جدد المفوضية القومية للانتخابات السودانية عزمها علي إجراء انتخابات حرة وبعدالة وشفافية وموضوعية مبيناً أن هذه الجلسة تجئ في إطار النهج الشورى للمفوضية في تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية. وقال نائب رئيس المفوضية حول المراقبة الانتخابية بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله خلال الجلسة الاستشارية الثانية للمفوضية ، قال ان المفوضية قدمت الدعوة للمراقبين للمشاركة في العملية الانتخابية وخاصة من شركاء السلام والدول التي ساهمت في توقيع اتفاقية السلام الشامل مؤكدا رغبة الدولة في أن تكون هناك مراقبة للانتخابات حتي يشهد العالم علي نزاهتها. وأوضح السفير محمد عبد الدائم الخبير بالمفوضية القومية للانتخابات المسئول عن ملف المراقبة بالمفوضية أن قانون الانتخابات في المواد (104) و (105) و (106) حدد كيفية الدعوة وتشكيل لجان مراقبة الانتخابات والاختصاصات وسحب الاعتماد للمراقبين . وقال الخبير ان هناك مراقبين محليين وآخرين دوليين مشيراً إلى انه يكون معتمداً متى ما استكمل إجراءاته لدي مفوضية الانتخابات ، وأضاف ان اختصاصات المراقبين تشتمل علي مراقبة عمليات الاقتراع والفرز والعد والتأكد من نزاهة الاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات ، والتأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن الاقتراع والفرز والعد والتزامهم بأحكام قانون الانتخابات واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه ، زيادة ومعاينة الدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع والفرز والعد في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارات وحضور كافة مراحل الاقتراع والفرز والعد وعلي وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها والتحقق من حرية وعدالة الانتخابات وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح والقواعد. وقال السفير محمد عبد الدائم انه لا يجوز للجان المراقبة والمراقب التدخل بأي طريقة كانت في أعمال اللجان الانتخابية أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة وكتابة . وأضاف انه يحق للمفوضية سحب اعتماد المراقبين في أي وقت إذ ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام القانون والقواعد.