطف والمشاعر الشخصية, كما أن صور الأقمار الصناعية الواردة من (جهة خاصة) مملوكة لأفراد لا يمكن لجهة قضائية تحترم نفسها الاعتماد عليها والشعور بتأثيرها لتصبح أساساً تنبني عليه إجراءات توجيه اتهام خطير لمسئول كبير في موقع حساس. لقد اتضحت الآن بجلاء دوافع أوكامبو, واتضح السر الذي دفعه لتقديم مذكرته الأخيرة!