نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    الحكم بسجن مرتكبي جريمة شنق فينيسيوس    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    شاهد بالفيديو.. ظهر بحالة يرثى لها.. الفنان المثير للجدل سجاد بحري يؤكد خروجه من السجن وعودته للسودان عبر بورتسودان    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرة أخرى.. الطريق إلى مراقبة الانتخابات..!
نشر في آخر لحظة يوم 28 - 01 - 2010

وجدت نفسي مدفوعاً إلى العودة مرة أخرى لتناول موضوع الرقابة في الانتخابات القومية، إثر مطالعتي نص خطاب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي الذي حملته صحف الثلاثاء، فبالإضافة للقضايا الأخرى التي تناولها الخطاب بحكم موضوعه واختصاصه، عرّج الرئيس البشير إلى مسألة الانتخابات القومية ومرحلة التحول الديمقراطي التي تعيشها البلاد، طارحاً رؤيته في هذا الصدد ومعلناً عن رغبته في تجربة ديمقراطية جديدة أكثر رشداً وأكبر بعداً، عبر النظام الرئاسي بتفويضه الشعبي، ونظام اتحادي رابط بين قسمة السلطة والثروة، مُشيراً إلى عاملين جديدين يجعلان التجربة الديمقراطية الجديدة أكثر حرية وعدالة، وهما تمثيل المرأة ب25% كحد أدنى وتمثيل نسبي للقوى السياسية يوسع من قاعدة المشاركة في السلطة التشريعية. وتلك مؤشرات مهمة حددها الخطاب الرئاسي ورؤية موضوعية يأمل الجميع في أن تكون مدخلاً حقيقياً للتحول الديمقراطي المنتظر.
لكن هناك إشارة أكثر أهمية تتصل تحديداً بموضوع هذه «الإضاءة» وردت في خطاب الرئيس هي التي حملتنا على العودة إليه، وهي قوله إن «المسؤولية عن ضمان النزاهة للعملية الانتخابية، هي (مسؤولية مشتركة) بين أحزاب المعارضة وأحزاب الحكومة، إذ عليهما أن يُشددا (الرقابة الذاتية) على عمليتي الاقتراع وعدّ الأصوات، وذلك قبل رقابة المجتمع المدني والمجتمع الدولي، وهي متاحة على أوسع نطاق، وذلك بأننا نريدها تجربة ديمقراطية رائدة في العالم من حولنا».
وإذا ما تجاوزنا الحديث والشكاوى الصادرة عن الأحزاب حول السجل الانتخابي، والتي تجاوزتها عملياً القوى السياسية التي اندفعت أخيراً للمشاركة في الانتخابات، وطالبت على ألسنة مُتحدثيها بضرورة قيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة، فإننا نجد أن البشير بتلك الإشارة حول «المسؤولية المشتركة» عن الرقابة بين «أحزاب الحكومة وأحزاب المعارضة»، قد برأ ذمته- وهو المرشح ضمن آخرين كثر- لمنصب الرئاسة- بطلبه إلى المعارضين بالمشاركة الفعلية في مراقبة الانتخابات والاضطلاع بدورهم- هم أيضاً- في ضمان قيام انتخابات حرة ونزيهة كما يريدون. وفي هذا توجيه أيضاً للجهات المشرفة على إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها المفوضية القومية والقوى النظامية المسؤولة عن حماية العملية الانتخابية وتأمينها بأن تُيسِّر لقوى المعارضة الاضطلاع بهذه «المسؤولية المشتركة»، للنأي بالانتخابات عن أي اتهامات قد تصدر من البعض بالتزوير أو التدليس، الأمر الذي يقود البلاد إلى مخاطر فوق طاقة احتمالها في ضوء السلام الهش الذي تعيش.
لهذا وجدتني أعود مرة أخرى أيضاً إلى لائحة الانتخابات الصادرة عن المفوضية القومية والتي تحمل عنوان «قواعد المراقبة والسلوك في الانتخابات- لسنة 2009م»، والتي تناولنا نصوصها المتعلقة بالمراقب الأجنبي والمراقب المحلي في «إضاءة» أمس الاول، لننظر ونُدقق اليوم في نصوصها المتصلة بدور الأحزاب ووكلائها ومُنسقيها ووكلاء المرشحين عموماً، وحقوقهم وواجباتهم في الإشراف والمراقبة على عمليات الاقتراع والفرز، ومدى حريتهم في القيام بهذا الدور والاضطلاع بما يليهم في هذه «المسؤولية المشتركة» التي تحدث عنها البشير.
