بخلاف ما تخوفت منه جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة – أحدي أبرز القوي المعارضة بدولة جنوب السودان – من حدوث مجاعة طاحنة فى دولة الجنوب ربما تطال ما يقارب ال3 ملايين شخص جراء قرار جوبا وقف ضخ النفط إثر خلافها مع الحكومة السودانية، فإن هنالك مخاوف أخري أكثر كارثية تتهدد المصالح الاستراتيجية للدولة الجنوبية الوليدة والتي يستحيل تماماً على صناع القرار هناك مهما بلغت بهم درجة الاستهانة والتقليل من الخسائر أن يتجاهلوها وللتدليل على ذلك - وقبل الخوض فى هذه الخسائر الجسيمة غير القابلة للتعويض - لابد أن نشير الى أن العديد من الخبراء الاستراتيجيين حتى فى الولاياتالمتحدة نفسها أبدوا تحفظاتهم على هذا القرار ، كما أن أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون فى كلمته التى ألقاها فى فعاليات القمة الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا حذر من ما أسماه (تهديد لأمن واستقرار المنطقة) جراء الخلاف النفطي بين الخرطوموجوبا. من المؤكد أن كي مون كان يدرك إن واحدة من أكبر تلك المهددات الأمنية لاستقرار المنطقة، حالات المجاعة ونقص الغذاء وعودة حركات النزوح واللجوء مجدداً. كي مون فى الواقع كان يحذر من (اضطرابات إنسانية) لا بد لها أن تحدث فى دولة جنوب السودان ما دام أن هذه الدولة الوليدة تتخلي عن حوالي 98% من دخلها الذى يأتيها عبر عائدات النفط لمجرد محاولتها الحثيثة لإثبات ذاتها السياسية فى مواجهة الدولة الأم! أما إذا ما حاولنا تعداد الخسائر الاستراتيجية لدولة جنوب السودان جراء هذا القرار، فيأتي فى مقدمتها علاقة حسن الجوار التى من المفترض أن تنشأ بين الدولتين، السودان وجنوب السودان، وعلاقة حسن الجوار وفق علم العلاقات الدولية ليست أمراً سهلاً ولا هي عبارة إنشائية كما قد يتبادر الى الذهن، فهي تقوم على فرضية وجود أسس من مبادئ الجوار المشترك مع القابلية للتفاهم وتقديم التنازلات المتبادلة والتحلي الدائم بالمرونة لصالح مصالح البلدين. دولة جنوب السودان أفسدت هذه الأسس برفضها التفاهم مع السودان حول قيمة نقل نفط . ويتجسد خطأ جوبا الفادح هنا فى أنها تعاملت مع الخرطوم بمنطق المستغني تماماً عن أى مصالح من أى نوع قد تحتاجها منه وهو ما يعد سياسة (غير رشيدة) فى ظل حاجة أى دولة – صغرت أم كبرت – للدول الاخري، والغريب فى هذا الصدد – وما أكثر غرائب القادة الحاكمين فى دولة جنوب السودان – أن جوبا تضغط بقضية النفط هذه وتطلب من الخرطوم أن (تقدم لها تنازلات عاجلة وآنية) بشأن النزاع فى أبيي؟ فالضغوط حين تمارس لا تُمارس على هذا النحو المختل، كما أن تقديم شيء أدعي للمطالبة بالحصول على شيء. لقد عكست جوبا الأمر تماماً، فلو أنها قدمت تنازلاً متوازناً وموضوعياً فى قضية النفط لأمكنها لاحقاً المطالبة بتنازل متوازن وموضوعي فى ملف أبيي. الأمر الثاني الذى خسرته جوبا ايضاً أنها خسرت حركة التبادل التجاري الطبيعية التى من المفترض أن تنساب بين حدود الدولتين، إذ أن الخرطوم ستتعامل بأقصى درجات الحزم حيال هذه الحركة التجارية وستكون الحدود – بهذه المثابة – موضعاً للتشديد ومطاردة حركات التهريب وفرض الرسوم للوارد والصادر بحيث يصبح من العسير تماماً على جوبا أن تطالب – وحتى لو تخلّت عن الحياء – بضرورة التعامل معها بقدر من المرونة وغض الطرف. الأمر الثالث أن جوبا خسرت - وربما الي الأبد - التعاطف الشعبي السوداني العام بعيداً عن حظيرة السلطة والحكومة، فقد أدرك المواطنون السودانيون بهذا القرار أن جوبا ليست فقط لا تريد خيراً لشعب السودان، ولكنها غير مأمونة العواقب كجار كان جزءاً من الوطن فى تصرفاتها، ذلك أن القرار الجنوبي يتأثر به فى النهاية شعب السودان. وهكذا فإن هذه الخسائر الاستراتيجية الهامة لا يبدو أن جوبا مدركة لطبيعة مخاطرها وحين تدرك ذلك لا محالة لن يكون هنالك متسع من الزمن!