المتابع للغة القادة السياسيين في دول الجوار المتاخمة لجنوب السودان يجدها تقترب إلي مدي قريب من لغة عاصمة الجنوبجوبا خاصة دولتي (أوغندا وكينيا) اللتان تتنافسان من أجل الظفر بأكبر نصيب من كعكة الدولة الوليدة، والتي لم يمر علي قيامها أكثر من ثمانية أشهر، وظهر هذا التنافس المحموم في صور عدة كان أبرزها هو ما تسرب من أخبار حول إنشاء خط ناقل لأنابيب النفط الجنوبي عبر الأراضي الكينية في ميناء لامو..وبعد أن ظفرت كينيا بصعيد لامو الثمين يبدو أن دولاً أخري مثل أوغندا وأثيوبيا تحاول جاهدة ألا تخرج خالية الوفاض من حملة التدافع الإقليمي علي احتضان جنوب السودان والاستفادة من ثرواته الطبيعية الهائلة. ومن المعلوم أن دولة جنوب السودان تشكل من الناحية الجغرافية منطقة حبيسة ليست لها منافذ بحرية ومن ثم فإنه يعتمد علي الولوج إلي العالم الخارجي علي ميناء بورتسودان. وعليه لا يصبح أمام الجنوبيين من خيار في حالة العداء أو القطيعة مع أخوانهم في الشمال سوي التوجه جنوباً نحو ميناء لامو في كينيا. وهنا تكمن أهمية الحديث عن شراكة إستراتيجية بين كينيا وجنوب السودان وهناك ثمة عوامل أخري نفسية وواقعية تجعل من توجه جنوب السودان صوب جارته كينيا أمرا لا مراء فيه. فقد حافظت كينيا طيلة الحرب الأهلية في جنوب السودان علي علاقة قوية و متوازنة إلي حد ما مع أطراف الصراع السوداني وهو الأمر الذي جعلها في نهاية المطاف وسيطاً مقبولاً في عملية التسوية السلمية لهذا الصراع ولا أدل علي ذلك من أن اتفاق السلام الشامل الذي أنهي الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2005م قد تم التفاوض عليه وتوقيعه في الأراضي الكينية. ولعبت نيروبي دوراً كبيراً في دعم الحركة الشعبية سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، فمنذ طرد قادة الحركة الشعبية من الأراضي الأثيوبية عام 1991م، عقب سقوط نظام الرئيس السابق منقستو وجدت الحركة في نيروبي ملاذاً آمناً للإقامة، لتتحول كينيا إلي أبرز الدول المساهمة في تقديم المساعدات العسكرية إلي الجنوب. ويلاحظ أن كينيا ناشطة بكل كياناتها في جنوب السودان، حيث تري كينيا في جنوب السودان تجارتها باتجاه وسط غرب إفريقيا. ومن ناحية أخري، تسيطر كينيا علي التحويلات والتعاملات البنكية والمصرفية في جنوب السودان، من خلال البنك التجاري الكيني منذ عام 2006م. ويري مراقبون أن النشاط الكيني في جنوب السودان ربما لا يكون كينياً خالصاً، بل تكمن في طياته ومضامينه لتدخلات وأنشطة القوي الدولية ذات المصالح، وأبرزها إسرائيل. وبعد الانفصال حرصت جوبا، علي المحافظة علي علاقاتها مع نيروبي وتنميتها، وذلك تقديرا من الحركة الشعبية للدور الذي لعبته نيروبي لانفصال دولة جنوب السودان من جهة، وإدراكاً منها لأهمية نيروبي الإستراتيجية في شرق إفريقيا من جهة أخري، مما سيمكنها من ضبط توازن علاقات دولة جنوب السودان الإقليمية ومتابعة التطورات الجارية فيها، فضلاً عن سعي دولة جنوب السودان لأن تتخذ من كينيا ممراً بديلاً لنقل النفط الخام لتقليل اعتمادها علي السودان الشمالي، وقد سعت بالفعل إلي إنشاء خطوط لتصدير النفط إلي ميناء لامو بكينيا علي المحيط الهندي، عوضاً عن بور تسودان في الشمال. وأشار تقرير سابق صادر عن مجموعة الأزمات الدولية بعنوان:"الرؤى الإقليمية حول احتمال استقلال جنوب السودان" أن الاستثمارات الكينية في جنوب السودان تُعد غير مسبوقة. فقد حرصت كينيا علي أن تدخل بثقلها في معترك جنوب السودان. ولعل