فاللائحة تنص في فرعها «الثالث» المتعلق ب«اعتماد الوكلاء»، على الكيفية التي يتم بها «طلب تعيين وكيل المرشح أو الحزب السياسي» بحيث يقوم كل مرشح أو حزب سياسي بتعيين وكيل للحضور نيابة عنه في مركز الاقتراع وفق أحكام المادة (104/1) من قانون الانتخابات، ويقوم بتقديم طلب اعتماد ذلك الوكيل وفق أحكام البند (6) من هذه القاعدة، والذي ينص على إمكانية الحصول على نماذج طلبات الاعتماد- النموذج رقم (5)- من اللجنة المُختصَّة على أن يتم تسليمه بعد إكماله إلى تلك اللجنة في الوقت المحدد، وفق التاريخ المعلن من جانب المفوضية لاعتماد الوكلاء في الصحف المحلية وعبر مواقعها في الإنترنت أو بأية وسائل أخرى. وتقوم اللجنة المختصة بدراسة طلبات اعتماد الوكلاء المقدمة للتحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد التي تحددها اللائحة، مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة والمعلومات الضرورية المتعلقة بشخصية الوكيل والحزب أو المرشح الذي يمثله والتي فصلتها اللائحة بشكل دقيق. ومن ثم يتم منح الوكيل بطاقة الاعتماد، وفقاً للنموذج رقم (3) باللون المخصص بواسطة المفوضية لهذه البطاقة فحسب، بمعنى أن للوكلاء بطاقة خاصة بلون مميز بغرض تسهيل مهمتهم أمام مسؤولي المفوضية وممثليها في مراكز الاقتراع أو الفرز.
أما بشأن حقوق وواجبات الوكلاء، وفق ما هو منصوص عليه في المادة (104/1) من قانون الانتخابات، حيث تنص اللائحة على تمتعهم بها مع الالتزام بتوقيع تعهد بالالتزام بقواعد السلوك الواردة في الفصل الثالث من هذه القواعد، وفق نموذج يحمل الرقم (4) ملحق بهذه القواعد ويتم تسليم نسخة من هذه القواعد إلى ممثل الحزب أو المنسق أو إلى المرشح بحسب الحال. ويحق للمفوضية سحب اعتماد أي وكيل وفق أحكام المادة (106) من قانون الانتخابات، إذا ثبت لها قيامه بمخالفة أحكام القانون أو أي قانون آخر أو هذه القواعد التي تتضمنها اللائحة، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، وتبلغ اللجنة المختصة قرار سحب الوكيل إلى ممثل الحزب السياسي أو المنسق أو المرشح بحسب الحال، وعلى ممثل الحزب أو المنسق أو المرشح إعادة بطاقة اعتماد الوكيل الذي تم إنهاء اعتماده فوراً. لكن اللافت هنا هو أن لائحة المفوضية لم تنص في أي قواعد المراقبة على كيفية تعويض الحزب أو المرشح ببديل له في حالة سحب اعتماده لأسباب تتعلق بسلوكه القانوني، ما يُفقد الحزب أو المرشح المعين فرصة متابعة الرقابة من جانبه، وفي هذا إجحاف بالحزب أو بالمرشح وإخلال باكتمال مثلث المراقبة الذي يمثل وكيل المرشح أو الحزب بالإضافة إلى المراقب المحلي والدولي أحد أضلاعه الأساسية، فكان الأجدر بالمفوضية أن تنص في قواعدها على تعويض أو استبدال الوكيل المخالف للقانون بآخر تفادياً لمثل هذا الخلل واستكمالاً للنقص الذي طرأ على عملية المراقبة في الموقع أو المركز المعني، ولا يزال هناك متسع من الوقت لمعالجة هذا الخلل.
من حق الوكلاء أيضاً وفقاً لقواعد اللائحة توجيه أسئلة شفهية أو تقديم أي اعتراضات إلى لجان الاقتراع أو الفرز أو العدّ، وعلى رئيس مركز الاقتراع أو الفرز الرد على تلك المسألة ومعالجة هذه الاعتراضات، وفي حالة إبداء الوكلاء رغبتهم في تقديم اعتراضات مكتوبة يقوم رئيس مركز الاقتراع أو الفرز بتسليم الوكيل نسخة من أنموذج لتوجيه الأسئلة أو الاعتراضات- يحمل الرقم (7)- لتعبئته، مع محاولة معالجة الموضوع إذا أمكن ذلك حسب الإجراءات المعتمدة وتدوين كيفية تعامله مع الموضوع في الأنموذج المذكور. كما توجب اللائحة على العاملين التابعين للمفوضية تسهيل مهمة الوكلاء والمراقبين وتمكينهم من ممارسة مهامهم المحددة في القانون والقواعد الصادرة بموجبه.
هذه هي باختصار أبرز القواعد والنصوص التي تنظم عمل وكلاء المرشحين والأحزاب في المراقبة والمتابعة والإشراف على العملية الانتخابية، وهي بلا شك تتيح حرية معقولة لهؤلاء الوكلاء وأحزابهم أو مرشحيهم المستقلين من متابعة سير العملية وتمكنهم بالتالي من الحكم (موضوعياً) على مدى نزاهتها ودقتها وشفافيتها، على الأقل في مراحل الاقتراع والفرز والإحصاء. فبالإضافة إلى التوجيه الرئاسي الصادر عن المشير البشير الذي أشرنا إليه في مطلع هذه الإضاءة ب«المسؤولية المشتركة» بين الحاكمين والمعارضين لمراقبة الانتخابات، فإن قانون الانتخابات وقواعد المراقبة والسلوك التي تنص عليها اللائحة توفر للأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات فرصة كبيرة للمساهمة (عملياً) في ضمان انتخابات حرة ونزيهة، إذا ما نظمت هذه القوى صفوفها ورتبت أوضاعها وتفادت أي ثغرات تنجم عن الإهمال أو التراخي أو التقصير في المتابعة الحثيثة والدؤوبة.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.