هل تنزلق الولاياتالمتحدة نحو حرب باردة جديدة هذه المرة ضد الصين؟ سؤال طرحه وناقشه الباحث والكاتب الأمريكي مايكل ت . كلير، بروفيسور دراسات السلام والأمن العالمي في كلية هامشير، وهو يكتب لمجلات ومواقع إنترنت، وله مؤلفات عدة . وفي موقع “انتي وور"، كتب مقالاً حول مخاطر حرب باردة في آسيا، جاء فيه: عندما يتعلق الأمر بالسياسة الأمريكية ازاء الصين، نتساءل عما إذا كانت إدارة أوباما تلعب بالنار . ففي محاولة لطي صفحة حربين مشؤومتين في الشرق الأوسط الكبير، من الممكن أنها بدأت لتوها حرباً باردة جديدة في آسيا وهي ترى، مرة أخرى، إلى البترول باعتباره مفتاح التفوق العالمي . وقد أعطى الرئيس أوباما بنفسه إشارة السياسة الجديدة في خطابه أمام البرلمان الأسترالي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي عرض فيه رؤية جغرافية سياسية جسورة، وفي منتهى الخطورة . فبدلاً من التركيز على الشرق الأوسط الكبير، كما كانت الحال طول العقد الأخير، ستركز الولاياتالمتحدة قوتها الآن في منطقة آسيا الهادئ . وقد أعلن في كانبيرا “توجيهي واضح، فبينما نحن نخطط ونضع الميزانيات للمستقبل، سنخصص الموارد اللازمة للاحتفاظ بوجودنا العسكري القوي في هذه المنطقة" . وفي حين أن مسؤولي الإدارة يصرون على أن هذه السياسة الجديدة لا تستهدف الصين على وجه التخصيص، فإن المضامين واضحة: من الآن فصاعداً، التركيز الأساسي للاستراتيجية العسكرية الأمريكية لن يكون على مكافحة الإرهاب، وإنما على احتواء ذلك البلد الذي يتعاظم ازدهاره الاقتصادي مهما تكن الكلفة أو المخاطر . مركز الثقل العالمي الجديد يصر كبار مسؤولي الإدارة على أن التركيز الأساسي على آسيا واحتواء الصين هو أمر ضروري لأن منطقة آسيا الهادئ تشكل الآن “مركز ثقل" النشاط الاقتصادي العالمي، وحسب حجتهم، أتيحت للصين فسحة زمنية لتوسيع نفوذها في المنطقة في الوقت الذي كانت الولاياتالمتحدة تغوص في أفغانستان والعراق . وللمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تعد واشنطن اللاعب الاقتصادي المسيطر في المنطقة . وإذا كانت الولاياتالمتحدة تريد الاحتفاظ بمركزها باعتبارها القوة العالمية الأعظم، فلا بد لها، حسب هذا التفكير، من أن تستعيد تفوقها في المنطقة، وتعيد تحجيم النفوذ الصيني . ويدعي مسؤولون كبار أن هذه ستكون مهمة السياسة الخارجية الأكثر أهمية في العقود المقبلة . وبموجب استراتيجيتها الجديدة هذه شرعت الإدارة في القيام بعدد من الخطوات الهادفة إلى دعم القوة الأمريكية في آسيا، وبالتالي وضع الصين في موقف دفاعي . وهذه الخطوات تشمل نشر 250 من جنود “المارينز" (مشاة البحرية الأمريكية) كبداية على أن يرتفع عددهم في المستقبل إلى 2500 في قاعدة جوية في ولاية داروين الاسترالية بشمال ذلك البلد، وتوقيع “إعلان مانيلا" لتوثيق الروابط العسكرية بين الولاياتالمتحدة والفلبين . (1) وفي الوقت ذاته، أعلن البيت الأبيض عن بيع 24 طائرة مقاتلة طراز “إف 16" إلى إندونيسيا، وعن زيارة لهيلاري كلينتون إلى بورما (ميانمار)، وهي حليف للصين منذ وقت طويل وكانت تلك أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى هذا البلد منذ 56 سنة . وتحدثت كلينتون أيضاً عن توسيع الروابط الدبلوماسية والعسكرية مع سنغافورة، وتايلاند، وفيتنام وجميعها بلدان تحيط بالصين أو تشرف على