يبدو أن حكومة الجنوب لم تعي الدرس حتي الآن بالرغم من المعاناة التي تعيشها في مختلف المجالات. ويبدو ان رئيسها سلفاكير ما زال جاهلاً بالمخاطر التي تجابهه وهو يبعث بباقان وأمثالهم ليبعثوا في موائد التفاوض مع نظرائهم من حكومة السودان. والملاحظ أن حيثيات التفاوض التي جرت طيلة الأشهر الماضية لم تصل لإتفاق واحد يدل علي أن حكومة الجنوب حريصة علي الثقة التي أولاها إليها السيد رئيس الجمهورية عمر البشير لأن حكومة الجنوب أصلاً لم تكن حريصة علي شعبها المتطلع إلي الحرية والرفاهية. وهل حكومة الجنوب والمتمثلة في رئيسها سلفاكير في تحقيق وأهداف مرامي الانفصال والاستقرار في الجنوب؟ أم أن حكومة الجنوب مجرد شرزمة من الانتهازيين اللذين يهدفون إلي نهب أموال الجنوب والبترول بصفة خاصة والهروب بها إلي أوربا والدول الأفريقية. وعلي سبيل المثال نجد أن هناك عدة جلسات خصصت لحسم النزاع حول البترول مع أن الجنوب ملزم بسداد مديونيته علي حكومة السودان فالي متي تتهرب حكومة الجنوب من السداد! وهل تفلح في إرغام حكومة السودان علي التنازل عن حقوقها في حصة البترول والمديونية الشرعية لحكومة الجنوب. بيد أنه لا يختلف شخصان علي إلزامية سداد حكومة الجنوب لهذه الميزانية ثم ان حكومة الجنوب لم ترقي لمستوي التفاوض حول الملفات الأمنية كما كانت تراوغ الحركة الشعبية في كثير من المفاوضات التي كانت تجري مع حكومة المؤتمر الوطني قبل الانفصال والي مدي عدم الجدية هذه. فان دل ذلك إنما يدل علي أن حكومة الجنوب تخضع في قراراتها لللوبي الصهيوني الذي يعتزم زعزعة أمن واستقرار السودان, والدليل علي ذلك أن الحركة الشعبية كانت ومازالت تحتوي عناصر الحركات المسلحة الدارفورية والخارجين عن القانون أمثال ياسر عرمان وعبد العزيز الحلو ومالك عقار. وعلي الحكومة في هذه الحالة أن لا تضيع وقتها والجري وراء المفاوضات التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل عليها الاستعداد لردع حكومة الجنوب ووضع حداً لهذا العبث اللانهائي علماً بأن حبال التأمر علي السودان معقودة بيد الحركة الشعبية وعناصرها الصهيونية. وخاصة أن سلفاكير رئيس حكومة الجنوب غدا ألعوبة في أيدي السياسيين الجنوبيين أمثال باقان أموم ودينق ألور وخلافهما. فإلي متي نتفاوض مع من هم ليسوا بالقدر ولا المسئولية التي يجب أن تتوفر في أمثال قادة حكومة الجنوب حلفائهم. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 31/1/2012م