أكد السفير محمد عبد الدائم الخبير بشؤون المراقبة الدولية ومسؤول المراقبة بالمفوضية القومية للانتخابات على أن اعتماد المراقبين الدوليين والمحللين للانتخابات يتوافق وقواعد المراقبة والسلوك الدولية التي وضعتها المفوضة القومية للانتخابات واسنبطتها من المواثيق الدولية. وأوضح عبد الدائم أن المفوضية قد وضعت عدداً من القواعد التي تبين كيفية تنفيذ المراقبة وتعبئة الاستمارات من كل فئات المراقبين الدوليين والمحليين وانه يجوز لمجموعة المراقبيين تقديم طلبات الاعتماد لدي اللجان العليا للانتخابات بالولايات. كما أكد أنه يجوز للحزب السياسي أو المرشح تقديم استثماره لاعتماد وكيله ولا يشترط أن يقوم الوكيل شخصياً بتقديم الطلب بل ينوب عنه ممثل الحزب. كما أن متطلبات اعتماد ممثلي الإعلام تتمثل في تقديم استمارة وخطاب طلب اعتماد من المؤسسة الإعلامية التي يتبع لها ثم يتولي المركز الإعلامي بالمفوضية إصدار بطاقة اعتماده. وقال أن مهام المراقبين تتمثل في مراقبة الاقتراع وفرز الأصوات وعدها والإشراف على نزاهة إجراءات الاقتراع والتأكد من حيدة الأشخاص المسؤولين عن الاقتراع والفرز والعد في أي وقت كان دون إشعار مسبق بالإضافة لحضور جميع مراحل الاقتراع والفرز أثناء فتح الصناديق وإغلاقها وضمان حرية الانتخابات ونزاهتها وسرية الاقتراع وكتابة التقارير حول النتائج. وأوضح أن قواعد سلوك المراقبين تشمل التقيد بأسس ومعايير المراقبة والاختصاصات والضوابط المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقواعد السارية في السودان بالإضافة إلى الامتناع عن حمل السلاح والتصرف بشكل عدواني والامتناع عن التحريض وعن قبول أي هدايا وخدمات من أي شخص أو حزب سياسي أو تنظيم والامتناع عن التدخل في أنشطة المفوضية أو الأحزاب أو المواطنين أو أي شأن سياسي كما شملت احترام سرية الاقتراع والامتناع عن الاتصال بالناخبين بغرض التأثير على اتجاه تصويتهم والتأكد من المعلومات التي نقلها والتحقق منها وأخيراً الامتناع عن الإعلان والتعليق على النتائج قبل الإعلان الرسمي عنها من المفوضية. وحول الفروق بين مهام المراقبين الدوليين والمحليين من جهة ووكلاء الأحزاب والمرشحين من جهة أخرى أوضح السفير محمد عبد الدائم أنه يستوجب على المراقبين تسجيل ملاحظاتهم لرفعها في تقارير إلى الجهة التي يتبعون بينما يحق لوكلاء الأحزاب والمرشحين الذين يحق لهم حماية مصالح موكليهم لفت نظر مسؤولي الانتخابات إلى كل ما يمس مصالح الأحزاب أو المرشحين كما يحق لهم رفع الشكاوي والتعليق المكتوب للمفوضية. نقلاً عن صحيفة التيار 7/3/2010م