طرق تجارة رئيسية تعتمد الصين عليها من أجل استيراد مواد خام وتصدير سلع مصنعة . وحسب وصف مسؤولين في الإدارة، فإن الغاية من مثل هذه التحركات هي تعزيز أفضليات أمريكا إلى حد أقصى في المجالين الدبلوماسي والعسكري، وذلك في وقت تسيطر الصين على المجال الاقتصادي إقليمياً . ومما يلقي ضوءاً على تفكير الإدارة، مقال نشرته كلينتون حديثاً في مجلة “فورين بوليسي" (2)، ورأت فيه أن الولاياتالمتحدة ضعفت اقتصادياً الآن، ولذلك لا يمكنها أن تأمل في أن تسود في مناطق متعددة في آن واحد معاً، ويتعين عليها أن تختار بعناية ميادين معاركها، وأن تنشر قدرات محدودة معظمها ذو طبيعة عسكرية من أجل تحقيق حد أقصى من الأفضليات . ونظراً إلى أن آسيا تشغل موقعاً استراتيجياً مركزياً بالنسبة إلى القوة العالمية، فإنه يتعين على الولاياتالمتحدة أن تركز موارد هناك . وكتبت كلينتون تقول “على مدى السنوات العشر الماضية، كنا نخصص موارد هائلة للعراق وأفغانستان، وفي السنوات العشر المقبلة، يتعين علينا أن نكون أذكياء ومنهجيين في مسألة أين نستثمر وقتاً وطاقة، بحيث نضع أنفسنا في أفضل مركز ممكن من أجل الاحتفاظ بقيادتنا وضمان مصالحنا، وتبعاً لذلك، فإن إحدى أهم مهمات فن السياسة الأمريكية خلال العقد المقبل ستكون تركيز استثمار أضخم بكثير في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والاستراتيجية وغيرها في منطقة آسيا الهادئ" . إن مثل هذا التفكير، بتركيزه العسكري الواضح، يبدو استفزازياً بصورة خطرة، فالخطوات التي أعلن عنها تستلزم وجوداً عسكرياً في المياه المحاذية للصين، وكذلك توثيق الروابط العسكرية مع جيران الصين وهذا بالتأكيد سيجعل بكين تستشعر إنذاراً بخطر، ويدعم مركز ذلك الفريق في الدائرة الحاكمة (وخاصة في القيادة العسكرية الصينية) الذي يؤيد رداً نشطاً وعسكرياً على التغلغل الأمريكي . (3) ومهما تكن الأشكال التي سيتخذها مثل هذا الرد، هناك أمر مؤكد: قيادة القوة الاقتصادية الثانية في العالم لن تسمح لنفسها بأن تبدو ضعيفة ومرتبكة في مواجهة حشد أمريكي متنامٍ في محيط الصين . وهذا بدوره يعني أن من الممكن أن الولاياتالمتحدة تزرع في عام 2011 بذور حرب باردة جديدة في آسيا . والحشد العسكري الأمريكي وأرجحية اندفاع صيني قوي مضاد أصبحا منذ الآن موضوع نقاش في الصحافة الأمريكية والآسيوية . ولكن هناك بُعد حاسم لهذا الصراع الاستهلالي لم يحظ بأي اهتمام على الاطلاق، هو تحليل جديد لمعادلة الطاقة العالمية كان هو الذي أملى الخطوات الفجائية لواشنطن، حيث كشف (كما ترى إدارة أوباما) نقاط ضعف متزايدة لدى الجانب الصيني وأفضليات جديدة لواشنطن . معادلة جديدة للطاقة على مدى عقود، كانت الولاياتالمتحدة تعتمد بقوة على البترول المستورد، الذي كان قسم كبير منه يأتي في الشرق الأوسط وإفريقيا، في حين كانت الصين مكتفية إلى حد بعيد بإنتاجها النفطي . وفي عام ،2001 كانت الولاياتالمتحدة تستهلك 6 .19 مليون برميل من النفط في اليوم، في حين كانت تنتج بنفسها 9 ملايين برميل فقط . والاعتماد على إمدادات خارجية لتأمين ذلك النقص البالغ 6 .10 مليون برميل كان مصدر قلق هائل للمشرعين في واشنطن . وقد كان ردهم هو توثيق العلاقات أكثر مع منتجي البترول في الشرق الأوسط، وحتى الذهاب إلى حرب أحياناً من أجل ضمان أمن خطوط الإمداد الأمريكية . في المقابل، في