حسمت العدل والمساواة موقتاً أمر قيادتها بعد مقتل رئيسها د. خليل إبراهيم، وأعلنت أمس أن رئيس المجلس التشريعي للحركة الطاهر الفكي سيتولى تصريف مهام الرئيس وفقاً للوائحها، إلى أن تتم الدعوة خلال شهرين لاجتماع يتم خلاله اختيار رئيس جديد، وبذلك تكون الحركة قد حسمت التكهنات بمن سيخلف «خليل» مؤقتاً، وهو الأمر الذي تحسب له دستور الحركة.. والطاهر الفكي يمتهن الطب في العاصمة البريطانية لندن التي يقيم فيها، ويمثل المسؤول الثاني في الحركة حسب موقعه رئيساً للمجلس التشريعي بها الذي انتقل اليه من موقع مقرر تشريعي الحركة، بعد خروج رئيس التشريعي الأسبق إبراهيم يحيى الذي آثر الالتحاق بقطار السلام مع الحركات التي وقعت على اتفاقية أبوجا، ليجد الطاهر الفكي الطريق ممهداً أمامه وفقاً للنظام الأساسي الذي حمله إلى الرئاسة باعتباره أول رئيس لها بعد مؤسسها خليل إبراهيم، وفي وقت حرج تشير التكهنات فيه إلى نهاية الحركة، حيث يتوقع الكثيرون أن تضرب صفوفها الانقسامات بسبب الصراع على دفة القيادة، خاصة أن الحركة تزخر بعدد كبير من الطامعين في قيادتها، حيث أشارت الأنباء أمس إلى تطور الخلافات التي نشبت داخلها بسبب الرئاسة إلى صراعات وصلت حد الاشتباكات المسلحة التي قيل إنها أدت إلى مقتل أحد القادة المرشحين للرئاسة. ووسط كل هذه الأحداث ارتفعت التساؤلات حول قدرة الطاهر الفكي على مواجهة التحديات التي خلفها مقتل خليل التي اعترف بها حتى كبار قادة الحركة، من بينهم أحمد حسين آدم، التي من بينها قدرة الرجل على الحفاظ على وحدة الحركة التي يبدو أنها في طريقها إلى الانقسام، خاصة بعد أن تم ترشيح علي كاربينو قائداً عاماً للفصيل لفترة مؤقتة. ويشار إلى أن هذه المجموعة هددت بالانسلاخ نهائياً من الحركة واختيار مسار آخر برؤى وأهداف وتوجهات مختلفة، في حال لم يتم تنصيب كاربينو قائداً عاماً، هذا خلافاً للتيار الآخر الذي يساند جبريل إبراهيم لخلافة شقيقه. وهنا تبرز كبرى المشكلات التي تواجهه وظلت الحركة تعانيها وأدت لانقساماتها السابقة، وهي مسألة احتكار خليل وإخوته لقيادة الحركة ومؤسساتها، وعدم ثقتهم في الآخرين، وربما هذا ما حمل قيادات الحركة على الاحتكام لدستور الحركة والانتصار له بالإجماع على الطاهر الفكي لقيادتها، دحضاً للاتهامات التي دُمغت بها الحركة من قبل ووصفها بالقبلية والجهوية والآسرية، تلك الاتهامات التي انبرى لها الفكي كثيراً من أجل تفنيدها، خاصة أنه يوصف بأنه المدافع الأول عن قومية الحركة، وكتب أكثر من مرة رداً على اتهامات المنشقين عن الحركة، نافياً أن تكون أسرة خليل هي القابضة على الحركة، حيث يرى البعض أن مواقف الطاهر الفكي تجاه أعداء الحركة والمنشقين منها وجهوده في الرد عليهم، ربما تقود لانتخابه رئيساً للحركة في المستقبل إن اضطرتهم الخلافات للوصول إلى مرحلة انتخاب رئيس جديد، وهو ما يشكل تحديا آخر أمام الطاهر الفكي الذي أشارت مصادر إلى استقالته من الحركة في وقت سابق بسبب خلافات قبل أن يعود إليها مرة أخرى وهو ما فسر به غيابه عن بداية المفاوضات في الدوحة، حيث لحق متأخراً بوفد الحركة الذي يعتبر عضواً فيه. وبالرغم من أن الرجل يرى أن خط حركته الاستراتيجي مع السلام، إلا أن لديه رأياً واضحاً في وثيقة الدوحة التي يفضل أبوجا عليها، حيث قال في تصريحات صحفية منشورة «إذا عقدنا مقارنة بين وثيقة الدوحة واتفاقية أبوجا فإننا نعتقد أن أبوجا الأفضل». نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 29/12/2011م