بالطبع يصعب التكهن بما ستؤول اليه محادثات الدوحة الدارفورية التي انطلقت اليوم بالعاصمة القطرية بحضور الجانب الحكومي والوسطاء ورعاة المفاوضات وبعض الحركات الدارفورية المسلحة, وقد لاحظنا قبل انعقاد الجولة- ارسال وفد حركة د. خليل لشروط مسبقه كان الأمر الافت فيها هو تأجيل الانتخابات!!, الحكومة السودانية من جانبها- ومعها بعض الوسطاء- رفضوا الشروط المسبقة, وهو أمر موضوعي يتسق مع طبيعة الأشياء في أية مفاوضات لأن التفاوض كما هو معروف عمل سياسي, بحيث يقدم كل طرف أطروحاته ويتم التداول, حتي يقود ذلك للوصول الي نتيجة يتراضي عليها الجانبان. لهذا كله فان الذي يفرض شرط مسبقاً, فهو يفرض ارادته علي الطرف الاخر مسبقا, وهذا يتعارض مع صميم طبيعة التفاوض خاصة وأن حركة د. خليل علي وجه الخصوص ورغما عن تظاهرها اعلامياً أنها الأكبر والاكثر أثراً هي في الواقع لا أثر لها علي الأرض لا سياسيا ولا عسكريا والكل يعلم أن الحركة ظلت ولسنوات تقيم علي ارض تشادية- خارج اقليم دارفور- وتتلقي دعماً عسكريا وماليا من الخارج وأخفقت رغم كل ذلك في احتلال أي مدينة في دارفور أو حتي قرية أو منطقة وقد ازداد موقفها سؤاً مؤخراً حين أمرتها السلطات التشادية انفاذا لبروتوكولات أمنية وقعتها مع السودان لمغادرة الاراضي التشادية (مواجهة مصيرها السياسي والعسكري) في الميدان الحقيقي في دارفور. حركة بهذه المعطيات والوزن السياسي المتواضع لا تملك حق ( الاملاء) أو وضع الشروط المسبقة, والأكثر سؤا من كل ذلك فان حركة د. خليل- وبعكس ما تتظاهر- لديها نقطة ضعف محورية تجبرها علي دخول المفاوضات ومحاولة طي الملف بسرعة اذ أن لديها محتجزين لدي الحكومة المركزية وهم من الأهمية بمكان بالنسبة لها اذ أن بينهم (قادة كبار) وبينهم (أقارب الدكتور خليل) وهم ليسوا مجرد محتجزين بمعني أنهم أسري حرب, ولكنهم مدانون بوجب أحكام قضائية صادرة عن سلطة قضائية في محاكمات عادلة مثلهم فيها محامون خلصت الي ادانتهم بجرائم ضد الدولة وعاقبتهم بالاعدام شنقاً حتي الموت. ويصعب فك احتجاز هؤلاء المحكومين في الوقت الراهن من جانب واحد, كما يستجعل اطلاق سراحهم (بموجب عفو رئاسي) ما لم يجري ذلك في اطار عملية سلام شاملة عقب التوصل لاتفاق تام ناجز. وهكذا فان صعوبة التكهن بمالات التفاوض في الدوحة تقابلها من الجهة الأخري حاجة حركة د. خليل الماسة والملجئة للتوصل الي سلام تحصل بموجبه علي الاقل علي قرار باطلاق سراح محتجزيها فوجود الحركة – بشكلها الحالي وتماسكها – رهين بهذا الأمر, والدكتور خليل لاحول له ولاقوة اراء أمر تفرضه عليه عشيرته المسيطرة علي الحركة.