عام 2001 كانت الصين تستهلك 5 ملايين برميل فقط في اليوم، ولهذا لم تكن تحتاج إلى استيراد أكثر من 7 .1 مليون برميل في اليوم، حيث كان إنتاجها الداخلي يبلغ 3 .3 مليون برميل . وهذه الأرقام جعلت قيادتها أقل قلقاً بكثير بشأن اعتمادها على مصدرين خارجيين رئيسيين، ولهذا فإنها لم تكن تحتاج إلى النوع ذاته في التعقيدات السياسية التي تورطت فيها واشنطن لزمن طويل . والآن، حسبما استنتجت إدارة أوباما، بدأت الأمور تنعكس، فنتيجة لفورة الازدهار الاقتصادي الصيني وظهور طبقة وسطى عريضة ومتنامية (كثيرون من أفرادها اشتروا الآن سيارات للمرة الأولى)، يشهد البلد فورة هائلة في استهلاك البترول . وحسب تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية، كان استهلاك الصين في عام 2008 يبلغ 8 .7 مليون برميل في اليوم، وسوف يبلغ مستوى 6 .13 مليون برميل في عام ،2020 و9 .16 مليون برميل في عام 2035 . أما انتاج الصين الداخلي في البترول، فمن المتوقع أن يزداد في 4 ملايين برميل في اليوم من عام 2008 إلى 3 .5 مليون برميل في عام 2035 . وتبعاً لذلك، ليس مما يدعو للدهشة أن الواردات الصينية المتوقعة سترتفع من 8 .3 مليون برميل في اليوم عام 2008 إلى 6 .11 مليون برميل في عام 2035 حين ستفوق واردات الولاياتالمتحدة . في هذه الأثناء، بإمكان الولاياتالمتحدة أن تتوقع تحسن وضعها في مجال الطاقة، فبفضل انتاج مناطق “النفط الصعب" (4) داخل الولاياتالمتحدة، وكذلك في البحار القطبية قبالة سواحل ألاسكا، وفي مكامن عميقة تحت قاع خليج المكسيك، وفي مكامن الزيت الحجري في ولايات مونتانا وتكساس وداكوتا الشمالية، يتوقع أن تنخفض الواردات في المستقبل، على الرغم من زيادات استهلاك الطاقة . علاوة على ذلك، يرجح أن يتوافر بترول أكثر للاستيراد من النصف الغربي للكرة الأرضية بدلاً من الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا أيضاً سيكون بفضل استغلال مزيد من مناطق “النفط الصعب" بما في ذلك مكامن الزيت الحجري في كندا، وحقول بترول في البرازيل، وفي أماكن عميقة في المحيط الأطلسي، وفي مناطق غنية بالطاقة كانت حروب تمزقها، وأخذت تهدأ الآن مثل كولومبيا . وحسب وزارة الطاقة الأمريكية، يتوقع أن يقفز مجموع انتاج الولاياتالمتحدةوكندا والبرازيل بواقع 6 .10 مليون برميل في اليوم من 2009 إلى 2035 وهذه قفزة هائلة، نظراً إلى أن معظم مناطق الانتاج في العالم تتوقع تراجعاً في الانتاج . السيطرة على الممرات البحرية من منظور جغرافي سياسي، يبدو أن كل ذلك يمنح الولاياتالمتحدة أفضلية حقيقية، بينما الصين تصبح أكثر عرضة لتأثيرات تقلبات الأحداث على طول وجانبي خطوط الملاحة البحرية المؤدية إلى مناطق بعيدة . وهذا يعني أن واشنطن ستكون قادرة على التفكير في تخفيف ارتباطاتها السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، التي هيمنت على سياستها الخارجية لزمن طويل وأدت إلى تلك الحروب المدمرة والمكلفة . وفي الواقع، وكما قال الرئيس أوباما خلال زيارته الأخيرة إلى أستراليا، الولاياتالمتحدة هي الآن في موقف يسمح لها في البدء بإعادة تركيز قدراتها العسكرية في مكان آخر . وقد أعلن في كانبيرا “بعد عقد خضنا خلاله حربين كلفتانا غالياً، الولاياتالمتحدة تحول اهتمامها الآن نحو منطقة آسيا الهادئ ذات الثقل الهائل" . وبالنسبة إلى