أضعفت حكومة جنوب السودان موقفها التفاوضي بشأن قضاياها العالقة مع السودان الى أدني حد، عقب قرارها وقف ضخ النفط ومروه عبر الأراضي السودانية. والأمر هنا لا يتعلق بردة الفعل السودانية حيال الأمر بالرغم من أن الحكومة السودانية أكدت أن القرار الجنوبي لم يخلُ من هدف خفي قصدت به الحكومة الجنوبية إلحاق أضرار متعمدة بالبنية الاقتصادية السودانية تمهيداً للعمل ضدها بشتي الوسائل بغية إسقاطها. و الواقع إن هدف جوبا بشأن إسقاط الحكومة السودانية ظل يتجلي ويظهر بجلاء فى كافة تصرفات قادة الحكومة الجنوبية منذ ان أطلق الرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت – ظهيرة الاحتفال بنتيجة الاستفتاء – العام قبل الفائت وعوده السياسة المعلنة (بعدم نسيان جنوب كردفان والنيل الازرق دارفور). ولكن الأمر الذى نستقصي هنا بشأنه يتعلق بطبيعة القضايا العالقة بين الدولتين وإمكانية التوصل بشأنها الى حلول مرضية للطرفين فى ظل الاجواء التى خلَّفها القرار الجنوبي. نظرياً يمكن القول إن قرار وقف النفط – حتى هذه اللحظة – ما يزال فى خانة التكتيك ذلك أنه حتى وعلى فرض إتخاذ الجانب الجنوبي لكافة التدابير بشأن عملية الإيقاف – وهذا حدث بالفعل، حيث جرت الترتيبات العملية للإيقاف – فإن الخبراء الفنيين – بحسب متابعات (سفاري) – يقولون إن خطوط النقل تظل قابلة لإعادة التشغيل لمدة تمتد لحوالي 6 أشهر مقبلة، بمعني أن الإيقاف من الممكن أن يظل (تكتيكياً ومؤقتاً) لستة أشهر قادمة بحيث يمكن إعادة الضخ قبل انقضاء هذه المدة إذا ما تم التوصل لاتفاق، ذلك على الرغم أيضاً من عقد حكومة جنوب السودان لاتفاقيات مع جهات دولية بشان إنشاء خط جديد، ففي النهاية فإن من غير المتصور عقلاً أن يظل النفط الجنوبي على هذه الحالة الى حين إنشاء وبناء خط جديد يستغرق على أقل تقدير عامين من العمل المتواصل. إذ بالإمكان ضخ النفط مع إنشاء خطوط النقل الجديدة. ولكن بعيداً عن كل ذلك دعونا نقرأ فرص حكومة جنوب السودان فى تحقيق تقدم لصالحها بشأن بقية القضايا العالقة وهى قضايا ليست بذات مواصفات قضية النفط، حيث لا مجال لإتخاذ قرار بحلها حلاً أحادياً منفرداً بواسطة الجانب الجنوبي. فعلي سبيل المثال هنالك قضية الحدود وهى قضية تبدو أهميتها للجانب الجنوبي أكثر أهمية وأثراً وهنالك خمسة مناطق يثور النزاع حولها على الحدود. من المفروغ منه أن قضايا الحدود تستلزم تقديم تنازلات متبادلة وإبداء مرونة وبالطبع ليس من المتوقع أن يقدم الجانب السوداني أية تنازلات فى هذا الصدد وهو يستشعر مرارة إصرار الجانب الجنوبي على موقفه فيما يخص قضية النفط ؛ بل واستعداد الجانب الجنوبي لخسارة مليارات الدولارات علي أن يقوم بتنازلات لجاره السودان. ومن ثم فإن قضية الحدود ستظل من القضايا المعقدة غير القابلة للحل على المدي القريب اللهم إلاّ بتنازل من الجانب الجنوبي وهذا هو خطأ إصرار جوبا على موقفها المتصلب متجاهلة تماماً مستقبل تفاوضها مع الخرطوم بشأن هذه القضايا الهامة. لنأخذ أيضاً قضية أبيي، فقد كانت الآلية الوحيدة المنصوص عليها فى اتفاقية نيفاشا 2005 هى الاستفتاء وهو ما رفضه الجانب الجنوبي، ومن ثم لا يستبعد أن يعود السودان للإحتكام لذات النص ويرفض تقديم أى مقترحات أو حلول، فقد انتهي وانطوي موضوع النفط، بل وحتى لو تراجعت جوبا عن قضية النفط لاحقاً فإن السودان سوف يبدو شديد الحذر فى مواقفه مع جوبا بشأن هذه الملفات . وهكذا فإن موقف جوبا على المديين القريب والبعيد بشأن أى قضايا عالقة تربطها بالسودان يبدو ضعيفاً وخالياً من إمكانية حصولها على مزايا وامتيازات !