المثال الأبرز في هذا السياق أن مكتب الاتصال الكيني الخاص بجنوب السودان يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية حيث يشرف عليه الرئيس مواى كيباكي شخصياً. ويقوم علي هذا المكتب دبلوماسيون أكفاء علي دراية تامة بالملف السوداني حيث يقدمون الدعم والمساندة لحكومة جنوب السودان وكذلك الجيش الشعبي لتحرير السودان. ويتولي مكتب الاتصال الكيني هذا مهام مراقبة تنفيذ اتفاق السلام الشامل وإسداء النصح للرئيس كيباكي فيما يتعلق بجنوب السودان، وكذلك القيام بدور همزة الوصل بين كل من التفاعلات الرسمية بين نيروبي وجوبا. ويدخل في اختصاصه أيضاً توجيه وإرشاد المستثمرين الكينيين ومحاولة تأسيس قناة اتصال بينهم وبين حكومة جنوب السودان. وطبقاً لبعض التقديرات فقد أنفقت كينيا نحو خمسة ملايين دولار لتدريب موظفي الخدمة المدنية في جنوب السودان. إذ قام معهد كينيا للإدارة العامة، وهو مؤسسة كينية عريقة للتدريب، بتأسيس مقر له في " جوبا " بهدف المساهمة في برامج التدريب الخاصة بحكومة جنوب السودان. إضافة إلي ذلك فإن الخبراء الكينيين يشاركون بشكل منفصل في برامج تدريبية أخرى يمولها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. كما أن نيروبي ترسل العديد من خبرائها القانونيين للتعاون مع برلمان الجنوب في مجال صياغة التشريعات. وهكذا فإن كينيا تحاول جاهدة استخدام أدوات قوتها الناعمة لتأسر بها الباب وقلوب السودانيين في الجنوب. وفي المقابل تعد أوغندا من أبرز اللاعبين في جنوب السودان، حيث ترتبط بعلاقات متميزة مع قادة الجنوب الذين احتضنتهم خلال حربهم مع الخرطوم في أوائل الستينات من القرن الماضي، حيث كانت كمبالا أحد المعاقل السياسية لانطلاقة ودعم الحركة الجنوبية، حتى أنها أصبحت في فترات متفاوتة أحد المقار السياسية للحركة. ومن جهة أخري، مثلت جامعة "مكرري" مركزاً تعليمياً مهما للجنوبيين السودانيين وقد جعلت العلاقات الوطيدة بين زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان السابق، جون جارنج، والرئيس موسيفيني التعاون بين الحركة وكمبالا يأخذ أبعاداً إستراتيجية، لدرجة أن كمبالا كانت بمثابة الممثل الدبلوماسي للجنوب في المحافل الدولية للترويج لضرورة تأمين دعم دولي لخيار الانفصال. ومنذ توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في 2005م، كانت هناك تحركات أوغندية للسيطرة علي الجنوب سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. ويعزو عدد من الخبراء الدعم الأوغندي للجنوب إلي وجود مطامع نفطية لكمبالا في جنوب السودان، كما يعد سوق جنوب السودان أهم مراكز لتصدير البضائع الأوغندية، حيث بلغت الصادرات الأوغندية إلي جنوب السودان 60% من جملة الصادرات الأوغندية للخارج، إلي جانب إدراك كمبالا أن الدولة الجديدة ستمثل منطقة عازلة بينها وبين شمال السودان مما سيخلصها من هاجس دعم الحكومة السودانية لمتمردي جيش الرب، كرد علي الدعم الأوغندي التاريخي للحركة الشعبية لتحرير السودان. علي الجانب الآخر، تعد أوغندا من أهم دول الجوار لدولة جنوب السودان، وأكثرها اتصالاً بها، نظراً للقرب الجغرافي وللعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين الدولتين. فحكومة الجنوب تعد أوغندا شريكاً لها في الانفصال، لدرجة وصف وزير شئون الرئاسة في حكومة جنوب السودان، لوكا بيونق، مستقبل علاقات الجنوب مع أوغندا بالمصيرية والأزلية. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 6/3/2012م