الصين، كل ذلك ينذر بضعضعة استراتيجية محتملة . فمع أن بعضاً من بترول الصين المستورد يمر عبر البر في خطوط أنابيب تبدأ في كازاخستان وروسيا، فإن القسم الأكبر من هذه الواردات لا يزال يأتي من الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بوساطة ناقلات نفط تبحر عبر خطوط ملاحة بحرية تجوبها وتراقبها البحرية الأمريكية . وفي الواقع، فإن كل ناقلة نفط تقريباً تحمل بترولاً إلى الصين، إنما تمر عبر بحر الصين الجنوبي، وهو امتداد بحري تسعى إدارة أوباما الآن لوضعه تحت إشراف بحري فعلي . ومن الواضح أن إدارة أوباما تهدف، من خلال ضمان السيطرة البحرية على بحر الصين الجنوبي والمياه المتاخمة، إلى اكتساب تحكم بالطاقة في القرن الواحد والعشرين كمعادل للابتزاز النووي في القرن العشرين . وهذه السياسة توجه ضمنياً رسالة إلى الصين، تحذرها من أنها إذا ضغطت كثيراً على الولاياتالمتحدة، فإن الأخيرة ستعمل لتركيع الاقتصاد الصيني من خلال قطع امدادات الطاقة الحيوية عنه . وطبعاً، لا شيء من هذا القبيل سيقال علناً، ولكن لا يمكن تصور أن هذا خارج تفكير كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية . وهناك أدلة كافية على أن الصينيين قلقون جداً بشأن هذا الخطر كما تشير إلى ذلك، مثلاً، جهودهم المحمومة لبناء خطوط أنابيب باهظة التكاليف عبر الامتداد الآسيوي الشاسع ابتداء من حوض بحر قزوين . وبينما تتضح أكثر فأكثر طبيعة المخطط الاستراتيجي الجديد لأوباما، لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أن القيادة الصينية ستتخذ رداً على ذلك، خطوات لضمان أمن شرايين حياة الطاقة للصين . وبعض هذه الخطوات سيكون بالتأكيد اقتصادياً ودبلوماسياً، بما في ذلك، على سبيل المثال، جهود لمغازلة دول رئيسية مصدرة للبترول مثل أنغولا ونيجيريا والسعودية . ولكن يجب عدم الوقوع في خطأ: إذ إن خطوات أخرى ستكون ذات طبيعة عسكرية . وتعزيز قدرات البحرية الصينية التي لا تزال صغيرة ومتخلفة مقارنة بأساطيل الولاياتالمتحدة وحلفائها سيبدو حتمياً تماماً . وبالمثل، من المؤكد أن بكين ستبذل جهوداً لتوثيق الروابط العسكرية بين الصين وروسيا، وكذلك مع دول آسيا الوسطى الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (كازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان) . إضافة إلى ذلك، من الممكن الآن أن تطلق واشنطن شرارة سباق تسلح في آسيا على نمط الحرب الباردة، لن تستطيع الولاياتالمتحدة أو الصين تحمله على المدى الطويل . وكل ذلك سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوترات ومخاطر تصعيد غير متعمد لحوادث تقع في المستقبل بين سفن أمريكية وصينية وحليفة، مثل الحادث الذي وقع في مارس/آذار ،2009 عندما أحاط أسطول صغير من مراكب صينية بالسفينة الأمريكية المضادة الغواصات “ذا إمبيكابل" وكاد يتسبب في إطلاق نار . وحيث إن مزيداً من السفن الحربية سيبحر عبر هذه المياه بطريقة استفزازية أكثر فأكثر، فإن خطر وقوع حادث يؤدي إلى شيء أكثر تفجراً بكثير، لا يمكن إلا أن يزداد الآن . كما أن المخاطر والأكلاف المحتملة لمثل هذه السياسة الموجهة ضد الصين لن تقتصر على آسيا . ففي هذا الاندفاع لتأمين قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي للولايات المتحدة في مجال انتاج الطاقة، أخذت إدارة أوباما تعطي