سقط دعاة الديمقراطية سقوطاً مدوياً أمس الاول وهم يقاطعون حديث البروفيسور ابراهيم غندور ويحاولون الاعتداء عليه برشقه بالحجارة وقارورات المياه رغم انه كان ضيفاً عليهم في دار حزب الأمة الذي ظل في الآونة الأخيرة مقراً شبه دائم لكل أنشطة المعارضة وابسط واجبات الضيافة ان يكوم المضيف مضيفه ويبلغه مأمنه. وغندور لم يدخل دار حزب الأمة غازياً أو متطفلاً وإنما دخلها بدعوة من ما يسمي بالهيئة الشعبية لمناصرة شعب فالأولي ان يتناصر منظمو الدعوة من اجل احترام الديمقراطية وما حدث بالأمس أكد ان هؤلاء لهم مآرب أخري وان هذه الهيئة المزعومة ستكون هي النواة لتحريض الشعبي للخروج علي الحكومة. فكيف لمن عجزوا عن الاستماع لرجل في سماحة البروف غندور ان يدعو أنهم مع حرية الشعب السوري وكل الذين مثلوا أحزابهم بالأمس أثبتت التجارب أنهم يرفعون الديمقراطية كشعار وحينما تجئ لحظة تطبيقها داخل أحزابهم يضيفون بها وما حدث في مؤتمر حزب الأمة الأخير خير دليل حيث تم الالتفاف علي دستور الحزب لتصعيد شخصيات معينة. إما حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور الترابي فقد نشأ علي خلفية الانقسام الذي حدث في صفوف الحركة الإسلامية بعد ان حوصر الترابي داخل مؤسسات المؤتمر الوطني بآراء مخالفة لرأيه وحتي حينما أسس حزبه الجديد فقد ظل يغير نوابه وأمينه السياسي كل فترة متي ما شعر ان من يتولي الموقع من أصحاب الرأي. وما ينطبق علي حزبي الأمة والشعبي ينطبق علي بقية الأحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها حتي الآن رغم ان كل الادعاءات التي كانوا يدعونها قد سقطت بدليل ان من يشاركونهم في الرأي من الأحزاب الاخري قد عقدت مؤتمراتها مثل الحزب الشيوعي الذي فشل في طرح رؤى التغيير داخل مؤسساته. وصاحب الدار وهو حزب الأمة يتحمل المسؤولية الأكبر فيما حدث لان مسؤولية التأمين هي مسؤوليته ولكن يبدو ان رئيس الحزب السيد الصادق المهدي لم يعد له إلا استعراض مثل هذه العضلات بعد ان شارك ابنه في الحكومة التي يدعي من استضافهم دار حزبه أنها مثلها مثل الحكومات العربية التي سقطت. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 8/12/2011م