موافقتها على استخدام تقنيات انتاج مثل حفر آبار في المنطقة القطبية، واستغلال حقول في أعماق البحار بعيداً عن السواحل ستؤدي بالتأكيد إلى كوارث بيئية على غرار كارثة “ديب ووتر أوريزون" (5) . وتزايد الاعتماد على الزيت الصخري الكندي وهو “الأقذر" بين أنواع الطاقة سيزيد انبعاثات غازات الدفيئة، كما سيزيد خطر وقوع كوارث بيئية أخرى، في حين أن انتاج البترول في قاع المحيط الأطلسي قبالة الساحل البرازيلي، وفي أماكن أخرى، ينطوي هو أيضاً على أخطار جسيمة . وكل ذلك سيجعلنا نجد أنفسنا في عالم أكثر، وليس أقل خطورة من النواحي العسكرية والاقتصادية والبيئية . ويمكن تفهم الرغبة في التحول من حروب برية كارثية في الشرق الأوسط الكبير من أجل التعامل مع مسائل كبرى تعتمل الآن في آسيا، ولكن اختيار استراتيجية تضع مثل هذا التركيز على السيطرة العسكرية والاستفزاز لا بد أن يثير رداً مماثلاً . ومن الصعب أن يكون سلوك مثل هذا الطريق متعقلاً، كما أنه لن يعزز مصالح أمريكا على المدى الطويل، في وقت أصبح فيه التعاون الاقتصادي العالمي أساسياً، فإن التضحية بالبيئة من أجل تحقيق استقلال ذاتي أكبر في مجال الطاقة لن تكون هي أيضاً تعقلاً . ها نحن إذاً ازاء حرب باردة جديدة في آسيا وسياسة طاقة في النصف الغربي للكرة يمكن أن تعرض كوكبنا للخطر: إنه مزيج مشؤوم في طور الاختمار، يجب إعادة النظر فيه قبل الانزلاق نحو المواجهة، وقبل أن يصبح وقوع كارثة بيئية أمراً لا مرد له . والمرء لا يحتاج إلى أن يكون متنبئاً لكي يدرك أن هذا ليس هو التحديد الملائم لحسن تدبير أمور الدولة، وإنما هو رعونة وحماقة . هوامش (1) في يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1201_ وقعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الفلبيني البيرت دل روزاريو “إعلان مانيلا" على ظهر السفينة الحربية الأمريكية “فيتزيغيرالد" في خليج مانيلا، وفي هذا الإعلان، تعيد الولاياتالمتحدة والفلبين تأكيد “التزاماتهما المشتركة بموجب معاهدة الدفاع المتبادل"، وتتعهدان بإقامة “شراكة أمنية . . صلبة" تتضمن تعزيز قدرات القوات المسلحة الفلبينية، كما تتعهدان بتعاونهما في “التصدي للتحديات الإقليمية والعالمية" . (2) الفكرة المحورية في المقال هي أن مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية سيتقرر في آسيا، وليس في أفغانستان أو العراق، وأن الولاياتالمتحدة ستكون في قلب المنطقة الفاعلة هذه . (3) في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، دعا الرئيس الصيني هو جينتاو البحرية الصينية إلى أن تكون مستعدة للقتال ومواصلة عملية التحديث التي تجريها، للحفاظ على الأمن القومي للصين . (4) بالمقارنة مع “النفط السهل" الذي يسهل استخراجه من مكامن باطنية كبيرة وقريبة من سطح الأرض، أو في مناطق ساحلية وضحلة، فإن “النفط الصعب" يوجد في أعماق بعيدة تحت الأرض، أو في مناطق بعيدة عن السواحل، واستخراجه أكثر صعوبة وأكثر كلفة . . وأكثر تلويثاً للبيئة . (5) كارثة ديب ووتر أوريزون هي حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك الذي استمر ثلاثة أشهر بلا انقطاع عام ،2010 نتيجة حادث انفجار في منصة حفر لشركة “بي . بي"، الذي يعتبر أكبر حادث تسرب نفطي بحري في تاريخ صناعة البترول . المصدر: اخبار الخليج الاماراتية 25/12/2011
